پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی در ردیف اول متهمان بازنگردادن ارز حالا خواستار فروش ارز با نرخ ۹۰ هزار تومان به بالا هستند.
به گزارش سرمایه فردا، در سالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازگشت ارز صادراتی نیاز دارد، عملکرد شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی در عرضه ارز به سامانه نیما، به یکی از نقاط کانونی تنش میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، نه‌تنها انگیزه عرضه رسمی را کاهش داده، بلکه به بستری برای چانه‌زنی و فشار بر دولت برای پذیرش نرخ‌های توافقی بالاتر بدل شده است. در این میان، سیاست‌گذاران با دوگانه‌ای دشوار مواجه‌اند؛ حفظ انضباط ارزی یا پذیرش منطق بازار آزاد؟ آنچه در ادامه می‌آید، روایت این کشمکش پیچیده است که نه‌فقط بر بازار ارز، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور سایه انداخته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ارزی کشور ناشی از عدم عرضه ارز صادراتی توسط شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی است، اعلام کرد: در یک سال گذشته، حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است.» این رقم، در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تلاطم بازار ارز ایفا کند.
صمصامی تأکید کرد: شرکت‌های صادراتی، با وجود دریافت یارانه انرژی و سایر حمایت‌های دولتی، مکلف به عرضه ارز در سامانه‌های رسمی هستند و در صورت تخلف، باید با آن‌ها برخورد قضایی شود. به گفته او، برخی شرکت‌ها با عدم عرضه ارز، عملاً به‌دنبال فشار بر دولت برای پذیرش نرخ‌های بالاتر هستند—رویکردی که نه‌تنها نظم بازار را برهم زده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را نیز تضعیف کرده است.
در امتداد بحران‌های ارزی کشور، عملکرد شرکت‌های فولادی در عرضه ارز حاصل از صادرات، به یکی از نقاط تنش میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. بر اساس داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۱۴۰۳ مجموع ارز صادراتی این صنعت به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسید که بخش قابل‌توجهی از آن به سامانه نیما بازگشت داده شد. با این حال، این رقم کمتر از سطح انتظارات دولت بود و همین فاصله، زمینه‌ساز افزایش فشارهای نظارتی و طرح پرسش‌هایی درباره میزان پایبندی شرکت‌ها به تعهدات ارزی شد.
شکاف فزاینده میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانه‌های رسمی را به‌شدت کاهش داد. در نتیجه، در ۷ ماهه نخست سال جاری، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی فولاد هنوز به نیما تحویل داده نشده و برخی شرکت‌ها در حال مذاکره با دولت هستند تا مجوز عرضه ارز با نرخ توافقی بالاتر از ۹۰ هزار تومان را دریافت کنند
اما با آغاز سال ۱۴۰۴، شرایط پیچیده‌تر شد. شکاف فزاینده میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانه‌های رسمی را به‌شدت کاهش داد. در نتیجه، در ۷ ماهه نخست سال جاری، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی فولاد هنوز به نیما تحویل داده نشده و برخی شرکت‌ها در حال مذاکره با دولت هستند تا مجوز عرضه ارز با نرخ توافقی بالاتر از ۹۰ هزار تومان را دریافت کنند.
این در حالی است که طبق مصوبه کمیته برگشت ارز، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه کامل ارز صادراتی خود در سامانه نیما شده‌اند. با وجود این الزام، برخی شرکت‌ها با استناد به عدم صرفه اقتصادی عرضه ارز در تالار اول، از اجرای کامل این تعهد خودداری کرده‌اند رویکردی که نه‌تنها نظم بازار ارز را برهم زده، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی منجر شده است.
در واکنش به این وضعیت، دولت سیاستی جدید را تدوین کرده که عرضه ارز صادراتی فولاد را بر اساس سطح ارزش افزوده هر محصول تنظیم می‌کند. به‌عنوان نمونه، نسبت عرضه ارز صادراتی میلگرد ۸۰ به ۲۰ درصد و شمش ۶۰ به ۴۰ درصد تعیین شده است. این تفکیک، در ظاهر تلاشی برای تعادل‌بخشی میان منافع تولیدکنندگان و الزامات ارزی کشور است، اما در عمل با چالش‌هایی جدی مواجه است از جمله نبود سازوکار شفاف، مقاومت برخی شرکت‌ها در برابر نرخ‌های رسمی، و تداوم عرضه خارج از سامانه‌های قانونی.
در مجموع، وضعیت ارز صادراتی صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت تعلیق و مذاکره قرار دارد. اگرچه در سال گذشته بخشی از تعهدات ارزی انجام شده، اما در سال جاری، با افزایش فاصله نرخ‌ها و فشارهای صنعتی، دولت ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های ارزی شده است. این روند، اگر با شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و بازتعریف رابطه دولت با صادرکنندگان همراه نشود، می‌تواند به تداوم تلاطم در بازار ارز و کاهش اثربخشی سیاست‌های ارزی منجر شود—و در نهایت، به نقطه‌ای برسد که نه تولیدکننده، نه سیاست‌گذار، و نه بازار، هیچ‌کدام از آن سود نبرند.
روز گذشته، برخی رسانه‌ها از قول رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کردند که ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد به‌طور کامل در تالار دوم عرضه خواهد شد. این خبر، بلافاصله با واکنش مثبت بازار سرمایه و رشد سهام فولادی‌ها همراه شد. اما بررسی‌های بعدی نشان داد که طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، چنین انتقالی به‌صورت کامل در دستور کار نیست و ساختار منابع و مصارف ارزی پیش‌تر تغییر کرده است.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت، ضمن تأیید گزارش خبر عدم انتقال کامل ارز زنجیره فولاد به تالار دوم، اعلام کرده که سیاست جدید عرضه ارز صادراتی فولادی‌ها بر اساس سطح ارزش افزوده هر محصول تنظیم شده است. درواقع عرضه ارز در تالار اول برای بسیاری از شرکت‌ها صرفه اقتصادی نداشت، و به همین دلیل، بخشی از ارز صادراتی به تالار دوم منتقل می‌شود.
چالش ارز صادراتی فولادی‌ها، اکنون به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها بر بازار ارز، بلکه بر اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اثرگذار شده است. در شرایطی که دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است، عدم عرضه ارز توسط شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در بخش‌هایی که از یارانه انرژی و حمایت‌های زیرساختی برخوردارند، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه نیازمند برخورد قانونی و نظارتی جدی است.
سیاست جدید عرضه تفکیکی ارز، اگرچه گامی در جهت اصلاح است، اما باید با شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی همراه شود تا از تبدیل‌شدن به بستری برای فشار و امتیازگیری جلوگیری شود. در نهایت، حل این گره کور، نیازمند بازتعریف رابطه دولت با صادرکنندگان بزرگ، بازنگری در نظام یارانه‌ای و تقویت سازوکارهای شفاف عرضه ارز در اقتصاد ایران است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا