شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در همایش ملی سرمایه‌گذاری مناطق آزاد که ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به چالش‌های ساختاری و قانونی این مناطق، از تدوین سه سند تحول‌آفرین و اجرای چند پروژه کلیدی خبر داد و تأکید کرد که مناطق آزاد باید از محدودیت‌های فعلی رها شوند تا بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
به گزارش سرمایه فردا، رضا مسرور در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و برگزارکنندگان همایش، گفت: «مناطق آزاد در شرایط تحریم می‌توانند به‌طور جدی به اقتصاد کشور کمک کنند، به شرط آن‌که مزیت‌های قانونی این مناطق به آن‌ها بازگردانده شود.»
وی افزود: «در دولت چهاردهم، برخی از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های بلندمدت عملاً از بین رفته بود. این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.»
مسرور با اشاره به اقدامات دولت جدید، اظهار کرد: «در دولت آقای دکتر پزشکیان، برخی محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت واردات خودرو به سرزمین اصلی از مناطق آزاد رفع شده و مسیرهای جدیدی برای توسعه این مناطق طراحی شده است.»
وی در ادامه به شش محور راهبردی تحول در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: «گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تکمیل اکوسیستم خدمات مالی، تمرکز بر تولید صادرات‌محور، ارتقای نظام حکمرانی، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، شش محور اصلی برنامه تحول مناطق آزاد هستند.»
مسرور همچنین از تدوین سه سند کلیدی خبر داد: «سند تحول نظام مسائل مناطق آزاد، سند اقتصاد دیجیتال با همکاری دانشگاه شریف، و سند بهره‌وری با مشارکت سازمان ملی بهره‌وری کشور در حال تدوین هستند و تا پایان سال جاری نهایی خواهند شد.»
وی گفت: «نسل جدید مناطق آزاد در دنیا دیگر صرفاً تجاری یا صنعتی نیستند؛ بلکه بر پایه اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری بنا شده‌اند. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.»
در بخش دیگری از سخنان خود، مسرور از اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خبر داد و افزود: «در این قانون، دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب قانونی حق مداخله ندارند. یکی از چالش‌های فعلی، اعمال مقررات مالیاتی خارج از قانون مناطق آزاد است که در حال پیگیری برای اصلاح آن هستیم.»
وی همچنین به پروژه‌های کلیدی در حال اجرا اشاره کرد و گفت: «بورس بین‌الملل در کیش تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد. این پروژه پس از هفت سال توقف، با هماهنگی‌های انجام‌شده در شورای عالی در حال نهایی شدن است.»
مسرور افزود: «پروژه ایجاد پارک فناوری پیشرفته در یکی از مناطق آزاد کشور نیز در دستور کار قرار دارد. این پارک می‌تواند الگویی مشابه شنزن چین باشد و بستری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه فراهم کند.»
وی در پایان با اشاره به پروژه‌های زیرساختی و کریدورهای اقتصادی، گفت: «اتصال بندر کاسپین به مسیرهای ریلی و جاده‌ای تا ترکیه، بخشی از برنامه توسعه تجارت منطقه‌ای است. همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده با مجوزهای کامل در حال به‌روزرسانی و ارائه به سرمایه‌گذاران هستند.»
مسرور تأکید کرد: «مناطق آزاد باید واقعاً آزاد باشند. نمی‌توان منطقه‌ای را آزاد نامید اما آن را گرفتار مالیات و بروکراسی کرد. خوشبختانه نگاه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به این موضوع بسیار مثبت است و همه اعضای شورای عالی پای کار هستند.»
رضا مسرور در بخش دوم سخنان خود با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه محدود و بخشی‌نگر به مناطق آزاد گفت: «توسعه مناطق آزاد یک مأموریت ملی است، نه صرفاً یک پروژه سازمانی. اگر بخواهیم این مناطق به مأموریت واقعی خود در اقتصاد ملی برسند، باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.»
وی افزود: «در حال حاضر، بسیاری از مشکلات مناطق آزاد ناشی از تداخل مقررات و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است. ما نمی‌توانیم منطقه‌ای را آزاد بنامیم اما آن را با مقررات مالیاتی، گمرکی و اداری پیچیده محدود کنیم. این تناقض باید اصلاح شود.»
مسرور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی اظهار کرد: «خوشبختانه نگاه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به موضوع مناطق آزاد بسیار مثبت و راهبردی است. در جلسات شورای عالی، همه اعضا بر این موضوع تأکید دارند که مناطق آزاد باید به معنای واقعی آزاد باشند—آزاد در تصمیم‌گیری، آزاد در جذب سرمایه، و آزاد در طراحی مسیر توسعه.»
وی ادامه داد: «یکی از پروژه‌های مهمی که در دستور کار داریم، ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای تسهیل سرمایه‌گذاری است. این شامل سامانه‌های یکپارچه صدور مجوز، پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری، و اتصال به پایگاه‌های داده ملی است. هدف این است که سرمایه‌گذار بتواند در کمترین زمان، با شفاف‌ترین مسیر، وارد فرآیند اجرایی شود.»
مسرور همچنین به نقش مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ما در حال طراحی مدل‌هایی هستیم که مناطق آزاد بتوانند از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند. این شامل ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف، جذب سرمایه‌گذار خارجی با ضمانت‌های حقوقی، و تعریف بسته‌های همکاری مشترک با مناطق آزاد کشورهای همسایه است.»
وی افزود: «در حوزه آموزش و توانمندسازی نیز برنامه‌هایی در حال اجراست. ما باید نیروی انسانی متخصص برای مدیریت نسل جدید مناطق آزاد تربیت کنیم—نسلی که با مفاهیم اقتصاد دیجیتال، تجارت منطقه‌ای، و حکمرانی هوشمند آشنا باشد.»
در پایان، مسرور با نگاهی به آینده گفت: «اگر بتوانیم مسیر تحول را با همین جدیت ادامه دهیم، مناطق آزاد ایران ظرف دو سال آینده می‌توانند به الگویی منطقه‌ای در توسعه پایدار، جذب سرمایه، و تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شوند. این مسیر البته نیازمند صبر، انسجام نهادی، و حمایت عملی از سوی همه ارکان حاکمیت است.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا