به‌دلیل مخالفت جدی وزیر صمت با تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی، دولت به زودی این لایحه را پس خواهد گرفت

به گزارش سرمایه فردا، روز گذشته در راهروهای پارلمان شنیده می‌شد که دولت به دنبال پس گرفتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است. این لایحه با قوت گرفتن استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و پس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه وزارت بازرگانی به جای سازمان بازرگانی از سوی دولت به مجلس ارسال شد. اما لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هم نتوانست مانع استیضاح وزیرصمت شود و فاطمی‌امین یک روز پس از آنکه اعلام شد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس رسیده با تصمیم نمایندگان از این وزارتخانه رفت. ۱۲ اردیبهشت ماه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و اگرچه این لایحه به صورت دو فوریت مطرح شده بود، اما در دستور کار نمایندگان قرار نمی‌گرفت و همین موضوع اعتراض محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را به دنبال داشت. سرانجام ۲۵ تیر ماه بود که لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید.

در حالی که بسیاری از نمایندگان تاکید داشتند تصویب این لایحه به دلیل آنکه برخلاف قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه است نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد، اما برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس رای دوسومی برای این لایحه گرفته نشد که همین موضوع اعتراض و تذکر نمایندگان را به دنبال داشت. درنهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تنها با ۱۲۹ رای موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. اما در بررسی جزئیات، به دلیل مشخص نبودن وظایف وزارت بازرگانی با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. در همین حین برخی نمایندگان مجلس از اختلاف نظر میان دولتمردان بر سر تشکیل وزارت بازرگانی خبردادند. به همین دلیل ۵۰ نماینده نامه مسکوت ماندن این لایحه را امضا کردند؛ نامه‌ای که برای طرح شدن نیاز به موافقت دولت داشت و آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی مصر است.

برای رفع ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی به ریاست ولی اسماعیلی، رئیس این کمیسیون تشکیل و گزارش آن به کمیسیون اجتماعی ارائه شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی «دنیای اقتصاد» ۱۵ مردادماه در جلسه‌ای که این کمیسیون برای رفع ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برگزار کرده بود، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت حاضر شد. او که از مخالفان جدی تشکیل وزارت بازرگانی است، در این جلسه انتقاداتی را از تفکیک وزارتخانه زیر‌مجموعه‌اش اعلام کرد. یکی از نمایندگان در راهروهای مجلس به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت که رئیس‌جمهور وزیر صمت را به کمیسیون فرستاد تا نظرش را اعلام کند. همین نظر موجب شد تا گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص رفع ابهام لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون باقی بماند تا از سوی دولت تعیین تکلیف شود. گفته می‌شود که دولت به زودی درخواست خود برای پس گرفتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح می‌کند. همچنین خبرنگار «دنیای اقتصاد» مطلع شد که علی آبادی، وزیر صمت روز گذشته در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کرده و به یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طی دونامه به رئیس‌جمهوری از وی خواسته تا دولت از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرده و این لایحه از مجلس پس گرفته شود.

کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت: ظاهرا جمع‌بندی دولت و به خصوص وزیر صمت پس گرفتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است‌. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: یک بحثی در کمیته ساختار نظام اداری کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شد که بازرگانی به شکل سازمان باشد یا وزارتخانه؛ اما ظاهرا تمایل دولت به تشکیل سازمان بیشتر است. هنوز این صحبت در صحن کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح نشده است و قرار است ظرف چند روز آینده این موضوع در صحن کمیسیون مطرح شود. در همین راستا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اگرچه از پس گرفتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما یادآور شد: اگر دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را پس بگیرد، کار خیلی خوبی می‌کند. او تاکید کرد: ایجاد وزارت بازرگانی به نوعی که در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و گزارش کمیسیون آمده است، به نفع کشور نیست. با این همه روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مسیر اجرا قرار دارد و از نظر دولت در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تردیدی وجود ندارد. به گزارش «ایسنا»، محمد حسینی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دچار پیچ‌وخم شده است، اظهار کرد: هیچ پیچ‌وخمی در روند تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آن را تصویب کرده است. کمیسیون اجتماعی جزئیات و وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین و در سامانه بارگذاری کرده و در نوبت طرح در صحن و نهایی شدن است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: دولت کارگروهی برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که پس از تایید وزارت بازرگانی توسط شورای نگهبان اقدامات عملی آغاز شود؛ بنابراین از نظر دولت این مساله قطعی است. حسینی در خصوص مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه ادعای مخالفت وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در دولت و مجلس عده‌ای به این موضوع نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح می‌کردند عمدتا به خاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تک تک وزرا نظرات کارشناسی خود را مطرح می‌کنند، اما پس از بحث و تبادل نظر و رای‌گیری همه اعضا از تصمیم حمایت می‌کنند./دنیای اقتصاد