یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازار سرمایه و اقتصاد کلان، سیاست‌های ارزی دولت است. با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز تنها با کاهش قیمت آن وجود ندارد. در این میان، حذف ارز چند نرخی علاوه بر تأثیر مثبت در کاهش فساد اقتصادی، منجر به حذف میلیاردها دلار رانت خواهد شد که برخی ذی‌نفعان برای حفظ منافع خود ممکن است از نفوذ در ساختار قدرت استفاده کنند. در این شرایط، امید می‌رود که تصمیمات کلان اقتصادی به سمت حذف رانت‌های غیرشفاف و بهبود ساختار اقتصادی کشور حرکت کند.

در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی با نااطمینانی همراه است، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر، مانند طلا، گرایش پیدا کرده‌اند. این در حالی است که دو عامل کلیدی، یعنی قیمت جهانی اونس طلا و نرخ دلار، در معرض اصلاح قرار دارند. علاوه بر این، دولت نیز از فضای نااطمینانی اقتصادی برای عرضه طلای وارداتی بر اساس نرخ دلار آزاد بهره می‌برد.

پشت سر گذاشتن اصلاحات قیمتی

بازار سهام نیز، پس از پشت سر گذاشتن اصلاحات قیمتی، آماده رشد در برخی صنایع است. در چنین شرایطی، انتخاب صنایعی که علاوه بر فروش بالا، از قدرت سودآوری مناسبی برخوردارند، کلید موفقیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی باید اجرا شوند، از جمله لغو تحریم‌ها، مهار تورم، کاهش وابستگی به نفت و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار و هماهنگ. اجرای این مجموعه اقدامات به صورت هم‌زمان و پایدار می‌تواند موجب کاهش فشارهای ارزی و ایجاد تعادل اقتصادی شود.

در خصوص نرخ ارز، بازگشت دلار به سطح ۲۰ هزار تومان، هرچند در شرایط خاص ممکن است قابل تصور باشد، اما نیازمند اصلاحات عمیق و گسترده در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. این امر مستلزم اقداماتی نظیر کاهش تنش‌های بین‌المللی، افزایش درآمدهای ارزی، کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت هوشمند بازار ارز و مقابله با فساد اقتصادی است. در مجموع، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشوند، تورم مهار نشود و اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور صورت نگیرد، بازگشت نرخ دلار به سطوح پایین‌تر، صرفاً یک سناریوی نظری خواهد بود.