جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۴، برآورد قیمت جهانی نفت و درآمدهای ارزی اهمیت بالایی دارد و می تواند بر تورم اثر بگذارد.
گروه اقتصادی: لایحه بودجه یکی از اساسی‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصادی در هر کشور است و در ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این لایحه نه تنها به عنوان یک برنامه مالی برای تأمین نیازهای دولت عمل می‌کند. بلکه تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر تمامی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. در روزهای اخیر نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
طبق روال سال‌های گذشته، انتظار می‌رود لایحه بودجه ۱۴۰۴ طی ۲ تا ۳ ماه آینده به مجلس ارائه شود. با برگزاری جلسات ستاد بودجه سازمان و پس از ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، فرایند رسمی تدوین این لایحه آغاز شده است.
۱. تعیین اولویت‌های اقتصادی
لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دولت این امکان را می‌دهد که اولویت‌های اقتصادی خود را مشخص کند. از طریق تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت و صنعت، دولت می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را تعیین کند. این اولویت‌ها به نوعی نمایانگر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هستند.
۲. ابزار کنترل تورم
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مانند تورم بالا مواجه است، لایحه بودجه می‌تواند ابزاری برای کنترل و کاهش تورم باشد. از طریق مدیریت هزینه‌ها و درآمدها، دولت می‌تواند بر میزان نقدینگی در بازار تأثیر بگذارد و به این ترتیب به کنترل قیمت‌ها کمک کند.
۳. تأثیر بر بازار کار
تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی می‌تواند به ایجاد شغل و کاهش بیکاری کمک کند. این موضوع به ویژه در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری بالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند.
۴. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
به‌واقع لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کند. شفافیت در برنامه‌های مالی و اقتصادی دولت و پیش‌بینی‌های مثبت در لایحه بودجه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به ورود سرمایه‌های جدید به کشور کمک کند.
۵. تأثیر بر روابط بین‌الملل
طراحی و اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر تأثیر بگذارد. به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها، نحوه مدیریت منابع مالی و اقتصادی می‌تواند به تقویت یا تضعیف روابط تجاری با کشورها و نهادهای بین‌المللی منجر شود.
۶. شفافیت و پاسخگویی
بودجه فرصتی برای شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مالی دولت فراهم می‌کند. از طریق بررسی و تصویب بودجه در مجلس، امکان نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی دولت فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت منجر شود.
لذا لایحه بودجه ۱۴۰۴ در اقتصاد ایران نه تنها به عنوان یک ابزار مالی، بلکه به عنوان یک برنامه استراتژیک برای توسعه و پیشرفت کشور عمل می‌کند. با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، اهمیت طراحی و اجرای صحیح این لایحه بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین، توجه به جزئیات و اولویت‌ها در لایحه بودجه می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ایران کمک کند.
در قانون بودجه ۱۴۰۱، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود که به یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم تبدیل شد و تبعات آن تا پایان دوره دولت ادامه یافت. با توجه به تأثیرات گسترده بودجه بر بخش‌های مختلف اقتصاد، حساسیت‌ها در خصوص خروجی قانون بودجه بسیار جدی است.
در آذر ماه امسال، لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس ارائه خواهد شد. بر اساس کلیات موجود در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها در مورد مدل پلکانی افزایش حقوق کارمندان توافق شده است و پیش‌بینی خاصی برای چالش‌های مختلفی که بودجه سال آتی با آن‌ها مواجه خواهد شد، وجود ندارد.
۱ناترازی و کسری بودجه: کسری منابع نسبت به مصارف یکی از معضلات اصلی نظام بودجه‌ریزی کشور در دو دهه اخیر بوده و یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. بنابراین، تأمین درآمد پایدار برای هزینه‌های قطعی و پرهیز از درآمدهای موهومی، از مسائل جدی خواهد بود که بودجه‌نویسان در هفته‌های آینده با آن روبه‌رو خواهند شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده است که “کسری‌ای که اکنون با آن مواجه‌ایم، حدود هزار همت است.”
یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، دوری از درآمدهای موهوم است. درآمدهای مالیاتی، تعرفه‌ای و واگذاری دارایی‌ها، سه جزء اصلی منابع بودجه هستند که هر گونه بیش‌برآوردی در آن‌ها می‌تواند به ایجاد درآمدهای غیرواقعی منجر شود. سوابق بودجه‌ریزی در نیمه دوم دهه ۹۰، به ویژه در دوره‌ای که آقای پورمحمدی در معاونت سازمان برنامه فعالیت داشت، نمونه‌ای از این بیش‌برآوردها در درآمدهای نفتی را به یاد می‌آورد.
درآمدهای نفتی کشور در سال‌های اخیر به روندی صعودی دست یافته و به میزان ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این درآمدهای چشمگیر یکی از دلایل اصلی جلوگیری دولت از اقداماتی اصلاحی پرهزینه، مانند افزایش قیمت بنزین، بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته کسری تراز گمرکی کشور به ۱۷ میلیارد دلار رسید، اما به نظر می‌رسد با توجه به درآمدهای قابل‌توجه ناشی از صادرات نفت، تراز تجاری کشور به طور معناداری مثبت شده است.
در تنظیم بودجه سنواتی، قیمت جهانی نفت و برآورد اولیه از میزان فروش و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت از جمله ارکان کلیدی به شمار می‌روند. به طور کلی، درآمدهای نفتی بخش عمده‌ای از منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند و به طور عرفی در یک دهه اخیر، تقریباً یک‌سوم منابع بودجه دولت از این محل تأمین شده است.
با در نظر گرفتن انتخابات ریاست‌جمهوری پیشرو در آمریکا و تأثیرات احتمالی آن بر فروش نفت، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مانند دهه ۹۰ به بودجه‌های چند سناریویی در خصوص درآمدهای نفتی باز خواهیم گشت؟
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از آغاز فعالیت خود در این وزارت‌خانه خواستار تغییر رویکرد ارزی دولت و بانک مرکزی شده است. پس از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، سیاست ارزی دولت به سمت مدل ارز تک‌نرخی و سپس تثبیت ارزی تغییر کرد. به این ترتیب، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی به ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ تأمین ارز کالاهای واسطه‌ای تولید به نزدیک ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. وزیر اقتصاد اکنون خواستار نزدیک شدن نرخ‌های چندگانه ارزی است. به همین دلیل، احتمال افزایش نرخ ارز نیمایی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.
افزایش نرخ ارز نیمایی به سرعت بر محاسبات بودجه تأثیر خواهد گذاشت. مثلاً، نرخ تسعیر ارز صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی دیگر بر اساس نرخ نیما محاسبه می‌شود. طبق احکام برنامه هفتم توسعه، حداقل ۴۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ تثبیت شود، درآمدهای نفتی دولت نیز بر همین اساس تسعیر خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارز واردات کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۱ به این سو نوساناتی داشته است. ولی دولت تلاش کرده است تا اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش دهد. در این راستا، تخصیص بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برای این حوزه پیش‌بینی می‌شود که درآمد ریالی آن به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هرگونه تعدیل نرخ ارز ترجیحی، علاوه بر تبعات ارزی و تورمی، می‌تواند درآمدهای ریالی جدیدی برای دولت ایجاد کند و کسری ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
در بیش از یک دهه اخیر، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از اجزای کلیدی بودجه سنواتی توجه ویژه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. در این تبصره، تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی در بخش منابع قرار می‌گیرد. در مقابل، هزینه‌هایی مانند یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، یارانه کمک‌معیشتی برای مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی، یارانه داروخانه‌ها در قالب طرح دارویار و هزینه‌های قابل توجه دیگری از جمله ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه خرید تضمینی گندم در بخش مصارف گنجانده شده است. به همین دلیل، جزئیات این تبصره به‌قدری حساسیت‌برانگیز است که از آن به عنوان “بودجه دوم” یا “بودجه هدفمندی” یاد می‌شود.
داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، اخیراً در توییتی به انتقاد از قیمت خرید تضمینی گندم به میزان ۲۰۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم پرداخته و آن را بالا ارزیابی کرده است. وی همچنین تأکید کرده که این قیمت علی‌رغم کاهش قیمت جهانی گندم در سال جاری، ۱۷ درصد افزایش یافته است. اشاره او به قیمتی جهانی معادل ۰.۲ دلار در هر کیلوگرم اشاره دارد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها عمدتاً از فروش داخلی فرآورده‌های نفت و گاز تأمین می‌شود، نرخ عرضه بنزین به عنوان یکی از درآمدهای مهم این بودجه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بودجه‌نویسان سازمان برنامه سناریویی ویژه برای افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۴دارند یا خیر. همچنین، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران ناترازی سوخت، قاچاق بنزین و گازوئیل و واردات سالیانه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری بنزین است که این رقم نیز در مصارف مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها گنجانده می‌شود و به عنوان یکی از عوامل ناترازی بودجه سنواتی محسوب می‌شود.
در دولت سیزدهم، توجه خاصی به افزایش درآمدهای مالیاتی معطوف شده است. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، تا سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی دولت از مرز ۱۰۰۰ همت عبور کرده است. در نیمه دوم دهه ۹۰، درآمدهای مالیاتی روندی متعادل داشت و افزایش‌های ۹ تا حداکثر ۲۹ درصدی در کل درآمدهای مالیاتی مشاهده می‌شود. اما در سال‌های اخیر، درآمدهای مالیاتی دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ درصد رشد داشته است.
دولت سیزدهم به طور خاص بر افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید کرده است، اما این رویکرد با انتقادات زیادی از سوی برخی افراد نزدیک به دولت چهاردهم نیز مواجه بوده است. حال با تغییر دولت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های مالیاتی در بودجه تغییر خواهد کرد یا خیر. همچنین، یک سؤال اساسی دیگر برای مسئولان حوزه بودجه‌ریزی وجود دارد: اگر قرار است روند افزایشی درآمدهای مالیاتی که قطعاً آثار رکودی بر اقتصاد خواهد داشت متوقف شود، آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های خود دارد یا نه؟ این سؤال مهم باید پیش از نهایی شدن چارچوب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین لازم به ذکر است که در سال‌هایی که رشد درآمدهای مالیاتی زیر نرخ تورم بوده است، کشور با شوک‌های ارزی و افزایش مجدد نرخ تورم مواجه شده است. اگر از شوک ارزی سال ۱۴۰۱ چشم‌پوشی کنیم، ثبات نرخ ارز در محدوده ۶۰ هزار تومان در دو سال اخیر نیز این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌های عمده دولت‌ها در دو دهه اخیر، رویکرد آن‌ها نسبت به تأمین درآمدهای بودجه‌ای از طریق رشد نرخ ارز در مقابل مالیات ستانی پرفشار بوده است.
از سال ۱۳۹۹ به این سو، بازار سهام شرایط بسیار ناپایداری را تجربه کرده و با وجود افزایش مداوم نرخ تورم، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد همچنان در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند. مسائلی مانند بهره مالکانه معادن، نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی از جمله عوامل کلیدی هستند که معمولاً در لایحه بودجه مشخص می‌شوند و تأثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های بورسی دارند. به‌عنوان‌مثال، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در میانه اردیبهشت ماه سال گذشته و آغاز روند نزولی شاخص کل، یکی از چالش‌های بزرگ بازار سرمایه را رقم زد.
اکنون باید دید دولت چهاردهم که بر حمایت از بازار سرمایه و سهام‌داران بورس تأکید دارد، چه سیاست‌هایی را در مورد احکام و نرخ‌های تأثیرگذار بر بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اتخاذ خواهد کرد.
کسری بودجه یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر تمام جنبه‌های اقتصادی کشور داشته باشد. در ادامه به بررسی این اثرات بر اقتصاد، پایه پولی و تورم پرداخته می‌شود.
۱. اثر بر اقتصاد کلان
کاهش رشد اقتصادی: کسری بودجه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی منجر شود که این موضوع به نوبه خود رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش هزینه‌های دولتی در بخش‌های زیربنایی و خدمات عمومی می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر شود.
