پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
با تثبیت نرخ دلار در محدودههای بیسابقه و سکوت سیاستگذار در برابر جهشهای پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخهای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه میکنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که هر روز تأخیر در اصلاح ساختارها، هزینههای سنگینتری بر جامعه تحمیل میکند. جهشهای اخیر نرخ ارز تنها یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر انتظارات و ورود بازار به مرحلهای است که کنترل آن دشوارتر از همیشه شده است. در حالی که منابع ارزی کاهش یافته، اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر عمیقتر شده و سیاستگذار در برابر تحولات سکوت اختیار کرده، بازار مسیر خود را یافته و به سمت نرخهای بالاتر حرکت میکند. نتیجه این روند، شکلگیری مارپیچی تورمی است که میتواند سال آینده را به یکی از سختترین دورههای اقتصادی کشور تبدیل کند.
پیشبینی دلار سال آینده نیز به همین دلیل به سناریویی وحشتناک تبدیل میشود. وقتی دلار در پایان سال در محدوده ۱۸۰ هزار تومان تثبیت شود، نقطه شروع سال آینده همین عدد خواهد بود. این یعنی تورم سال آینده از همین امروز پیشخور شده است. بازارها نیز با فرض دلار ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی قیمتگذاری میکنند و بودجه سال آینده غیرواقعیتر از همیشه خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاستگذار مجبور به تصمیمات سخت و پرهزینه میشود و اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن تورم، افزایش نرخ ارز را رقم میزند و افزایش نرخ ارز، تورم بیشتری ایجاد میکند. این همان «مارپیچ تورمی» است که خروج از آن بسیار دشوار و پرهزینه است.
سکوت سیاستگذار در برابر این تحولات نیز خود یک سیگنال تورمی است. کاهش شدید منابع ارزی، اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر و ترس از پیامدهای اجتماعی سیاستهای سختگیرانه باعث شده واکنش مؤثری دیده نشود. بازار این سکوت را بهعنوان نشانهای از تسلیم سیاستگذار تفسیر میکند و همین برداشت، انتظارات تورمی را تشدید میکند.
اگر روند فعلی ادامه یابد، پیامدهای آن کاملاً قابل پیشبینی است: دلار ۱۸۰ هزار تومانی تا پایان سال، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در نیمه اول سال آینده، تورم بالای ۶۰ درصد، کاهش شدید ارزش واقعی حقوق و دستمزد، افزایش فقر و نابرابری، رشد شدید قیمت مسکن و کالاهای سرمایهای و تشدید خروج سرمایه از کشور. این سناریو نه یک پیشبینی بدبینانه، بلکه نتیجه منطقی روندهای فعلی است؛ روندی که اگر اصلاح نشود، اقتصاد ایران را وارد مرحلهای میکند که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود.
راهحل این بحران، پیش از هر چیز، شفافیت و نظارت دقیق بر زنجیره تجارت است. کنترل صدور کارتهای بازرگانی، تعیین سقف مشخص برای واردات، اصلاح فرآیند ثبت سفارش، نظارت بر ترخیص کالا و شفافسازی جریان ارز دریافتی شرکتها میتواند بخش مهمی از اختلالات را کاهش دهد. بانک مرکزی نیز باید با تقویت ابزارهای نظارتی، کنترل حسابهای ارزی و ریالی و توسعه بازارهای رسمی مبادله ارز، نقش تنظیمگری خود را بهطور مؤثر ایفا کند.
افزایش لحظه ای دلار، نشانهای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی از تورم انتظاری است. ضعف نظارت در صدور کارتهای بازرگانی، ثبت سفارشهای بیضابطه، ناهماهنگی در تخصیص ارز و کاهش شدید ورودی ارز نفتی و پتروشیمی، چرخهای معیوب ایجاد کرده که بازار ارز را بهشدت ملتهب کرده است. در چنین شرایطی، پیشبینی دلار ۱۸۰ هزار تومانی تا پایان سال کاملاً محتمل است و پیامد آن، تشدید فقر، کوچک شدن طبقه متوسط، انفجار قیمت داراییها و کسری سنگین بودجه خواهد بود.
افزایش بیش از ۶ هزار تومانی نرخ دلار در یک روز و عبور آن از مرز ۱۴۴ هزار تومان یک سیگنال تورمی خطرناک است چون سیاست گذاران هیچ واکنشی به این تغییرات ندارند. درواقع این تغییر قیمت دلار معادل رشد ساعتی حدود ۲۵۰ تومان و افزایشی بیش از ۴ تومان در هر دقیقه است و این نشان میدهد که بازار ارز در وضعیتی بهشدت ملتهب قرار گرفته است. این جهش، بار دیگر توجهها را به ساختار معیوب مدیریت ارزی کشور و چرخههای ناکارآمد تجارت رسمی و غیررسمی جلب کرده است که از مرحله صدور کارت بازرگانی بدون توجیه آغاز میشود و تا تخصیص ارز، تأمین ارز و ترخیص کالا ادامه دارد و در مقطع کنونی تاوان این سیاست گذاری ها را مردم می دهند.
با توجه به اینکه در ساختار ارزی کشور، دو نوع ارز جریان دارد؛ ارز تجاری که در فرآیند رسمی صادرات و واردات گردش میکند و ارز غیرتجاری که در بازار آزاد و خارج از سامانههای رسمی مبادله میشود. سامانه جامع تجارت قرار بود حلقه اتصال همه فرآیندهای تجاری باشد؛ از ثبت سفارش تا تخصیص و تأمین ارز. اما ضعف نظارت و اجرای ناقص قوانین باعث شده این سامانه نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.
روند فعلی بازار ارز نشان میدهد جهش ۶ هزار تومانی دلار در یک روز، یک نوسان مقطعی یا هیجانی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر فاز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. عبور نرخ دلار از ۱۴۴ هزار تومان در یک روز، آن هم بدون هیچ واکنش فوری و قابل اتکای سیاستگذار، این پیام را به بازار مخابره میکند که سقفهای جدیدی در راه است. در چنین فضایی، پیشبینی دلار ۱۸۰ هزار تومانی تا پایان سال نه اغراقآمیز است و نه دور از ذهن؛ بلکه با توجه به سرعت رشد فعلی، کاملاً محتمل به نظر میرسد.
نخستین گره بازار ارز از همان نقطه شروع تجارت شکل میگیرد؛ یعنی صدور کارت بازرگانی که زمینه عدم بازگشت ارز را فراهم می کند. در حالی که قانون بر اعتبارسنجی دقیق و سابقه فعالیت تجاری تأکید دارد، در عمل مواردی مشاهده میشود که کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که هیچ سابقهای در تجارت ندارند. این خلأ نظارتی، مسیر سوءاستفاده و دریافت ارزهای کلان را باز میکند و پایههای بینظمی ارزی را شکل میدهد.
مرحله بعد، ثبت سفارش است بدون نظارت است و در حالی که باید ستون فقرات تجارت کشور باشد اما خود به یکی از عوامل بیثباتی تبدیل شده است. تعیین ظرفیت ثبت سفارش بدون توجه به توان ارزی کشور، زمینهساز بحران میشود. وقتی بودجه ارزی کشور محدود است اما ظرفیت ثبت سفارش چند برابر آن تعیین میشود، باعث می شود از یک سو کالا وارد گمرک شود و بانک مرکزی ارز تخصیص نمی دهد و از سوی دیگر فشار تقاضا بهطور مستقیم بر بازار آزاد نرخ ارز را بالا میبرد. تمدیدهای مکرر و طولانیمدت ثبت سفارشهای قدیمی نیز این آشفتگی را تشدید میکند و مسیر پولشویی و واردات بیضابطه را هموار میسازد.
در مرحله تخصیص ارز، چالش دیگری نمایان میشود. بانک مرکزی مسئول تخصیص ارز است، اما تعیین اولویتها بر عهده وزارتخانههاست. این ناهماهنگی باعث میشود تخصیص ارز بدون شناخت دقیق از نیازهای واقعی کشور انجام شود. بانک مرکزی در این فرآیند نقش تنظیمگر دارد، نه تصمیمگیر اصلی، و همین موضوع باعث میشود سیاستهای ارزی بهصورت جزیرهای و ناهماهنگ اجرا شود.
اما مهمترین بحران در مرحله تأمین ارز رخ میدهد. کاهش وصول ارز از محل صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، توان بانک مرکزی را برای عرضه ارز محدود کرده است. بخش عمده ارز نفتی بهجای واریز به بانک مرکزی، تهاتر میشود و تنها بخش کوچکی از آن به چرخه رسمی بازمیگردد. در پتروشیمیها نیز کاهش قیمت جهانی و افت تولید ناشی از قطعی گاز، درآمد ارزی را بهشدت کاهش داده است. هرچند خود پتروشیمی ها متهم هستند به اینکه ارز را به چرخه بر نمی گردانند و صنایع معدنی نیز تقریباً ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات و طرحهای توسعهای میکنند و عملاً باقیمانده ارزی به بانک مرکزی نمی دهند. صادرکنندگان خرد نیز ترجیح میدهند ارز خود را در بازار آزاد یا برای واردات کالاهای سودآور بفروشند.
چرخهای معیوب ایجاد کرده که نتیجه آن بینظمی گسترده در بازار ارز است. در بخش ترخیص کالا نیز مشکلات ادامه دارد. استفاده از روش ۱۰-۹۰، ثبت سفارشهای انباشته، واردات بیضابطه از مسیرهای مرزی و تهلنجی، همگی فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی وارد میکنند. افزایش ثبت سفارشهای هفتگی از یک میلیارد دلار به ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز نشان میدهد که فشار تقاضا بهشدت بالا رفته و با کاهش عرضه ارز، شکاف میان نیاز و منابع ارزی هر روز بزرگتر میشود. همین رفتار، موجهای افزایشی نرخ ارز را تشدید میکند. عدم بازگشت ارز نفتی، تسویههای پایان سال میلادی و افزایش تقاضای فصلی نیز به این التهاب دامن زدهاند.
واقعیت این است که نخستین دلیل این پیشبینی، فعال شدن موتورهای جهش قیمت است. رشد دقیقهای و ساعتی نرخ دلار نشان میدهد تقاضای هیجانی و سفتهبازانه وارد بازار شده و فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار رسمی و آزاد هر روز بیشتر میشود. کاهش شدید ورودی ارز نفتی و پتروشیمی نیز توان بانک مرکزی برای مداخله را محدود کرده است. همزمان، افزایش ثبت سفارشها و فشار تقاضای وارداتی بدون پشتوانه ارزی، بازار را در وضعیت انفجاری قرار داده و نبود سیاستگذاری مؤثر، انتظارات تورمی را در سطوح بسیار بالا تثبیت کرده است. در چنین شرایطی، وقتی بازار احساس کند سیاستگذار نه ابزار دارد و نه اراده، سقفهای روانی یکی پس از دیگری شکسته میشود و اعدادی مانند ۱۵۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ هزار تومان به نقاط اتکای ذهنی معاملهگران تبدیل میشوند.
اگر دلار تا پایان سال به محدوده ۱۸۰ هزار تومان برسد، اقتصاد ایران وارد مرحلهای میشود که میتوان آن را «تورم جهشی ساختاری» نامید. در این مرحله، موج دوم و سوم تورم فعال میشود؛ قیمت کالاهای وارداتی افزایش مییابد، مواد اولیه جهش قیمتی پیدا میکند، هزینه تولید بالا میرود و تورم بهسرعت به مصرفکننده منتقل میشود. این روند، تورم انتظاری سال آینده را نیز تقویت کرده و نرخ تورم را از محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد به سطوح بسیار بالاتر سوق میدهد.
در چنین شرایطی، دستمزدها بهطور طبیعی از تورم عقب میمانند. هزینه زندگی با سرعت بالا میرود اما دستمزدها معمولاً سالی یکبار و با تأخیر اصلاح میشوند. نتیجه این روند، کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط است؛ طبقهای که ستون اصلی تقاضای داخلی و ثبات اجتماعی محسوب میشود.
بازارهای دارایی نیز وارد فاز انفجاری میشوند. مسکن، خودرو، طلا و حتی بورس بهصورت اسمی رشد میکنند، اما این رشد نه نشانه رونق اقتصادی، بلکه علامتی از فرار سرمایه از پول ملی است. در چنین فضایی، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به هر بازاری پناه میبرند و این رفتار، موجهای تورمی را تشدید میکند.
بودجه سال آینده نیز با کسری شدید مواجه خواهد شد. دولتی که با دلار ۱۴۴ هزار تومانی هم کسری دارد، با دلار ۱۸۰ هزار تومانی با شکاف بسیار بزرگتری روبهرو میشود. این کسری معمولاً از طریق چاپ پول، افزایش نرخ بهره، فروش اوراق و بالا بردن قیمت حاملهای انرژی جبران میشود؛ اقداماتی که خود تورمزا هستند و چرخه تورمی را تشدید میکنند.
تا زمانی که ساختار تجارت و تخصیص ارز اصلاح نشود، جهشهای ناگهانی نرخ ارز مانند افزایش ۶ هزار تومانی یکروزه همچنان تکرار خواهد شد و بازار ارز در چرخهای از بیثباتی و التهاب گرفتار میماند. آیا در چنین موقعیتی نباید رئیس بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو شود؟
نامه رئیسجمهور برای اصلاح بودجه، با وجود حمایت از حقوقبگیران، عملاً هزینهها را بالا و درآمدها را کاهش میدهد. با پیشبینی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، هر افزایش جدید در هزینهها دولت را به سمت استقراض بیشتر و تشدید ناترازی بودجه سوق میدهد؛ روندی که میتواند رکود، تورم و فشار مالی گستردهتری را در سال آینده رقم بزند
آتریسا سپهریان: رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، آغاز یکی از جدیترین چالشهای دولت و مجلس در مسیر تصویب بودجه سال آینده است که بهنظر میرسد در صحن علنی نیز ادامه پیدا کند. بخش قابلتوجهی از نمایندگان معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی کنونی هیچ تناسبی با واقعیت معیشت مردم ندارد. در مقابل، دولت تأکید میکند که منابع لازم برای افزایش بیشتر وجود ندارد و عملاً همه مسیرهای تأمین مالی در بودجه بسته شده است. البته رئیس جمهور گفته مجلس می تواند هر تغییری که صلاح می داند اعمال کند و دولت نیز اجرا خواهد کرد پیش از این نیز حمید رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت به دنبال تصویب بودجه ای مورد تفاهم با مجلس است و آمادگی اعمال اصلاحات را دارد اما در عمل به این سادگی نیست که دولت با همه تغییرات مجلس بتواند کنار بیاید.
نامه اخیر رئیسجمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، با هدف حمایت از حقوقبگیران و کسبوکارها تنظیم شده، اما به نظرپیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه دارد.
در بند نخست این نامه، رئیسجمهور صراحتاً با افزایش حقوقها بیش از سقف ۲۰ درصد موافقت کرده است که مستقیماً هزینههای جاری دولت را افزایش میدهد، آن هم در شرایطی که بخش حقوق و دستمزد همین حالا نیز سهم بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
در بند دوم نامه، دولت خواستار کاهش نرخهای مالیاتی برای حمایت از کسبوکارها شده است. این اقدام به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی است؛ در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد دارد. تحقق چنین رقمی از ابتدا با تردیدهای جدی همراه بود و اکنون با افزایش رکود اقتصادی، این تردیدها بیشتر شده است.
در بند سوم نامه، رئیسجمهور بر افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران تأکید کرده است. طبق لایحه، آستانه معافیت از ۴۰ میلیون تومان در سال آغاز میشود و افزایش بیشتر آن به معنای کاهش یکی از پایههای مهم درآمدی دولت خواهد بود. به این ترتیب، سه محور اصلی نامه افزایش حقوق، کاهش مالیاتها و افزایش معافیتها همگی به معنای افزایش هزینه و کاهش درآمد هستند.
دو بند دیگر نامه که به کالابرگ اختصاص دارد، اثر مستقیمی بر منابع عمومی بودجه ندارد و بیشتر در حوزه حمایت معیشتی قابل ارزیابی است. با این حال، اجرای این سیاست نیز نیازمند سازوکار مشخص و منابع پایدار است.
با کنار هم قرار دادن این موارد، روشن میشود که افزایش حقوق مورد نظر دولت فاقد منبع پایدار است. اتکا به درآمدهای نفتی نیز راهحل نیست، زیرا سقف تولید و صادرات نفت مشخص است و امکان افزایش معنادار آن در کوتاهمدت وجود ندارد. از سوی دیگر، عملکد وزارت نفت در یک سال اخیر کاملا مبهم بوده و با تن دادن به تهاتر نفت در برابر کالا و استفاده از واسطه های نفتی که چندان عملکرد قابل توجیهی ندارند عملا میزان درآمد حاصل از صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است به همین دلیل دولت نمی تواند با قاطعیت درباره میزان درآمد نفتی برنامه ریزی کند.
