پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
معافیت‌های مالیاتی کارمندان و مشاغل خرد در بودجه ۱۴۰۴ گامی درجهت بهبود معیشت آنهاست و در مقابل فرار مالیاتی مانع تحقق عدالت اجتماعی.
نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اعطای معافیت‌های مالیاتی به کارمندان، مشاغل خرد و تولید کنندگان پرداخت و گفت: افزایش معافیت‌های مالیاتی برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ گامی برای تحقق عدالت اجتماعی و مالیاتی و حمایت از این طبقات است.
علی اکبر علیزاده، درباره اصلاحات مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اصلاحات مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۴ اعطای معافیت‌های مالیاتی به کارمندان، مشاغل خرد و تولید کنندگان است. این معافیت‌های مالیاتی جنبه‌های مثبت زیادی دارد.
علیزاده با اشاره به تغییرات مثبت در معافیت‌های مالیاتی گفت: «تا سقف ۲۴ میلیون تومان برای کارمندان و ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. این افزایش معافیت‌ها، اقدامی مثبت از سوی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است که در راستای حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد انجام شده است. این تصمیم می‌تواند به نوعی عدالت اجتماعی و مالیاتی را تقویت کند و فشار اقتصادی بر این گروه‌ها را کاهش دهد.»
همچنین وی خاطرنشان کرد: کاهش مالیات بر تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد نیز از جمله تصمیمات حمایتی دولت برای رونق صنایع و تولید ملی است. با این حال، این اقدام مفید و انگیزه بخش نیست.
او افزود: «در شرایطی که تورم شدید و افزایش نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، اثر این کاهش مالیاتی چندان ملموس نخواهد بود. تولیدکنندگان نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و با نرخ‌های فعلی ارز و گرانی مواد اولیه، امکان بهره‌برداری کامل از این سیاست‌های حمایتی برایشان دشوار است.»
این نماینده مجلس ضمن تأکید بر اهمیت کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، توضیح داد: «مشکل اصلی اینجاست که معافیت‌های مالیاتی در فضایی با تورم بالا و نوسانات شدید ارزی اجرا می‌شوند.
وی ادامه داد: «تا زمانی که دولت سیاست‌های جدی برای کاهش تورم و تثبیت ارزش پول ملی اتخاذ نکند، این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. کارمندان و اقشار متوسط اگرچه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند، اما افزایش هزینه‌های زندگی این مزایا را خنثی می‌کند. در این شرایط باید اقداماتی مؤثر برای کاهش تورم نیز اجرایی شود.»
علیزاده درباره جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: «دولت در بودجه امسال برنامه‌هایی برای مقابله با فرار مالیاتی دارد که می‌تواند تأثیر زیادی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. اگر این برنامه‌ها به درستی اجرا شوند، بخش بزرگی از درآمدهای از دست رفته جبران خواهد شد. اما این‌که در عمل تا چه حد موفق خواهیم بود، به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بستگی دارد.»
علیزاده در پایان افزود: «دولت باید در کنار اعطای معافیت‌های مالیاتی، به کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، و حمایت واقعی از تولیدکنندگان نیز توجه کند. سیاست‌هایی که با هدف عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی اجرا می‌شوند، نباید در اثر تورم و سوءمدیریت، اثربخشی خود را از دست بدهند. امیدواریم این اصلاحات به‌گونه‌ای اجرا شوند که رضایت عمومی و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا