وزیر اقتصاد در حالی اصرار به نزدیک شدن قیمت دلار نیمایی تا نزدیکی بازار آزاد دارد که در مجلس وعده کنترل تورم داده است و این مغایر آن است.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر اقتصاد در سخنرانی های اعلام کرده که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد الآن این اختلاف توجیه ندارد.. درحالی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که این تصور درست نیست. چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است. یعنی ما تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.
در حال حاضر ارز نیمایی در ایران حدود ۴۶ هزار تومان است. این عدد چند ماه پیش حدود ۴۲ هزار تومان بوده است که تقریبا ۱۵ درصد رشد کرده است. در این مدت هزینه های سبد خانوارها نیز تقریبا تثبیت شده است. بانک مرکزی وعده داده که قیمت دلار بازار آزاد در همین محدوده کنونی تثبیت خواهد شد و قیمت دلار نیمایی بعد از رشد اخیر در این محدوده اثر مثبتی بر صادرات می گذارد ام افزایش بیشتر از این مقدار می تواند سیگنال تورمی محسوب شود.

دلیل ضرورت افزایش قیمت دلار نیمایی

موضوع ضرورت قیمت دلار نیمایی از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می شود که صادرکنندگان ارز کمتری به سامانه تحویل می دهند. درواقع قیمت پایین ارز نیمایی را بهانه کرده اند که ارز خود را به سامانه تحویل ندهند یا حداقل به طور کامل تحویل ندهند. از طرف دیگر با طرح این ادعا که با افزایش قیمت ارز نیمایی نه تنها ارز تحویلی صادرکننده ها افزایش پیدا می کند.. بلکه میزان صادرات نیز بیشتر می شود به همین دلیل وزیر اقتصاد نیز به امید اینکه این وعده ها محقق شوند در چند جبهه در حال مذاکره و فشار برای افزایش نرخ ارز نیمایی است. درحالی که این اقدام در وهله اول به نفع تعداد شرکت صادرکننده بزرگ است.
در حال حاضر اگر وضعیت صورت های مالی ۶ ماهه همین شرکت های صادرکننده را بررسی کنید شاهد این خواهید بود که درآمد و سود بالایی را کسب کرده اند. اما گویا مدیران این شرکت ها سیری ناپذیر هستند. چراکه در بازار سهام نیز در یک سال گذشته به بهانه اینکه قیمت ارز نیمایی باید افزایش یابد عملا بازار را به سمت معاملات منفی کشانده اند. بنابراین عبدالناصر همتی که با وعده حمایت از بازار سرمایه وزیر شده است بر روی این موضوع تاکید ویژه ای دارد.
در حالی که مشکل بورس فاکتورهای روانی و عوامل بنیادی مانند بازدهی بدون ریسک و بالای اوراق و … است. به طور قطع اگر وزارت اقتصاد به جای تلاش بر افزایش نرخ بهره وضعیت بانک های ناتراز را سازماندهی کند. همچنین فشار بر شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بیشتر کند وضعیت معاملات بورس نیز بهتر خواهد شد. به عبارت دیگر در مقطع کنونی که فضای تورمی در کشور آرام است نباید به نفع تعدادی شرکت های بزرگ صادراتی بازار را بهم ریخت.

سیگنال تورمی بر بازار کالایی

علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به طور قطع افزایش قیمت ارز یک سیگنال تورمی بر بازار کالایی است، گفت: همه بازارها با همدیگر در ارتباط هستند. گاهی مواقع قیمت ارز بالا می رود و روی قیمت کالاها تاثیر می گذارد. در حالی که ممکن است ان کالا اصلا ماده اولیه وارداتی نداشته باشد. چراکه برخی کالاهای تولید داخل همچون مواد معدنی، فلزات، پتروشیمی و … بر مبنای نرخ های فوب خلیج فارس قیمت گذاری می شوند. این مساله به طور نهفته قیمت گذاری آنها را متاثر از نرخ دلار می کند. به عبارت دیگر هر قیمت گذاری که با بازار بین المللی انجام می شود یعنی نرخ ارز در آن دخیل است.
او با تاکید بر اینکه قیمت ارز نیمایی ارتباط با هزینه واردات کالاها دارد، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای تولید داخلی یا مواد اولیه آنها وارداتی است یا تجهیزات و ماشین آلاتی که تولید با آنها انجام می شود وارداتی هستند. به همین دلیل این کالاها برای تامین نیاز خود ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله ارز و طلا دریافت می کنند. بنابراین افزایش قیمت ارز نیمایی بر روی قیمت کالاهای اساسی اثر می گذارد. حتی کالاهایی که ارز نیمایی دریافت نمی کنند ارز خود را از تالارهای دیگر مرکز مبادله ارز دریافت می کنند. با افزایش نرخ ارز نیمایی حواله ارز سایر تالارها نیز با گرانی مواجه می شود. بر پایه همین استدلال می توان گفت که قیمت ارز نیمایی می تواند روی کل بازار اثر بگذرد.

تبعات افزایش قیمت دلار نیمایی در بازار کالایی

در حال حاضر قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد حدود ۲۰ درصد اختلاف دارد. از آنجایی که برنامه دولت این است که تورم را از ۳۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهد در صورتی که قیمت ارز نیمایی افزایش یابد به طور قطع نه تنها تورم به محدوده ۳۰ درصد نخواهد رسید. بلکه احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد. از طرف دیگر در نیمه دوم سال با توجه به اینکه چالش کسری بودجه نیز وجود دارد در صورتی که نظام پولی به درستی مدیریت نشود بار دیگر سیگنال تورم در اقتصاد کشور بروز می کند.
از آنجایی که فشار بر سفره خانواده ها همچنان بالاست در صورتی که تورم کنترل نشود به طور قطع فشار بر دهک های پایین جامعه نیز بیشتر می شود. بنابراین بانک مرکزی نه تنها همچنان باید روی مدیریت بازار آزاد دلار تاکید کند باید روی تثبیت قیمت ارز نیمایی نیز تاکید کند. از طرف دیگر باید سیاست ها در راستای تامین ارز نیمایی به گونه ای تدوین شود که شرکت های صادرکننده نسبت به دستورالعمل ها و مقررات سرپیچی نکنند. هرچند در این زمینه ضمانت اجرایی وجود دارد اما تاکنون با شرکت هایی که تخلف کرده اند مماشات شده است.
به همین دلیل باید علاوه بر اینکه سیاست تخصیص ارز تنها برای کالاهای مورد نیاز باشد. باید از افزایش بی جهت قیمت ارز نیمایی نیز جلوگیری شود تا انتظارات تورمی جدید در اقتصاد کشور به وجود نیاید. نکته دیگر اینکه دولت باید همکاری خود با سازمان های بین المللی مانند بریکس و شانگهای را توسعه دهد. برهمین مبنا سیاست دلارزدایی در اولویت قرار بگیرد و تا جایی که ممکن است واردات کالا با ارز مبادله ای افزایش پیدا کند.