دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
در شرایطی که بازارهای مالی با نوسانات شدید، بحران‌های ژئوپولیتیک و تصمیمات غیرمنتظره مواجه‌اند، دو مفهوم بنیادین یعنی «مدیریت ریسک» و «تنوع‌بخشی» به‌عنوان ابزارهای حیاتی برای حفظ سرمایه و دستیابی به بازدهی پایدار، بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. این یادداشت، نگاهی تحلیلی دارد به نقش این دو مفهوم در مواجهه با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، و نقدی بر عملکرد نهادهای تنظیم‌گر در فضای سرمایه‌گذاری ایران.
به گزارش سرمایه فردا، مجید غنی‌پور کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های مدیریتی در نهادهای ناظر بازار سرمایه، به نقد فضای تصمیم‌گیری در سازمان بورس پرداخت و گفت: «اگر من در جایگاه مدیر سازمان بورس قرار داشتم، شاید لازم بود برخی قواعد فعلی را کنار بگذارم. اما واقعیت این است که در اقتصاد مالی، هیچ تصمیمی وجود ندارد که نقش نوش‌دارو را ایفا کند. هر تصمیمی، فارغ از نیت آن، هم آثار مثبت دارد و هم تبعات منفی. معمولاً هم زمانی اجرا می‌شود که دیگر برای درمان دیر شده است.»
وی با اشاره به دشواری‌های تصمیم‌گیری در ساختارهای دولتی افزود: «در جایگاه مدیر منصوب‌شده، اگر تصمیمی بگیرم که به نفع بازار باشد، منفعتی مستقیم نصیب من نمی‌شود؛ اما اگر آن تصمیم تبعات منفی داشته باشد، مسئولیت آن تماماً متوجه من خواهد بود. این شرایط، زمینه‌ی تصمیم‌سازی را برای تصمیم‌گیرنده محدود می‌کند.»
در ادامه، به موضوع الگوبرداری از ابزارهای مالی جهانی پرداخته شد. سخنران تأکید کرد: «ابزارهای مالی باید بر اساس نیازهای بومی طراحی شوند. صرفاً وارد کردن ابزارهایی مانند قراردادهای اختیار معامله (آپشن) یا صندوق‌های اهرمی، بدون توجه به ساختار بازار ایران، نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. وقتی سهم‌ها در بازار ایران با محدودیت‌های دامنه نوسان معامله می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که ابزارهای مشتقه نیز عملکردی مشابه بازارهای آزاد داشته باشند.»
وی با ذکر مثالی از صندوق‌های اهرمی گفت: «در شرایطی که دامنه نوسان سهام محدود به ±۳ درصد است، طراحی صندوق‌هایی با ذات اهرمی، که قرار است چند برابر نوسان سهم را تجربه کنند، عملاً با اختلال مواجه می‌شود. این ابزارها در بازارهای توسعه‌یافته عملکرد مناسبی داشته‌اند، اما در ایران، به دلیل تفاوت‌های ساختاری، نمی‌توان انتظار مشابهی داشت.»
سخنران با تأکید بر لزوم شناخت دقیق اقتضائات بازار ایران افزود: «ابزارهای مالی باید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و نهادی کشور طراحی شوند. همان‌طور که دارویی که برای درمان سردرد در یک کشور تجویز می‌شود، ممکن است در کشور دیگر به دلیل هم‌زمانی با علائم افسردگی یا سرماخوردگی، کارایی لازم را نداشته باشد.»
در بخش دیگری از سخنان، به مفهوم تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری پرداخته شد. وی گفت: «در تئوری، تنوع‌بخشی با کاهش همبستگی بین دارایی‌ها، ریسک را کاهش می‌دهد. اما در شرایط بحرانی، همبستگی بین دارایی‌ها افزایش می‌یابد و اثر تنوع‌بخشی تضعیف می‌شود. این موضوع، ضرورت بازنگری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.»
او با استفاده از مثال‌هایی ملموس، مفهوم تنوع‌بخشی را تشریح کرد: «همان‌طور که یک هوادار فوتبال نباید صرفاً طرفدار یک تیم باشد، سرمایه‌گذار نیز نباید تنها به یک دارایی یا بازار خاص وابسته باشد. تعصب در سرمایه‌گذاری، مانند تعصب در هواداری، می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود.»
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند ملک، گفت: «اگرچه ملک در ذهن بسیاری از افراد، از جمله نسل‌های گذشته، به‌عنوان مطمئن‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حتی نتوانسته‌اند تورم را پوشش دهند. در مقابل، دارایی‌هایی مانند دلار، با وجود نوسانات بالا، در برخی دوره‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.»
وی با اشاره به مفهوم «Diversification» یا تنوع‌بخشی، افزود: «ما تنوع‌بخشی را انجام می‌دهیم چون نمی‌دانیم آینده چه چیزی برایمان رقم خواهد زد. از گذشته درس می‌گیریم، اما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس آن تصمیم بگیریم. بهترین راه برای مدیریت ریسک در ایران، تنوع‌بخشی هوشمندانه است؛ به‌طوری‌که هیچ دارایی به‌طور کامل حذف نشود و هیچ بازاری نیز مورد تعصب قرار نگیرد.»
وی در ادامه گفت: «شرکت‌های بنیادی و ارزشی، دارایی‌هایی دارند که می‌توانند نقش دارایی‌های فیزیکی مانند ملک را ایفا کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف، از جمله بازارهای جهانی، ارز دیجیتال، کالاها و انرژی، می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. البته هر بازار، ریسک‌های خاص خود را دارد و باید با شناخت کامل وارد آن شد.»
این کارشناس به مفهوم سرمایه‌گذاری جایگزین یا Alternative Investment اشاره کرد و گفت: «اگرچه در ایران، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان گزینه‌های جدید مطرح می‌شوند، اما در واقع، بسیاری از آن‌ها مانند سرمایه‌گذاری در انرژی، فلزات و محصولات کشاورزی، بخش عمده‌ای از ارزش بازار بورس ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، این دارایی‌ها نه‌تنها جدید نیستند، بلکه نماینده منابع طبیعی و درآمدهای اصلی کشور هستند.»
وی افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری سنتی شامل سهام و اوراق با درآمد ثابت است، و سرمایه‌گذاری جایگزین شامل دارایی‌هایی مانند املاک، فلزات گران‌بها، کالاها و انرژی. در ایران نیز، با توجه به ساختار اقتصادی، می‌توان از همین الگوها بهره گرفت، اما باید ابزارهای مالی متناسب با شرایط داخلی طراحی و اجرا شوند.»
در ادامه‌ی بحث،مجید غنی‌پور کارشناس اقتصادی به موضوع سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (Alternative Investments) پرداخت و با اشاره به سابقه‌ی تاریخی این مفهوم، اظهار داشت: «اگرچه در ایران، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین به‌عنوان مفهومی نوین معرفی می‌شوند، اما در واقع، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها قدمتی بیش از ۶۰ سال دارند. در کشورهای غربی، سرمایه‌گذاری‌های سنتی شامل سهام و اوراق با درآمد ثابت است، در حالی که دارایی‌هایی مانند املاک، فلزات گران‌بها، انرژی و محصولات کشاورزی در دسته‌ی سرمایه‌گذاری‌های جایگزین قرار می‌گیرند.»
وی افزود: «در ایران، بخش عمده‌ای از ارزش بازار سرمایه به شرکت‌هایی اختصاص دارد که در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، فلزات اساسی و معادن فعالیت می‌کنند. بنابراین، بورس ایران به‌نوعی نماینده‌ی دارایی‌های جایگزین است و این دارایی‌ها نه‌تنها جدید نیستند، بلکه بخش مهمی از منابع درآمدی کشور را تشکیل می‌دهند.»
سخنران با اشاره به تفاوت‌های ساختاری بین بازارهای سنتی و جایگزین گفت: «هر کلاس دارایی ویژگی‌های خاص خود را دارد و تحلیل آن‌ها نیازمند رویکردهای متفاوتی است. ابزارهایی که در بازارهای جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نظر ساختار و پیچیدگی، با ابزارهای رایج در بازار سهام تفاوت دارند و همین امر، ضرورت شناخت دقیق‌تر و آموزش تخصصی را دوچندان می‌کند.»