از طرف دیگر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سه مسیر اصلی تأمین مالی را از قبل فعال کرده است؛ انتشار اوراق بدهی، مولدسازی داراییها و برداشت از صندوق توسعه ملی. این یعنی عملاً درهای جدیدی برای جبران هزینههای بیشتر وجود ندارد.
در بخش انتشار اوراق، دولت رقم ۹۴۰ هزار میلیارد تومان را پیشبینی کرده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان میدهد که دولت از همین حالا بخش بزرگی از ظرفیت استقراض از بازار بدهی را مصرف کرده و فضای چندانی برای افزایش بیشتر آن باقی نمانده است. در کنار این موضوع، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بودجه سال جاری رشد قابلتوجهی دارد. این ارقام نشان میدهد که دولت تقریباً تمام مسیرهای استقراض را به سقف رسانده است.
در چنین شرایطی، محتملترین سناریو برای تأمین منابع افزایش حقوق، افزایش بیشتر فروش اوراق بدهی است. اما این اقدام میتواند فشار بر بازار بدهی را تشدید کند، نرخ سود را بالا ببرد، هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد و در نهایت بر متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد. به بیان دیگر، دولت برای افزایش حقوق ناچار به استقراض بیشتر خواهد شد؛ استقراضی که بار آن در سالهای آینده بر دوش اقتصاد و مردم خواهد بود.
در حال حاضر رقم دقیقی از مجموع هزینه حقوق و دستمزد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منتشر نشده، اما با تکیه بر برآوردهای رسمی و نسبتهای بودجهای میتوان تصویری نسبتاً روشن از پیامدهای تغییرات پیشنهادی به دست آورد. بر اساس محاسبات موجود، هزینه حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اگر افزایش حقوق در لایحه از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد تغییر کند، بار مالی دولت بهطور قابلتوجهی سنگینتر خواهد شد. افزایش ۲۰ درصدی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد میکند، در حالی که افزایش ۳۰ درصدی این رقم را به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میرساند. بنابراین تنها با این تغییر، دولت با حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی روبهرو میشود.
رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق نشان میدهد شکاف میان انتظارات مجلس و توان مالی دولت عمیقتر از همیشه است. نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی میدانند، اما دولت تأکید دارد منابع لازم برای افزایش بیشتر وجود ندارد و تقریباً همه مسیرهای تأمین مالی در بودجه به سقف رسیده است
در بخش درآمدی نیز کاهش رشد مالیاتها از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد، شکاف قابلتوجهی ایجاد میکند. دولت در لایحه ۱۴۰۵ درآمد مالیاتی را ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که مبتنی بر رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل است. اگر این رشد به ۳۰ درصد کاهش یابد، درآمد مالیاتی سال آینده به حدود ۲۱۵۸ هزار میلیارد تومان میرسد. این یعنی دولت حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی پیشبینیشده خود را از دست خواهد داد.
ترکیب این دو عامل افزایش هزینه حقوق و کاهش درآمد مالیاتی ناترازی بودجه را بهطور چشمگیری تشدید میکند. مجموع این شکاف حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که مدیریت آن برای دولت بسیار دشوار است. در چنین شرایطی، دولت تنها سه مسیر برای جبران این ناترازی در اختیار دارد: افزایش انتشار اوراق بدهی، برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی یا اتکا به افزایش پایه پولی که به معنای تورم بیشتر است. هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه دارد و نشان میدهد هرگونه تغییر در سیاستهای حقوقی و مالیاتی باید با دقت و بر اساس منابع واقعی انجام شود، نه بر پایه فشارهای سیاسی یا انتظارات کوتاهمدت.
از طرف دیگر بازار بدهی ایران ظرفیت محدودی دارد و توان جذب حجم بسیار بالای اوراق جدید را ندارد. زمانی که دولت انتشار اوراق را به سطحی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان میرساند، عرضه اوراق از میزان تقاضا پیشی میگیرد و دولت برای فروش این حجم از اوراق ناچار به افزایش نرخ سود میشود. بالا رفتن نرخ سود اوراق، هزینه تأمین مالی دولت را در سالهای آینده چند برابر میکند و بهطور مستقیم نرخ سود بانکی و نرخ بهره در کل اقتصاد را نیز افزایش میدهد. در چنین شرایطی، دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان گرانتر میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد و رکود اقتصادی عمیقتر میشود. به بیان ساده، انتشار سنگین اوراق در امروز، رکود فردا را تشدید خواهد کرد.
