قیمت لوازم خانگی در ۱۴۰۵

 آتریسا سپهران: بازار لوازم خانگی این روزها بی‌صدا در حال تکرار همان سناریوی تلخی است که سال‌هاست گریبانگیر صنعت خودرو ایران شده است. گرانی‌های پی‌درپی، نبود رقابت واقعی، قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و مهم‌تر از همه، سکوت ناظران و بی‌عملی سیاستگذاران، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این بازار حیاتی نیز به رکود و انحصار دچار شود. قیمت برخی کالاها در فاصله چند ماه تا دو برابر افزایش یافته و نه خریدار قدرت خرید دارد و نه فروشنده چشم‌اندازی از آینده می‌بیند.

مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی تهران حکایت از رشد نجومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر دارد. کالاهایی که تا زمستان گذشته نیز با قیمت‌های بالا خرید و فروش می‌شدند، اکنون به اوج رسیده‌اند تا جایی که برای بسیاری از خانواده‌ها غیرقابل تصور است.برای نمونه، قیمت جاروبرقی که در زمستان سال ۱۴۰۴ بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به محدوده ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ رشدی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تنها در طی چند ماه داشته و قیمت ماشین لباسشویی نیز از محدوده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۴، به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ جهش کرده است. سایر کالاها مانند یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و مایکروویو نیز وضعیت مشابهی دارند و قیمت برخی برندهای خارجی حتی از مرز ۲۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است.

نکته قابل تأمل این است که این افزایش قیمت‌ها نه به دلیل بهبود کیفیت یا ارتقای تکنولوژی، بلکه عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مهم‌تر از همه، «نبود رقابت واقعی در بازار» است. درست مانند صنعت خودرو، تعداد انگشت‌شماری تولیدکننده و واردکننده که اغلب آنها نیز وابسته به یکدیگرند بر بازار مسلط هستند و قیمت‌ها را بدون توجه به قیمت‌های جهانی و با در نظر گرفتن حداکثر سود ممکن تعیین می‌کنند.

نبود رقابت قیمتی بین برندها

ساختار بازار لوازم خانگی به طرز نگران‌کننده‌ای انحصاری است؛ یعنی چند تولیدکننده و واردکننده بزرگ، کل بازار را در اختیار دارند و با هماهنگی ضمنی، قیمت‌ها را در سطح بالایی نگه می‌دارند. در بازار لوازم خانگی، برندهای معروف خارجی عرضه نمی‌شود و عمدتا قاچاق هستند از یک سو و تولیدکنندگان داخلی تحت لیسانس  بازار را تقسیم کرده‌اند. نکته مهم، «نبود رقابت قیمتی» بین این برندهاست. در یک بازار رقابتی سالم، برندهای مختلف برای جذب مشتری، قیمت‌های خود را نزدیک به یکدیگر و متناسب با کیفیت محصول تعیین می‌کنند و از طریق تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه، سعی در افزایش سهم بازار خود دارند،

اما در بازار لوازم خانگی ایران، عملاً چنین رقابتی وجود ندارد. قیمت محصولات مشابه از برندهای مختلف، با اختلاف ناچیز و اغلب همسان تعیین می‌شود و خبری از تخفیف‌های واقعی و رقابت سالم نیست. این همان قیمت‌سازی دستوری در بستری غیررقابتی است که سال‌هاست در بازار شاهد آن هستیم.نه خریداران و نه فروشندگان چشم‌انداز روشنی از قیمت‌ها ندارند. خریدار منتظر است قیمت پایین بیاید، فروشنده می‌ترسد جنس را بفروشد و بعد قیمت‌ها بالاتر برود. آنها در این بلاتکلیفی، تنها ضرر می‌کنند.

سازمان حمایت و تعزیرات در خواب زمستانی

بحران گرانی لوازم خانگی در حالی رخ می‌دهد که نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی عملاً در قبال این وضعیت سکوت کرده‌اند. این دو نهاد که وظیفه نظارت بر قیمت‌ها، برخورد با گران‌فروشی و احتکار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند، در ماه‌های اخیر واکنش موثری به گرانی‌های بی‌سابقه لوازم خانگی نشان نداده‌اند.فعالان بازار می‌گویند که نه بازرسان سازمان حمایت در سطح فروشگاه‌ها حضور فعالی دارند و نه تعزیرات حکومتی پرونده‌های جدی در این حوزه تشکیل داده است. سکوت و بی‌عملی این دو نهاد، عملاً به معنای «چراغ سبز» به تولیدکنندگان و واردکنندگان برای افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که متولی اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه است، در قبال تعرفه‌گذاری، نظارت بر واردات و حمایت از تولید داخل، موضعی منفعلانه اتخاذ کرده است.

عدم شفافیت در آمار واردات، عدم اعلام نرخ ارز مورد استفاده برای واردات لوازم خانگی، و عدم ارائه برنامه همگی بر ابهامات بازار افزوده است. در چنین فضایی، قانون هزینه تمام شده به اضافه سود معقول که به عنوان یکی از اصول کلیدی قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، عملاً نقض می‌شود. مصرف‌کننده نهایی نه می‌داند محصولی که می‌خرد، واقعاً چقدر هزینه تولید داشته و نه می‌داند حاشیه سود واردکننده یا تولیدکننده چقدر است. او فقط قیمت نهایی را می‌بیند که روز به روز بالاتر می‌رود.

راهکار شکستن انحصار و نظارت فعال است

برای خروج از این بحران، تنها جراحی ساختاری می‌تواند مفید باشد.  الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به اعلام قیمت تمام شده و حاشیه سود خود به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان. انتشار عمومی این اطلاعات به صورت دوره‌ای ضروری است.همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی برای برندهای مختلف (نه فقط برندهای خاص) و حذف موانع غیرتعرفه‌ای برای ورود بازیگران جدید به بازار، به شرط رعایت استانداردهای کیفی عامل تعدیل قیمت‌ها می‌شود.
از طرف دیگر برخورد سریع و قاطع با هرگونه تبانی قیمتی، احتکار کالا و گران‌فروشی غیرمنطقی‌و تشکیل پرونده برای شرکت‌هایی که بدون دلیل موجه قیمت‌ها را دو برابر می‌کنند مانع از گران‌فروشی می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که در خودرو نتوانست کارنامه موفقی ارائه دهد، در لوازم خانگی نیز جز تماشای گرانی‌های پی‌درپی، اقدام موثری انجام نداده است. سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی نیز که باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشند، عملاً در برابر این موج‌آفرینی‌ها خاموش نشسته‌اند. اگر این روند ادامه یابد، به زودی خرید یک یخچال یا لباسشویی نیز مانند خرید یک خودرو، به یک «رویا» برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل خواهد شد. آن وقت دیگر نه خبری از رقابت خواهد بود، نه خبری از ناظران.