وی در ادامه به نقش ابزارهای ساختاریافته (Structured Products) در مدیریت ریسک اشاره کرد و گفت: «این ابزارها، با طراحی‌های خاص، امکان کنترل بهتر ریسک و دستیابی به بازدهی متناسب با سطح تحمل ریسک سرمایه‌گذار را فراهم می‌کنند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، توسعه‌ی چنین ابزارهایی می‌تواند به تنوع‌بخشی واقعی و مؤثر در سبد سرمایه‌گذاری کمک کند.»
در پایان، سخنران تأکید کرد: «برای دستیابی به یک بازار سرمایه پویا، پایدار و قابل اتکا، باید از الگوبرداری صرف از بازارهای خارجی پرهیز کرد و به‌جای آن، ابزارها و سیاست‌هایی را طراحی نمود که با ساختار اقتصادی، فرهنگی و نهادی ایران هم‌خوانی داشته باشند. این مسیر، هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راهکار اصولی برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به توسعه‌ی پایدار در بازار سرمایه خواهد بود.»
مجید غنی‌پور به نقد عملکرد ابزارهای مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران پرداخت و اظهار داشت: «ابزارهایی نظیر قراردادهای اختیار معامله (آپشن)، که در بازارهای جهانی به‌عنوان ابزارهای مؤثر در کنترل ریسک شناخته می‌شوند، در بازار ایران به‌دلیل ساختار ناکارآمد و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، نتوانسته‌اند نقش واقعی خود را ایفا کنند. این ابزارها، که ذاتاً برای ایجاد رفتار غیرخطی در سود و زیان طراحی شده‌اند، در شرایط فعلی بازار ایران دچار افت ارزش شده‌اند و حجم معاملات آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است.»
وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری بازار ایران با بازارهای توسعه‌یافته افزود: «در بازارهای جهانی، قیمت‌ها آزادانه نوسان می‌کنند و سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های متنوع وارد معاملات می‌شوند. اما در ایران، محدودیت‌هایی مانند حجم مبنا، دامنه نوسان، و مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، موجب شده‌اند که ابزارهای مدیریت ریسک کارایی لازم را نداشته باشند.»
غنی‌پور در ادامه به نقش نهادهای تنظیم‌گر (رگولاتورها) پرداخت و گفت: «رگولاتور باید صرفاً نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و زمینه‌ای فراهم آورد که بازیگران بازار بتوانند در چارچوب قوانین مشخص، فعالیت کنند. اما در عمل، برخی مقررات حمایتی که با نیت حفظ سرمایه‌گذاران خرد وضع شده‌اند، نه‌تنها موجب محدود شدن آزادی عمل بازار شده‌اند، بلکه در بلندمدت به زیان همان گروه هدف منجر شده‌اند.»
وی با بیان مثالی از رفتار حمایتی بیش‌ازحد، گفت: «مانند کودکی که برای یادگیری راه رفتن نیاز به تجربه‌ی افتادن دارد، سرمایه‌گذار نیز باید فرصت مواجهه با ریسک را داشته باشد تا بتواند مهارت‌های لازم را کسب کند. حمایت‌های افراطی، مانع از بلوغ سرمایه‌گذار می‌شوند و در نهایت، آسیب‌پذیری او را افزایش می‌دهند.»
غنی‌پور همچنین به نقش دولت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: «دولت، با تصمیماتی مانند قطع اینترنت، قیمت‌گذاری دستوری انرژی، و سیاست‌های مالیاتی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌های بورسی دارد. اگر نهادهای تخصصی بتوانند این تأثیرات را با داده‌های دقیق و مدل‌سازی‌های شفاف به دولت منتقل کنند، مسیر اصلاحات اقتصادی هموارتر خواهد شد.»
وی در پایان تأکید کرد: «در شرایطی که رگولاتور به دلایل مختلف از ایفای نقش مؤثر خود بازمانده است، بازیگران بازار باید خود وارد عمل شوند و با ارائه‌ی تحلیل‌های دقیق، فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی، نقش مشاوره‌ای مؤثری ایفا کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه‌ی پایدار بازار سرمایه و افزایش اعتماد عمومی امیدوار بود.»
مجید غنی‌پور در گفت‌وگویی تحلیلی، به اهمیت نوسان‌پذیری دارایی‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «وقتی یک دارایی، مانند اوراق با درآمد ثابت، نوسان محدودی دارد، پیش‌بینی رفتار قیمتی آن در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت آسان‌تر می‌شود. این ویژگی، به‌ویژه در شرایط پرتنش بازار، می‌تواند به‌عنوان یک مزیت تلقی شود.»
وی با تأکید بر اینکه نوسان همیشه به‌معنای ریسک نیست، افزود: «تحولات تاریخی بازارهای جهانی، به‌ویژه زمانی که سرمایه‌گذار با ابزارهای مدیریت ریسک آشنا باشد و بتواند رفتار هیجانی خود را کنترل کند.»
غنی‌پور با اشاره به تجربه‌های شخصی و مطالعات خود، دو اصل بنیادین را برای موفقیت بلندمدت در سرمایه‌گذاری معرفی کرد: مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی. او این دو مفهوم را به‌عنوان ستون‌های اصلی پایداری مالی دانست و گفت: «اگر سرمایه‌گذار به این دو اصل پایبند باشد و برنامه‌ریزی منظم داشته باشد، احتمال موفقیت بلندمدت به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.»
وی با الهام از کتاب «پدر پولدار، پدر فقیر» اثر رابرت کیوساکی، مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی را نقش «پدر دانا» در مسیر سرمایه‌گذاری دانست؛ مفاهیمی که می‌توانند سرمایه‌گذار را از افتادن در دام‌های مالی حفظ کنند.
غنی‌پور در ادامه به تحولات تاریخی بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: «از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ گرفته تا بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹، همگی نشان دادند که مدیریت ریسک باید در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. این بحران‌ها، مفهوم ریسک را از یک واژه انتزاعی به یک واقعیت ملموس تبدیل کردند.»
وی همچنین به پیچیدگی‌های جدید ناشی از تغییرات ژئوپولیتیک، جنگ‌های منطقه‌ای، و سیاست‌های تعرفه‌ای اشاره کرد و افزود: «ریسک، مفهومی جهانی است که تنها شکل و ظاهر آن در کشورهای مختلف متفاوت است. ابزارهای مقابله با ریسک نیز باید متناسب با ساختار بازار هر کشور طراحی شوند.»
در بخش دیگری از سخنان خود، غنی‌پور به نقش نهادهای تنظیم‌گر (رگولاتورها) پرداخت و گفت: «وظیفه اصلی رگولاتور، ایجاد یک زمین بازی منصفانه برای همه بازیگران بازار است. اما در عمل، برخی مقررات حمایتی که با نیت حفظ سرمایه‌گذاران خرد وضع شده‌اند، در بلندمدت به زیان همان گروه منجر شده‌اند.»
وی با نقد ابزارهایی مانند حجم مبنا، دامنه نوسان، و بازارگردان، اظهار داشت: «این ابزارها، اگرچه با هدف کنترل نوسانات طراحی شده‌اند، اما در عمل موجب کاهش کارایی بازار و محدود شدن نقدشوندگی شده‌اند. ابزارهای مدیریت ریسک مانند قراردادهای اختیار معامله (آپشن)، که در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند، در ایران به‌دلیل ساختار ناکارآمد و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.»
غنی‌پور با اشاره به ضرورت مشارکت فعال بازیگران بازار در فرهنگ‌سازی و ارائه داده‌های تحلیلی به دولت، گفت: «دولت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه، باید از تأثیر تصمیمات خود بر بازار آگاه باشد. قطع اینترنت، قیمت‌گذاری دستوری انرژی، و سایر اقدامات اجرایی، مستقیماً بر عملکرد شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارند. اگر نهادهای تخصصی بتوانند این تأثیرات را با داده‌های دقیق و مدل‌سازی‌های شفاف به دولت منتقل کنند، مسیر اصلاحات اقتصادی هموارتر خواهد شد.»
مجید غنی‌پور به نقد ساختارهای موجود در بازار سرمایه ایران پرداخت و تأکید کرد که بسیاری از ابزارهای مدیریت ریسک، به‌جای ایفای نقش حمایتی، به دلیل طراحی نامناسب و اجرای ناقص، خود به عاملی برای اختلال در بازار تبدیل شده‌اند. وی با اشاره به ابزارهایی مانند بازارگردان، حجم مبنا و دامنه نوسان، اظهار داشت: «این ابزارها در ظاهر برای حفظ ثبات بازار طراحی شده‌اند، اما در عمل، موجب کاهش نقدشوندگی، محدود شدن رفتار طبیعی قیمت‌ها و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران شده‌اند.»
او افزود: «در شرایطی که بازار نیازمند آزادی عمل و شفافیت است، مداخلات دستوری و سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، نه‌تنها مانع رشد بازار می‌شوند، بلکه موجب می‌شوند سرمایه‌گذار نتواند با واقعیت‌های اقتصادی مواجه شود و در نتیجه، مهارت‌های لازم برای تصمیم‌گیری را کسب نکند.»
غنی‌پور با اشاره به تجربه‌های جهانی در مواجهه با بحران‌های مالی، از جمله رکود بزرگ، بحران دات‌کام، بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹، تأکید کرد که در تمامی این موارد، نقش نهادهای تنظیم‌گر در ایجاد چارچوب‌های شفاف و قابل پیش‌بینی، حیاتی بوده است. وی افزود: «در ایران، متأسفانه رگولاتور به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، گاه خود به یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه بازار تبدیل شده است. این امر، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است، می‌تواند تبعات سنگینی برای سرمایه‌گذاران و کل بازار به همراه داشته باشد.»
وی در ادامه به نقش دولت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «دولت، با تصمیماتی مانند قطع اینترنت، قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی، و سیاست‌های مالیاتی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌های بورسی دارد. این تأثیرات باید به‌صورت دقیق و مستند به دولت منتقل شود تا بتواند در تصمیم‌گیری‌های خود، منافع بازار سرمایه را نیز لحاظ کند.»
غنی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که نهادهای رسمی از ایفای نقش مؤثر خود بازمانده‌اند، بازیگران بازار باید خود وارد عمل شوند و با ارائه تحلیل‌های دقیق، فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی، نقش مشاوره‌ای مؤثری ایفا کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه پایدار بازار سرمایه، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح دانش مالی در کشور امیدوار بود.»
وی به تشریح مفهوم ابزارهای ساختاریافته مالی پرداخت و اظهار داشت: «در حوزه فایننس، ابزارهای ساختاریافته به معنای ترکیب چند ابزار مالی با هدف پاسخ‌گویی دقیق به نیازهای خاص سرمایه‌گذار است. این ابزارها، مشابه تهیه یک دسر سفارشی، با ترکیب اجزای مختلف و تنظیم ویژگی‌های آن‌ها، می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی شوند که با شرایط بازار ایران و ویژگی‌های رفتاری سرمایه‌گذاران داخلی هم‌خوانی داشته باشند.»
وی با اشاره به تجربه تدریس خود در این حوزه افزود: «در ابتدا تصور می‌شد که این ابزارها صرفاً مناسب بازارهای پیچیده و بالغ غربی هستند، اما در عمل مشاهده شد که اتفاقاً برای بازار ایران، با توجه به ساختار غیرخطی و رفتارهای خاص سرمایه‌گذاران، بسیار کاربردی‌تر هستند. ابزارهای ساختاریافته می‌توانند به‌خوبی با سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی تطبیق یابند و به مدیریت مؤثر ریسک کمک کنند.»
غنی‌پور در ادامه به نقد مدل‌های سنتی ارزش‌گذاری دارایی‌ها پرداخت و گفت: «مدل‌هایی مانند CAPM که برای محاسبه نرخ تنزیل و حساسیت دارایی‌ها به ریسک بازار طراحی شده‌اند، در بازار ایران کارایی محدودی دارند. به‌عنوان مثال، نوسانات قیمت نفت، که یکی از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد ایران است، در بازه‌های زمانی مختلف رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی دارد و مدل‌های کلاسیک قادر به درک این پیچیدگی‌ها نیستند.»
وی افزود: «برای ارزش‌گذاری دقیق‌تر دارایی‌های جایگزین، باید منابع ریسک خاص آن‌ها را شناسایی کرد. به‌جای استفاده صرف از شاخص‌های سهام یا اندازه شرکت، می‌توان از شاخص‌های مرتبط با کالاها و انرژی بهره گرفت؛ چرا که اقتصاد ایران به‌شدت به این حوزه‌ها وابسته است. این رویکرد نیازمند تحقیقات آکادمیک و تجربی دقیق است تا بتوان ابزارهای متناسب با واقعیت‌های بازار طراحی کرد.»