اوراق بدهی تعهدی است که دولتهای آینده باید اصل و سود آن را پرداخت کنند. اگر حجم انتشار اوراق از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کند، بخش بزرگی از بودجه سالهای آینده صرف بازپرداخت بدهیهای گذشته خواهد شد. این وضعیت فضای مانور دولت برای سیاستگذاری را محدود میکند و بودجههای بعدی به جای توسعه و سرمایهگذاری، صرف پرداخت تعهدات انباشته میشود. چنین چرخهای همان مسیری است که بسیاری از کشورها را وارد دام بدهی کرده و سالها توان برنامهریزی اقتصادی را از آنها گرفته است.
در صورتی که دولت نتواند اوراق منتشرشده را در بازار به فروش برساند، بانکها و در نهایت بانک مرکزی مجبور به خرید آن میشوند. این روند به معنای افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر است. حتی اگر دولت ادعا کند اوراق بدهی تورمزا نیست، زمانی که بانک مرکزی خریدار نهایی باشد، این اوراق عملاً به چاپ پول تبدیل میشود و آثار تورمی آن در اقتصاد نمایان خواهد شد.
انتشار گسترده اوراق همچنین رقابت شدیدی میان دولت و بخش خصوصی برای جذب منابع مالی ایجاد میکند. دولت با ارائه نرخ سود بالاتر، سرمایهگذاران را به سمت خرید اوراق دولتی سوق میدهد و منابع مالی از بخش تولید به سمت خرید اوراق حرکت میکند. نتیجه این روند کاهش سرمایهگذاری در تولید، افزایش بیکاری و افت رشد اقتصادی است، پدیدهای که در اقتصاد به آن «اثر ازدحام» گفته میشود.
افزایش بیش از حد انتشار اوراق بدهی، ریسک اعتباری دولت را نیز بالا میبرد. بازار به این نتیجه میرسد که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و توان بازپرداخت بدهیهای آینده کاهش یافته است. افزایش ریسک اعتباری باعث میشود سرمایهگذاران خارجی از اقتصاد ایران فاصله بگیرند، هزینه تأمین مالی دولت و شرکتها افزایش یابد و بیثباتی اقتصادی تشدید شود.
از این رو پیامدهای اجتماعی و سیاسی این روند نیز قابلتوجه است. کسری بودجه و بدهی سنگین دولت به کاهش خدمات عمومی، کاهش سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و زیرساختها و افزایش فشار مالیاتی در سالهای آینده منجر میشود. این وضعیت نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد میکند. بدهی سنگین امروز، به معنای فشار مالی فردا بر جامعه است.
حال اگر انتشار اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۵ از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کند، اقتصاد ایران با مجموعهای از پیامدهای سنگین روبهرو خواهد شد؛ از افزایش نرخ سود و تشدید رکود گرفته تا انتقال بدهی به سالهای آینده، رشد پایه پولی و تورم پنهان، تضعیف بخش خصوصی، افزایش ریسک اعتباری دولت و فشار اجتماعی و مالی بر مردم. به بیان دیگر، استقراض سنگین امروز میتواند بحران اقتصادی فردا را رقم بزند.
بنابراین باید گفت رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تنها یک اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه نشانهای از شکاف عمیق میان انتظارات مجلس و توان مالی دولت است. نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی میدانند، اما دولت میگوید منابعی برای افزایش بیشتر ندارد. از سوی دیگر، نامه رئیسجمهور مجموعهای از تصمیمات هزینهزا و درآمدکاه را پیشنهاد میکند که بدون منابع پایدار، تنها راه را به سمت افزایش بدهی و فشار بیشتر بر اقتصاد باز میگذارد. اگر دولت و مجلس به توافقی درباره منابع واقعی و قابل اتکا نرسند، احتمال رد لایحه در صحن مجلس نیز جدی است و کشور با تأخیر در تصویب بودجه و بیثباتی بیشتر مواجه خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا