قیمت خودرو در ۴ مرداد ۱۴۰۲ با توجه به افت اخیر متعادل به نظر می رسد زیرا بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند که این افت قیمت خودرو در نتیجه افزایش عرضه اتفاق نیفتاده است.

به گزارش سرمایه فردا ، آخرین هفته تیرماه بازار خودرو بیشترین میزان افت را تجربه کرد براین اساس قیمت خودرو برای یک ماه کامل منفی بود.

به طوری که در این مدت قیمت برخی خودروهای داخلی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افت داشت در حالی که بازار ارز با آفتی حدود یک درصد کمترین کاهش را در میان سایر بازارها تجربه کرده است.

هرچند باید توجه داشت که بررسی معاملات بازارها در هفته گذشته نشان می‌دهد که ۵ بازار دارایی مانند خودرو، بورس، دلار، سکه و طلا با افت هفتگی مواجه شدند و این مسئله به رکود بیشتر دامن زده است، اما شرایط بازار خودرو بسیار عجیب است.

به طوری که امروز کمتر خریداری در بازار خودرو وجود دارد و افرادی که قبلا به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای فکر می کردند امروز سرمایه خود را در بازار اوراق یا سپرده های بانکی وارد کرده اند.

قیمت خودرو در ۴ مرداد ۱۴۰۲ با توجه به افت اخیر متعادل به نظر می رسد زیرا بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند که این افت قیمت خودرو در نتیجه افزایش عرضه اتفاق نیفتاده به همین دلیل خریداران خودرو بعد از یک وقفه دوباره به بازار برمی گردند.

بر این اساس می توان پیش بینی کرد که قیمت خودرو در هفته اخیر تغییر چندانی نخواهد داشت و بعد در هفته های آینده دوباره روند افزایش قیمت کلید می خورد.

البته ممکن است قیمت خودرو در تابستان ۱۴۰۲ به سقف قبلی برنگردد اما کمی رشد می کند و در نهایت رشد اصلی قیمت خودرو در زمستان ۱۴۰۲ اتفاق خواهد افتاد.

زیرا استدلال بر این است که در شش ماهه دوم سال دولت با کسری بودجه مواجه شود و برای جبران آن بار دیگر قیمت ارز را بالا می برد و همین مسأله منجر به افزایش قیمت کالاها به ویژه خودرو می شود.

از طرف دیگر در گزارش های خودروسازان تیراژ خودرو در بهار ۱۴۰۲ افت داشته و همین روند احتمالا در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا می کنند و این یعنی عرضه و تقاضای بازار داخلی متعادل نخواهد شد.

در صورتی که همچنان در بازار خودرو شاهد افزایش تقاضا به نسبت عرضه باشیم قیمت کارخانه و بازار فاصله خود را حفظ می کند و حتی احتمال دارد بیشتر شود.در مقطع کنونی سیاست دولت برای مهار تورم بازار خودرو واردات خودروهای دست دوم است اما کمبود منابع ارزی مانع از تحقق این امر خواهد شد‌.

چراکه در حال حاضر اولویت اول دولت تامین کالاهای اساسی است و از آنجایی که میزان صادرات شرکت های پتروشیمی در سال جاری کمتر از سال قبل بوده به نظر می رسد دولت تلاش می کند منابع ارزی را برای واردات کالاهای اساسی حفظ کند.