در ادامه، به موضوع تخصیص دارایی و تنوع‌بخشی پرداخته شد. غنی‌پور تأکید کرد: «در شرایطی که ابزارهای رایج برای پوشش ریسک و تورم در دسترس نیستند، باید به سراغ دارایی‌های جایگزین رفت. طلا، نفت، سهام شرکت‌های خارجی و حتی ارزهای دیجیتال، هرکدام می‌توانند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل دهند. البته هرکدام از این دارایی‌ها نیز ریسک‌های خاص خود را دارند که باید با آگاهی کامل پذیرفته شوند.»
وی با اشاره به رابطه میان ریسک و بازدهی گفت: «در ادبیات مالی، همواره رابطه‌ای مثبت میان ریسک و بازدهی وجود دارد. دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، با وجود نوسانات شدید، در بلندمدت بازدهی قابل توجهی داشته‌اند. اما این بازدهی، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار دارایی‌های دیگر و در قالب یک سبد متنوع قرار گیرد.»
غنی‌پور ادامه داد: «تنوع‌بخشی، از یک سو موجب کاهش نوسانات و ریسک می‌شود، و از سوی دیگر، ممکن است بخشی از بازدهی را محدود کند. اما این کاهش بازدهی، در برابر ثبات و آرامش روانی سرمایه‌گذار، کاملاً توجیه‌پذیر است. در شرایط بحرانی، مانند تعطیلی بازار یا افت شدید قیمت‌ها، سبد متنوع می‌تواند از زیان‌های سنگین جلوگیری کند.»
وی با اشاره به بحران‌های جهانی مانند کووید-۱۹، بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود سال ۲۰۰۰، گفت: «در تمامی این موارد، کشورهایی که برنامه‌ریزی مناسبی برای مدیریت ریسک داشتند، توانستند با آسیب کمتری از بحران عبور کنند. در ایران، متأسفانه رگولاتور نقش فعالی در این زمینه ایفا نکرده و مسئولیت مدیریت ریسک به دوش سرمایه‌گذاران افتاده است.»
در پایان، غنی‌پور به تفکیک اجزای ریسک پرداخت و گفت: «ریسک از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ریسک پاداش‌دهنده (Rewarding Risk) و ریسک غیرپاداش‌دهنده (Non-Rewarding Risk). بخش اول، همان ریسکی است که بازار در ازای تحمل آن، بازدهی بیشتری به سرمایه‌گذار می‌دهد. اما بخش دوم، ریسکی است که هیچ بازدهی در پی ندارد و باید با ابزارهای مدیریت ریسک حذف شود.»
وی تورم را یکی از مهم‌ترین منابع ریسک دانست و افزود: «تورم، نه‌تنها بر زندگی روزمره، بلکه بر تمامی کلاس‌های دارایی تأثیرگذار است. برای مقابله با آن، باید به سراغ دارایی‌هایی رفت که خارج از اقتصاد داخلی قیمت‌گذاری می‌شوند، مانند طلا، نفت و سهام شرکت‌های خارجی. البته این دارایی‌ها نیز ریسک‌های خاص خود را دارند که باید با دقت مدیریت شوند.»
وی درباره امکان سرمایه‌گذاری در سهام خارجی از طریق صرافی‌های داخلیتوضیح داد: «امکان خرید توکن‌های سهام از طریق برخی صرافی‌ها وجود دارد، اما این روش‌ها نیز با ریسک‌های خاصی همراه هستند و باید با احتیاط و شناخت کامل مورد استفاده قرار گیرند.»
وی در پاسخ به پرسش پایانی درباره متغیرهای کلان اقتصادی که می‌توانند سرمایه‌گذار ایرانی را به تصمیم‌گیری نادرست سوق دهند، گفت: «تورم، بی‌تردید مادر همه ریسک‌های اقتصادی است. این متغیر، نه‌تنها بر قیمت دارایی‌ها، بلکه بر رفتار سرمایه‌گذار، ساختار بازار و سیاست‌گذاری‌های کلان تأثیر مستقیم دارد. درک صحیح از تورم و تأثیرات آن، نخستین گام در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه است.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا