جمعه ۲۳ آذر ۱۴۰۳
قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش تولید در ایران محسوب می‌شود. اجرای آن به دلیل اقتصاد یارانه‌ای است. آسیب‌های این سیاست را بخوانید؛
به گزارش سرمایه فردا، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت روی کالاهای مصرفی که عمدتا بازار آنها رقابتی نیست و از طرف دیگر از یارانه ها بهره‌مند هستند اعمال می‌شود. این سیاست تاکنون نتوانسته در کنترل تورم کالایی موثر باشد و حتی یارانه تخصیص داده شده به هدر رفته است.
در شرایط تورمی، قیمت‌گذاری دستوری با افزایش هزینه‌های تولید هماهنگ نیست. بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت‌ها را مطابق با هزینه‌ها افزایش دهند، و این منجر به کاهش سودآوری و حتی زیان‌دهی می‌شود.
کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. بنگاه‌ها از توسعه کسب‌وکار خود منصرف شده و این وضعیت به کمبود کالا و رکود اقتصادی منجر می‌شود. سرمایه گذاران خارجی از مناطق با اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری فرار می کنند.
عدم امکان افزایش قیمت‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان را به کاهش کیفیت و اندازه و وزن محصولات مجبور می‌کند تا هزینه‌ها را پایین آورند، که نارضایتی مصرف‌کنندگان و آسیب به اعتبار برند را به دنبال دارد.
قیمت‌گذاری دستوری به رشد بازار سیاه و احتکار کالاها و گسترش قاچاق کالا منجر می‌شود، زیرا برخی از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصولات خود را به‌طور غیررسمی بفروشند تا از محدودیت‌های قیمتی دوری کنند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط توانایی تحمل زیان را ندارند و از بازار حذف می‌شوند. این امر به ایجاد انحصار و کاهش رقابت می‌انجامد که کیفیت را کاهش و هزینه‌ها را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
کاهش سودآوری مانع از تخصیص منابع مالی به تحقیق و توسعه می‌شود. این امر به ویژه در صنایع تولیدی و فناوری مانع از پیشرفت و کاهش بهره‌وری می‌شود.
در شرایط رشد مداوم نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری به واردکنندگان و تأمین‌کنندگان فشار زیادی وارد می‌کند. این شرکت‌ها به دلیل نرخ ارز بالا، باید هزینه‌های بیشتری برای واردات بپردازند؛ اما با وجود محدودیت‌های قیمتی، نمی‌توانند قیمت نهایی کالاها را به تناسب افزایش دهند. این وضعیت موجب کاهش توان واردات، کمبود کالاهای اساسی و تأخیر در تأمین نیاز بازار می‌شود و در نهایت واردکنندگان را به سمت زیان‌دهی یا خروج از بازار سوق می‌دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا