ماجرای کشته شدن دو جوان ایرانی در خاک کردستان عراق توسط پهپادهای ارتش ترکیه، پس از یک سال همچنان در دادگاه‌های ایران جریان دارد. خانواده قربانیان با استناد به حرمت خون مسلمانان خواستار دریافت دیه از بیت‌المال شدند؛ پرونده‌ای که ابتدا رد شد اما با نقض رأی در دیوان عالی کشور، دوباره به جریان افتاد.

به گزارش سرمایه فردا،  حدود یک سال پیش، دو جوان ایرانی برای جمع‌آوری گیاهان دارویی از طریق شهر مهاباد به‌طور غیرقانونی وارد خاک کردستان عراق شدند. در همان زمان، نیروهای دولت ترکیه با تصور اینکه این افراد اعضای گروه پ‌ک‌ک هستند، اقدام به هدف قرار دادن آن‌ها با پهپاد کردند و هر دو جان خود را از دست دادند.

پس از تحویل اجساد قربانیان به ایران، خانواده‌هایشان با مراجعه به دادگاه کیفری یک استان تهران، با توجه به اینکه عامل اصلی مرگ شناسایی نشده بود، درخواست دریافت دیه از صندوق بیت‌المال را مطرح کردند. رسیدگی به پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری آغاز شد و در رأی اولیه، قضات اعلام کردند چون ورود قربانیان بدون مجوز و خارج از حدود قانونی بوده است، دیه‌ای از بیت‌المال به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

این رأی در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات عالی‌رتبه آن را نقض کردند. دیوان عالی با استناد به احادیث اسلامی تأکید کرد که خون مسلمان در هیچ نقطه‌ای از جهان نباید هدر رود و باید محترم شمرده شود. همچنین با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل، که نیروهای نظامی و امنیتی دولت‌ها در قلمرو داخلی دیگر کشورها مصونیت قضایی دارند، دیوان خواستار استعلام از وزارت امور خارجه و دولت ترکیه شد تا عامل اصلی مرگ قربانیان مشخص شود. علاوه بر این، باید روشن می‌شد که آیا این دو جوان برای ورود به خاک عراق و جمع‌آوری گیاهان دارویی از ارگان‌های ایرانی مجوزی داشته‌اند یا خیر.

دیوان عالی کشور پس از استفتا از مراجع تقلید اعلام کرد: اگر ورود قربانیان به خاک کشور همسایه برای انجام کار خلاف نبوده و نیت آنان صرفاً جمع‌آوری گیاهان دارویی بوده است، به جهت حفظ حرمت خون مسلمان باید بار دیگر به درخواست خانواده‌ها برای دریافت دیه رسیدگی شود.

به این ترتیب، پرونده دوباره به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت و قضات این شعبه پس از بررسی‌های تکمیلی و مشورت، رأی نهایی خود را صادر خواهند کرد؛ رأیی که می‌تواند سرنوشت این پرونده پرچالش را مشخص کند.