افزایش بدهی عمومی: برای جبران کسری بودجه، دولت ممکن است به استقراض روی بیاورد که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بدهی عمومی و فشار مالی بر نسل‌های آینده شود.
۲. اثر بر پایه پولی
افزایش پایه پولی: کسری بودجه می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود، به ویژه اگر دولت برای تأمین کسری خود از بانک مرکزی استقراض کند. این فرایند می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود.
تأثیر بر نرخ بهره: با افزایش پایه پولی، تقاضا برای وام و اعتبار نیز افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود و هزینه استقراض را برای بخش خصوصی بالا ببرد.
۳. اثر بر تورم
تورم ناشی از افزایش نقدینگی: کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود. این افزایش نقدینگی در صورت عدم تناسب با رشد تولید، می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر شود.
انتظارات تورمی: در شرایط کسری بودجه، مردم ممکن است انتظارات تورمی را افزایش دهند و این موضوع خود به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است زودتر خرید کنند که این موضوع به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
بنا بر این کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ تأثیرات عمیق و چندوجهی بر اقتصاد کشور دارد. این تأثیرات می‌توانند شامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی عمومی، افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم باشند. بنابراین، مدیریت صحیح کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب برای جلوگیری از این اثرات منفی ضروری است.
تنظیم لایحه بودجه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و مجلس است که باید به گونه‌ای انجام شود که از کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ جلوگیری کند. در ادامه به برخی از راهکارهای کلیدی برای تدوین لایحه بودجه بدون کسری اشاره می‌شود:
تحلیل جامع منابع درآمدی: دولت باید با دقت به بررسی و تحلیل منابع درآمدی خود بپردازد. این منابع شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از فروش نفت، درآمدهای غیرمالی و سایر منابع اقتصادی است.
واقع‌بینی در برآوردها: برآوردهای درآمدی باید واقع‌بینانه و بر اساس داده‌های تاریخی و شرایط اقتصادی موجود باشد تا از ایجاد انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود.
مدیریت هزینه‌ها: هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴باید بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی کشور تعیین شوند. تعیین پروژه‌های اولویت‌دار و هزینه‌های ضروری می‌تواند به کنترل هزینه‌ها کمک کند.
کاهش هزینه‌های غیرضروری: شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری و غیرمؤثر از بودجه می‌تواند به بهبود تخصیص منابع و جلوگیری از کسری کمک کند.
تنوع منابع درآمدی: وابستگی به یک یا چند منبع درآمدی (مانند نفت) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند خطرناک باشد. باید تلاش شود منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد شود، از جمله مالیات‌های جدید، درآمدهای ناشی از خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها.
توسعه بخش خصوصی: تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه کمک کند.
نظارت و ارزیابی مستمر: ایجاد سازوکارهای نظارتی برای پیگیری و ارزیابی اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در طول سال مالی می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات و انحرافات کمک کند.
تعدیل بودجه در صورت نیاز: در صورت بروز شرایط غیرمترقبه، امکان تعدیل بودجه باید وجود داشته باشد تا دولت بتواند به سرعت واکنش نشان دهد.
مدیریت مناسب سیاست‌های پولی و مالی: ثبات در سیاست‌های اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید می‌تواند به کاهش عدم قطعیت‌ها و بهبود پیش‌بینی‌ها کمک کند.
تقویت ارتباط با بانک مرکزی: همکاری نزدیک با بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و نرخ بهره می‌تواند به ایجاد شرایط مناسب برای اجرای بودجه کمک کند.
در نهایت باید اشاره کرد، تدوین لایحه بودجه به‌گونه‌ای که کشور درگیر کسری بودجه نشود، نیازمند رویکردی جامع و دقیق است. با پیش‌بینی‌های صحیح، مدیریت هزینه‌ها، تنوع منابع درآمدی، نظارت مستمر و ایجاد ثبات اقتصادی، می‌توان به هدف جلوگیری از کسری بودجه نزدیک شد و از منابع مالی کشور به طور مؤثرتر استفاده کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا