در حالی‌که افکار عمومی همچنان در انتظار شفاف‌سازی درباره مفاد لایحه «سازمان ملی مهاجرت» است، انتشار ادعاهایی درباره اعطای تابعیت از طریق ازدواج موقت با زنان ایرانی، موجی از نگرانی و واکنش‌های تند حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی را به‌دنبال داشته است. اما سکوت نهادهای مسئول و نبود اطلاع‌رسانی رسمی، این لایحه را به یکی از مبهم‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر بدل کرده است.

به گزارش سرمایه فردا،از اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی تا تشکیل سازمان ملی مهاجرت، سیاست مهاجرتی ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است. اما آنچه قرار بود پاسخی به یک نیاز دیرینه باشد، حالا با انتشار شایعاتی درباره مفاد لایحه در دست بررسی مجلس، به بحرانی رسانه‌ای و اجتماعی تبدیل شده است. ادعاهایی چون اعطای تابعیت از طریق ازدواج موقت، امکان مالکیت املاک برای اتباع، و پرداخت دیه از بیت‌المال، نه‌تنها با قوانین فعلی در تضاد است، بلکه در صورت صحت، می‌تواند پیامدهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. در این میان، تکذیب‌های مبهم، واکنش‌های عصبی و نبود شفافیت از سوی نهادهای قانون‌گذار، تنها بر دامنه تردیدها افزوده است. در شرایطی که جامعه با حساسیت به موضوع مهاجرت می‌نگرد، شفاف‌سازی مفاد این لایحه و پاسخگویی صریح نمایندگان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از دوقطبی‌سازی اجتماعی است. مجلس باید روشن کند که در پشت درهای بسته، چه آینده‌ای برای سیاست مهاجرتی کشور رقم می‌خورد

اواخر سال ۱۴۰۲ بود که وزیر کشور اعلام کرد مهاجران غیر قانونی باید از کشور خارج شوند و آن‌هایی که قانونی هستند و ویزا دارند، ساماندهی می‌شوند. درست همان زمان بود که دستور تشکیل سریع‌تر سازمان ملی مهاجرت نیز صادر شد. روی اصلی این اخبار با مهاجران غیر قانونی افغانستانی بود که ساماندهی آنها در چند دهه‌ی گذشته سرعتی حلزونی داشت تا اینکه جنگ  ۱۲ روزه تکلیف را روشن کرد و در واکنشی سریع شاهد خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی به کشورهایشان بازگردانده شدند. اما حالا در شرایطی که انتظار می‌رفت ساماندهی مهاجران دغدغه اصلی طراحان تشکیل سازمان ملی مهاجرت باشد، درج خبری درباره مفاد لایحه مزبور که گویا در مجلس در دست بررسی است، موجی از نگرانی را میان فعالان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و حقوقی به راه انداخت.

همه ‌چیز از یک برنامه گفت‌وگو محوردر فضای مجازی آغاز شد که در آن دو کارشناس از دو طیف سیاسی مختلف، در حال تجزیه و تحلیل شرایط  و چالش های کنونی جامعه بودند. برنامه ای که در بخشی ازآن یکی از کارشناسان، از« اتاق ۲۳ نفره‌ای در مجلس» سخن گفت که بر روی میز آن پرونده‌ی ای برای بررسی سازو کار تدوین مجموعه‌ای به‌نام «سازمان ملی مهاجرت» قرار داشت. وی همچنین در این زمینه مدعی شد که دولت لایحه‌ای ۱۱ ماده‌ای را به مجلس فرستاده است تا سازوکاری قانونی را برای ساماندهی موضوع مهاجرت، پیگیری و اجرا کند. ماجرا اما وقتی حساس تر شد که این کارشناس ادعا کرد که در یکی از بندهای این لایحه، به اتباع این اجازه داده شده تا در صورت ازدواح دائمی یا حتی صیغه کردن یک زن ایرانی، بتوانند تابعیت کشورمان را بگیرند و به دنبال آن، حق معامله و خرید و فروش ملک را هم داشته باشند. این ادعا در حالی مطرح می شد که شرایط اقتصادی و  زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی سبب شوند تا ازدواج با اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی، چالش‌هایی را از نظر قانونی، حقوقی، هویتی و فرهنگی پیش روی این ازدواج‌ها بگذارد؛ به‌طوری که فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها با مصائب وضعیت تابعیت، شناسنامه، امکان بهره‌مندی از خدمات عمومی و حتی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی برچسب‌زده به اتباع درگیر بودند و با آن دست و پنجه نرم می کردند.

ماجرا رنگ و بویی جنجالی به‌خود گرفت

اما آنچه باعث شد تا این ماجرا رنگ و بویی جنجالی به‌خود بگیرد سرمقاله ای بود که روزنامه جمهوری اسلامی، آن را منتشر کرده و در آن ادعا شده بود که «دست‌هایی خاص» در مجلس شورای اسلامی این لایحه‌ی ۱۱ ماده‌ای را به حدود ۷۰ ماده رسانده‌اند. بنابرادعای این روزنامه، در این طرح برخی تسهیلات ویژه برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده بود که در نوع خود بی سابقه هستند. مثلا نویسنده این سرمقاله مدعی شده بود که براساس یکی از بندهای این طرح، در صورت  ازدواج اتباع غیرمجاز یا مجاز با زن ایرانی ( چه به صورت دائم و چه  صیغه ای ) قرار است به وی تابعیت ایران اعطا شده و امکان مالکیت املاک غیر منقول داده شود و حتی  درصورت ارتکاب جرمی در کشورمان و عدم امکان پرداخت جرائم ودیه حاصل از جرم و جنایت، این مبلغ خسارت یا دیه از محل بیت المال، به‌جای آنها پرداخت شود.

همین چند سطر در سرمقاله مزبور که در واقع مهر تاییدی بود بر سخنان کارشناس برنامه فضای مجازی، کافی بود تا موجی رسانه ای علیه آن به راه بیافتاد. منتقدانی که مدعی بودند دولت با طرح چنین لایحه ای به دنبال افزایش قانونی جمعیت خود از طریق جذب اتباع بیگانه و تابعیت دادن به آنهاست و گروهی دیگر نیز معتقد بودند که تدوین چنین لایحه ای با هیچ منطق و استدلال مدیریتی و عقلانی و سیاسی تطبیق ندارند.عبدالصمد خرمشاهی  از حقوقدان برجسته کشور یکی از همین منتقدان است که با اظهارنگرانی از شنیده‌ها در این خصوص ابراز امیدواری می کند که «این خبر فقط یک شایعه باشد و واقعیت نداشته باشد.» او در این باره به «هفت صبح» می گوید: بر اساس خبری که در برخی رسانه‌ها خواندم قرار است شرایط تابعیت عوض شود و یک سری موارد برای آسان شدن شرایط اخذ تبعیت، به‌شکل عجیبی تسریع شود. تغییراتی که می تواند بسیار خطرناک باشد. براساس آنچکه درمورد این لایجه گفته می شود گویا قرار است به افراد غیر ایرانی، با صیغه دائم و یا صیغه‌ی‌ موقت زنان ایرانی،تابعیت کشورکان به شکل رسمی داده شود. من واقعا فلسفه این لایحه را نمی دانم و فقط امیدوارم این مساله در حد یک شایعه باشد چرا که اصل بر این است که مجلس باید با تصریح قوانین از مصالح، منافع، اعتبار و حیثیت مردم دفاع کند و واضع قوانینی باشد که اوضاع مردم رو به پیشرفت برود و نه پس رفت! معلوم نیست که پشت پرده پیشنهاد چنین مواردی چه می گذرد اما گرهم واقعیت داشته باشد، امیدواریم که اساسا چنین مواردی در مجلس رای نیاورد.

قانون تابعیت اتباع جه می گوید؟

اما برای آنکه بتوان بهتر در مورد تغییرات قوانین مرتبط با اعطای تابعیت به اتباع اظهار نظر کرد بهتر است ابتدا نگاهی داشته باشیم به شرایط کنونی تابعیت در ایران. براساس آنچکه در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۰ قانون مدنی تصریح شده است، مهمترین شرایط تابعیت در ایران عبارتند از : اول: همه‌ی کسانی که در ایران متولد شده و پدر آن‌ها ایرانی است، تابعیت ایرانی دارند. دوم: افرادی که در ایران متولد شدند و معلوم نبوده پدرشان چه کسی بوده است، تابعیت ایرانی دارند. سوم: افرادی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شدند و یکی از آن ها، پدر یا مادر در ایران متولد شده‌اند، تابعیت ایرانی دارند.چهارم: زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج کردند و به‌طور خودکار تابعیت ایران را به‌دست می‌آوردند.

از سویی تا پیش از این، تابعیت فرزند فقط از پدر منتقل می‌شد اما در سال ۱۳۹۸ تغییراتی در قانون ایجاد شد که بر اساس آن فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کردند نیز تابعیت ایرانی بدست آوردند و بدین ترتیب تابعیت از طریق مادران هم منتقل شد.

نکته‌ای که در اصلاحیه سال ۹۸ باز هم بر آن تصریح شده است حاکی از آن است که اتباع حتی در صورت ازدواج به صورت «رسمی»-  و نه به شکل موقت و صیغه ای –  نیز نمی توانستند تبعه‌ی ایران شوند مگراینکه مشمول شرایط خاصی که در قانون ذکر شده است، باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد تکلیف قانونی برای ازدواج اتباع با زنان ایرانی، با همین قوانین موجود هم به خوبی روشن است.  اما چالش دیگری که در بحث اتباع وجود دارد مربوط به قوانین مالکیت است که در این خصوص نیزبه نظر می رسد قانون تکلیف را کاملا روشن کرده است..مطابق اصل ۸۱ قانون اساسی و ماده ۸ قانون مدنی، اتباع خارجی نمی‌توانند به صورت مطلق مالک اموال غیرمنقول شوند مگر در مواردی خاص . به طور مثال حق مالکیت برای اتباع در نقاط مرزی، جنگل‌ها و مراتع  وجود ندارد. در مورد موارد«خاص» نیز آنگونه که در قانون آمده، اتباع  در موارد ضرروری و در صورت تصویب هیات وزیران می‌توانند به اندازه رفع نیاز خودشان مالک یک آپارتمان شوند. این موارد نشان می دهد که قانون کنونی، تلاش کرده تا شرایط را  برای اینکه اتباع خارجی صاحب اموال غیر منقول شوند دشوار کند.

حالا اما تمامی نگاه ها به سوی مجلس است تا در مورد صحت این خبر اظهار نظری بکنند. با این حال پیگیری های خبرنگار هفت صبح حکایت از آن دارد که بسیاری از نمایندگان مجلس هم خبری از مفاد این لایحه ندارند! گرچه به تازگی عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه‌ی مجلس در واکنش به تدوین و طرح قانون ادعای ازدواج موقت اتباع خارجی با زنان ایرانی برای اخذ تابعیت را تکذیب کرد.

این عضو هیات رئیسه در دفاع از عملکرد مجلس عنوان کرده که لایحه‌ی مربوط به مهاجرت توسط مجلس و تحت اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شده است و تاکید کرده که « در لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، مقررات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به گذشته در خصوص ازدواج اتباع دیده شده است.»

قانون در برابر موضوعات تابعیت و مالکیت اتباع خارجی

بدین ترتیب با وجود صراحت کنونی قانون در برابر موضوعات تابعیت و مالکیت اتباع خارجی، این سوال همچنان باقی است که مجلس در بررسی لایحه‌ی «سازمان ملی مهاجرت» به دنبال چیست و آیا اخبارمنتشر شده در این زمینه صحت دارد؟ «هفت صبح» برای بررسی حقایق پشت پرده به سراغ محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن است و ریاست کمیسیون مشترک بررسی لایحه‌ی « اساسنامه‌ی سازمان ملی مهاجرت» رفته است.  این نماینده با اظهار اینکه « بعضی روزنامه‌ها خواننده ندارند و دنبال جلب مشتری هستند» بالحنی تند بر تمام اطلاعات روزنامه‌ی مطرح جمهوری اسلامی خط بطلان می کشد و آن را کذب محض می خواند.

