مشکلات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳

به گزارش سرمایه فردا، نگرشی اجمالی به آمارهای اقتصادی و راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی ایران در مقاله‌ای نوشته غلامرضا علی زاده جامعه شناس و اقتصاددان مورد بررسی قرار گرفته است که زیر جزئیات آن را میخوانید.
میزان نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ از مرز ۰۰۰ ۸۰ تریلیون ریال گذشته است. یا به عبارتی از( ۸۰۰۰ همت)هشت هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به بیانی ایران ۶۷ درصد نقدینگی جهان را  (براساس مجموع ارزهای ملی به علت نرخ بالای نقدینگی) به خود اختصاص داده است. با این شرایط ریال ایران درحال حاضر بی‌ارزش‌ترین پول جهان محسوب می شود.
در هرحال ،دولت ها و رئیسان بانک مرکزی ایران دربی انضباطی مالی و سوء مدیریت رتبه اول را در جهان احراز کرده اند. تا پایان سال۱۴۰۳پیش بینی می شود ۲۳ درصد نیز به میزان نقدینگی ایران اضافه شود. نهادهای حاکمیتی که حدود ۵۵ درصد  فعالیت های اقتصادی  را در اختیار دارند، مالیات نمی پردازند.
حدود ۴۵ درصد نفت کشور خارج از نظارت و کنترل دولت صادر یا به فروش می رسد و نحوه ی هزینه کرد درآمدهای آن معلوم نیست و در حسابداری ملی منعکس نمی شود. میزان نفت خام تحویلی به پتروشیمی ها ۵ درصد زیر قیمت  Freight on board (خلیج فارس Fob) است. یعنی قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی تعیین می شود. باید ۹۹ درصد نفت خام تحویلی را  به صورت  فرآورده های پنجگانه ازجمله بنزین درآورده و به دولت تحویل دهند. یک درصد آن را به دیگر اقلام و مشتقات گران بها برای خود تبدیل نمایند. در صورتی که آنها ۸۰ درصد را به فرآورده های پنجگانه مورد قرارداد تبدیل می کنند و ۲۰ درصد دیگر را به دیگر مشتقات و فراوردهای باقیمت های بالا تبدیل کرده و به قیمت تحمیلی به مصرف کننده می فروشند.

بازار خودرو از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران

یکی از مشکلات اقتصادی ایران خودروهای داخلی عمدتا به روش اس کی دی با قطعات نیمه منفصل مونتاژ می شوند. یا به روش سی کی دی یا قطعات تمام منفصل مونتاژ می شوند.
بنابراین به دلیل واردات قطعات عملا قیمت آن ها تحت تاثیر نوسانات دلار قراردارد و از قیمت دلار تبعیت می کند. میزان مصرف این اتومبیل های مونتاژ شده دو برابر خودروهای با استاندارد های جهانی است چنانچه میزان سوخت آن ها بهینه شود لااقل ۶۰ میلیون لیتر روزانه صرفه جویی در مصرف بنزین خواهیم داشت. در بودجه ریزی و تعیین مواد بودجه و زیر ماده ها خروجی و برون داد نهادهایی که قبلا از ردیف بودجه ی “هزینه های متفرقه” به آن ها مبالغی به عنوان کمک پرداخت می شد. با لابی گری و بهره گیری از اعمال فشار و روش های دیگر  به مرور ردیف برای آن ها لحاظ شده و همه ساله هم افزایش می یابد.
با حذف این بخش از ردیف های بودجه بخشی از ناترازی بودجه رفع می شود. درضمن بودجه ریزی سنتی از دیگر مشکلات اقتصادی ایران است که شفافیت لازم در منابع درآمدی و هزینه ای ایجاد نمی شود. کنترل دقیقی باید به عمل آید که حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولتی و حاکمیتی از کلیه ی منابع دریافتی، از هفت برابر حداقل حقوق تعیین شده مصوب مجلس تجاوز نکند و در سامانه بانک مرکزی نیز درج شود. مابه التفاوت آن به بودجه سنواتی اضافه گردد. 

ضرورت اصلاح متغییر اقتصادی و اجتماعی در ایران

حلقه های تله ی خانوادگی اعم از  خویشاوندسالاری طایفه و قبیله سالاری و گزینش های رفاقتی در کلیه ی نهادها و سازمان ها از هم باز شود و از تشکیل مجدد آن ممانعت جدی به عمل آید. منبع و منشا کلیه فسادها و رانت ها در نهادها و سازمان ها، ناشی از این شیوه ی گزینش مدیر و کارکنان است. با ایجاد زمینه ها و امکانات ورود به بازارهای جهانی و رعایت استانداردهای آن می تواند به  بخش بزرگی از تورم و کمبودها و مشکلات اجتماعی نقطه پایان نهد.
لذا عقلانیت معطوف به هدف ایجاب می کند که اصلاح عمیق ساختاری در حداقل یکصد متغییر اقتصادی و اجتماعی انجام شود و قطعا و حتما نقطه ی شروع و عزیمت آن شوک درمانی از طریق  افزایش قیمت بنزین نمی باشد.