وی با کر اینکه هنوز لایحه‌ی «اساسنامه‌ی سازمان ملی مهاجرت» توسط کارگروه مربوطه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است می گوید: تاکنون نتایج نهایی بررسی ها کارگروه مربوطه و اصل لایحه به کمیسیون مشترک نیامده و جلسه‌ای هم برگزار نشده است.

جوکار که اصرار دارد در« کارگروه» عضو نیست و منتظر جلسه ارائه‌ی بررسی‌ها است تاکید می کند؛ آنچه عده‌ای می‌خواهند آن را برجسته کنند حاصل بی اطلاعی آنها از متن قانون است چرا که قانون تابعیت مردان اتباع در ازدواج با زن ایرانی در سال ۹۸ تعیین شده است و همچنان اصل هم همان است.

اما وی در واکنش به این موضوع که گفته می شود براساس لایحه یاد شده، قرار است پرداخت جرایم نقدی مجازات های اتباع و یا دیه های آنها از محل خزانه دولت پرداخت شود، بدون آنکه پاسخ روشنی به این سوال بدهد، با عصبانیتی عجیب فقط به گفتن این جمله بسنده می کند که؛ «زمانی در این مملکت قانون «کاپیتالاسیون» حاکم بود که حق رسیدگی قضایی به جرائم یک تبعه خارجی را هم نمی داد!، اما ما در این لایحه دنبال آن هستیم که اگر تبعه‌ی خارجی جرمی مرتکب شد هرگونه امکان رسیدگی برای دستگاه قضایی ایران مهیا باشد. حالا این صحبت ها چرا باید مطرح شود؟! این دسته اظهارنظرها فقط شایعه‌‌‌ی بی اساس است.» واکنشی که نه این ادعا را رد می کند و نه تایید!

بدین ترتیب جمیع این موارد حاکی از آن است که گرچه گروهی مدعی وجود چنین بندهایی در لایحه «اساسنامه‌ی سازمان ملی مهاجرت» هستند و گروهی دیگر آن را نفی می کنند اما، از آنجاییکه هیچ کس حاظر نیست در مورد مفاد آن صراحتا و به صورت شفاف سخن بگوید، باز هم برای حصول نتیجه و اینکه کدامیک ازادعاها و اظهار نظرها در مورد آن درست است، باید منتظر علنی شدن آن بعد از بررسی کمیسیون مشترک باشیم.   آنچه در بررسی موضوع لایحه سازمان مهاجرت ملی نمی توان نادیده گرفت وجود روابط فرهنگی و انسانی دیرینه ایرانی‌ها و افغانی‌ها است. اگر چه کارشناسان به دلیل بی‌اطلاعی از صحت و سقم اطلاعات این کارگروه و درز شایعه‌های منتشر شده به شدت نگران هستند و با شک و تردید به طرح این پرسش می پردازند که  چه کسانی این طرح  را مطرح کردند وچه انگیزه‌ای در پشت این ایده و تفکر نهفته است؟ اما در مقابل، نمایندگان موافق با این لایحه در مجلس مدعی اند که چنین جنجال هایی نشات گرفته از جریان های مرموزانه‌ای است که می‌خواهد میان جامعه‌ی ایرانی و مهاجرانی افغانستانی ستیز ایجاد کند!. از سویی انتشار خبری مبنی بر اینکه قرار است مجوزی برای ورود ۲۰۰ هزار تبعه صادر شود نیز باعث شده تا ادعاهای مطرح شده در این زمینه همچنان ادامه داشته باشد. حالا شاید بهترین راهکار برای تشخیص اینکه ادعاهای کدامیک از طرفین درست است؟، گذشت زمان و نهایی شدن لایحه مزبور باشد.  گرچه انتشار متن این لایحه نیز می تواند ابعاد مختلف این حادثه را مشخص و پایانی باشد براین اطهار نظرهای مختلف. اما اینکه چرا مجلس تا این حد در مورد اطلاع رسانی مفاد آن سخت گیر است سوالی است که نمایندگان مرتبط با کمیسیون مشترک باید پاسخ آن را بدهند!