سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
بازار قطعات یدکی خودرو در ایران به میدان عرضه گسترده قطعات تقلبی و بی‌کیفیت تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها ایمنی خودروها را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و اعتماد عمومی به خدمات پس از فروش را به‌شدت تضعیف کرده است. در غیاب نظارت مؤثر و تخصص‌گرایی در واردات، خودروسواران قربانی چرخه‌ای شده‌اند که سود آن برای سوداگران است و زیانش برای مردم.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که صنعت خودرو ایران با چالش‌های تولید، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات روبه‌روست، بازار قطعات یدکی به یکی از نقاط بحرانی این زنجیره تبدیل شده است. گردش مالی سالانه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد دلار، در ظاهر نشان‌دهنده رونق این بخش است، اما در واقعیت، این بازار به میدان رقابت ناسالم میان واردکنندگان غیرتخصصی، سوداگران زیرپله‌ای و شبکه‌های عرضه کالای تقلبی بدل شده است. نبود نظارت مؤثر، صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی، و فقدان سامانه‌های شفاف برای رهگیری منشا کالا، موجب شده تا قطعات بی‌کیفیت با بسته‌بندی‌های جعلی و قیمت‌های غیرواقعی، به‌عنوان کالای اصلی در بازار عرضه شوند. این وضعیت، نه‌تنها ایمنی خودروها را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودرو را نیز فرسایش داده و اقتصاد خانوار را با هزینه‌های پنهان مواجه ساخته است.
بازار قطعات یدکی خودرو در ایران، سال‌هاست با چالش تأمین کالای باکیفیت و معتبر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالشی که ریشه آن را باید در ساختار معیوب واردات، صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی و نبود نظارت مؤثر جست‌وجو کرد. در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اردیبهشت ۱۴۰۲ واردات را منوط به تخصیص ارز رسمی کرده، همچنان حجم قابل توجهی از قطعات بی‌کیفیت و بعضاً تقلبی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد بازار می‌شود.
در این میان، گروهی از واردکنندگان غیرتخصصی با استفاده از کارت‌های بازرگانی عمومی، اقدام به واردات کالاهایی می‌کنند که نه‌تنها فاقد استانداردهای فنی هستند، بلکه در بسیاری موارد با قیمت کالاهای درجه‌یک به مصرف‌کننده فروخته می‌شوند. این افراد، بدون شناخت کافی از نیازهای فنی بازار، صرفاً با هدف کسب سود از تفاوت نرخ ارز و قیمت فروش، قطعاتی را وارد می‌کنند که در عمل، کیفیت و دوام لازم را ندارند. نتیجه این روند، نه‌تنها زیان مستقیم برای مصرف‌کننده، بلکه تضعیف جایگاه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان واقعی است.
سود حاصل از این چرخه، به‌واسطه دسترسی به ارز مبادله‌ای و فروش کالا با نرخ قطعات اصلی، به حدی بالاست که انگیزه برای ادامه این روند را تقویت می‌کند. در غیاب نظارت دقیق بر منشا ارز، کیفیت کالا و تخصص واردکننده، بازار به بستری برای عرضه قطعات درجه‌دو با برچسب درجه‌یک تبدیل شده است. این وضعیت، اعتماد عمومی به بازار را خدشه‌دار کرده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو را برای شهروندان افزایش داده است.
در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای کلیدی برای اصلاح این روند، تخصصی‌سازی کارت‌های بازرگانی است. صدور کارت برای افراد یا شرکت‌هایی که در صنف قطعات خودرو فعالیت دارند، می‌تواند مسیر واردات را به سمت تأمین کالای باکیفیت و متناسب با نیاز بازار هدایت کند. واردکننده‌ای که شناخت فنی دارد، نه‌تنها در انتخاب کالا دقت بیشتری خواهد داشت، بلکه اعتبار صنفی‌اش مانع از ورود کالای تقلبی به بازار می‌شود.
در مقابل، ادامه صدور کارت‌های عمومی برای افراد فاقد تخصص، به معنای تداوم ورود کالاهای بی‌کیفیت، افزایش شکاف قیمتی و تشدید بی‌اعتمادی در بازار است. این ضعف ساختاری، اگر اصلاح نشود، نه‌تنها مصرف‌کننده را متضرر می‌سازد، بلکه مسیر توسعه صنعت قطعات خودرو را نیز مسدود خواهد کرد. از این رو در گام اول ساماندهی فرآیند واردات، بازنگری در صدور کارت‌های بازرگانی و تقویت نظارت بر کیفیت کالا، سه ضلع ضروری برای بازگرداندن تعادل به بازار قطعات خودرو هستند؛ بازاری که امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند شفافیت، تخصص و مسئولیت‌پذیری است.
یکی از نگران‌کننده‌ترین پدیده‌ها بازار قطعات خودرو، عرضه گسترده قطعات بی‌کیفیت و زیرپله‌ای با بسته‌بندی‌های جعلی و برندهای معتبر خارجی است. این قطعات که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند، پس از ورود به بازار، با بسته‌بندی‌های حرفه‌ای و لوگوهای برندهای شناخته‌شده، به‌عنوان کالای اصلی و باکیفیت به فروش می‌رسند. در واقع، آنچه مصرف‌کننده در ویترین می‌بیند، اغلب هیچ نسبتی با کیفیت واقعی کالا ندارد.
نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع، به این افراد اجازه داده تا با کمترین هزینه، بیشترین سود را از فروش قطعات تقلبی کسب کنند. این قطعات نه‌تنها عمر مفید پایینی دارند، بلکه در مواردی می‌توانند به ایمنی خودرو آسیب جدی وارد کنند. از لنت ترمز گرفته تا قطعات حساس موتوری، همه در معرض این نوع جعل و سوءاستفاده قرار دارند.
نگران‌کننده‌تر آن‌که برخی شرکت ها و مراکز خدمات پس از فروش نیز به‌دلیل کاهش هزینه‌ها یا نبود دسترسی به قطعات اصلی، از همین قطعات بی‌کیفیت در فرآیند تعمیر و نگهداری خودرو استفاده می‌کنند. این موضوع، نه‌تنها اعتماد مشتریان را خدشه‌دار کرده، بلکه باعث افزایش نرخ خرابی، مراجعات مکرر و نارضایتی گسترده در میان دارندگان خودرو شده است.
در غیاب یک سامانه شفاف برای رهگیری منشا کالا، و نبود الزام به اصالت‌سنجی در خدمات پس از فروش، این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. بسته‌بندی‌های جعلی، برچسب‌های تقلبی و حتی فاکتورهای رسمی، همگی در خدمت پنهان‌سازی واقعیت کیفیت کالا قرار گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در آن مصرف‌کننده نه‌تنها قدرت انتخاب ندارد، بلکه قربانی سودجویی سیستماتیک شده است.
برای اصلاح این روند، لازم است نظارت بر واردات، تولید و توزیع قطعات خودرو به‌صورت یکپارچه و هوشمند انجام شود. الزام به ثبت منشا کالا، اعتبارسنجی برندها، و نظارت بر خدمات پس از فروش، می‌تواند گام‌های مؤثری در جلوگیری از عرضه قطعات تقلبی باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو ایران همچنان درگیر چرخه‌ای خواهد بود که سود آن برای سوداگران است و زیانش برای مردم.
بازار قطعات یدکی خودرو در ایران، با گردش مالی سالانه‌ای که حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین حوزه‌های صنعت خودروی کشور به شمار می‌رود. این حجم از مبادلات مالی، نه‌تنها نشان‌دهنده گستردگی تقاضا برای تعمیر و نگهداری خودروهاست، بلکه از وابستگی عمیق این بازار به واردات قطعات خارجی نیز پرده برمی‌دارد؛ وابستگی‌ای که در شرایط تحریم، نوسانات ارزی و ضعف نظارت، به نقطه‌ای بحرانی رسیده است.
بخش عمده‌ای از قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش، از کشورهایی نظیر چین، امارات و ترکیه وارد می‌شود. این قطعات شامل مجموعه‌ای متنوع از اجزای مصرفی، الکترونیکی، موتوری و بدنه هستند که یا در داخل کشور تولید نمی‌شوند، یا ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست. همین خلأ تولید، زمینه را برای واردات گسترده فراهم کرده و در نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، مسیر را برای ورود کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً تقلبی هموار ساخته است.
در سوی دیگر، تولید داخل نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. بخش اعظم تولید قطعات داخلی به دو خودروساز بزرگ کشور مانند ایران‌خودرو و سایپا وابسته است. طبق گزارش‌ها، ایران‌خودرو در برخی محصولات خود توانسته به سطح داخلی‌سازی بیش از ۶۰ درصد برسد، اما شرکت‌های خصوصی مونتاژکار، به‌طور میانگین تنها حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی دارند. این تفاوت، موجب شده تا خودروهای مونتاژی به‌شدت وابسته به قطعات وارداتی باشند؛ وابستگی‌ای که نه‌تنها فشار ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه در صورت اختلال در مسیر واردات، کل زنجیره خدمات پس از فروش را با بحران مواجه می‌سازد.
اهمیت واردات قطعات خودرو تنها به مرحله تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه در حوزه خدمات پس از فروش نیز نقش حیاتی دارد. بسیاری از قطعات مصرفی و تعمیراتی، به‌ویژه برای خودروهای خارجی یا مونتاژی، در داخل کشور تولید نمی‌شوند و تأمین آن‌ها صرفاً از طریق واردات ممکن است. این وابستگی، در غیاب نظارت دقیق، بستری برای ورود قطعات زیرپله‌ای و بی‌کیفیت فراهم کرده است که با بسته‌بندی‌های جعلی و برندهای معتبر خارجی، به‌عنوان کالای اصلی در بازار عرضه می‌شوند و مصرف‌کننده را با هزینه‌های سنگین و خطرات فنی مواجه می‌سازند.
بازار قطعات خودرو در ایران، با گردش مالی بالا به یک میدان رقابت اقتصادی و تجاری تبدیل شده است که در غیاب سیاست‌گذاری هوشمند، به بستری برای سودجویی ساختاری بدل شده است. برخلاف تصور رایج که ضعف نظارت را صرفاً به ورود کالای بی‌کیفیت نسبت می‌دهد، واقعیت این است که این ضعف، به شکل‌گیری یک اکوسیستم غیرشفاف منجر شده که در آن مرز میان کالای اصل و تقلبی، واردکننده تخصصی و سوداگر، و خدمات استاندارد و زیرپله‌ای عملاً از بین رفته است.
در چنین فضایی مصرف‌کننده با خرید کالاهای جعلی و ارزان‌قیمت، ضرر می کند. این وضعیت، حاصل نبود ابزار نظارتی و فقدان اراده برای بازتعریف قواعد عرضه است که باید بر پایه تخصص‌گرایی، شفافیت زنجیره تأمین، و الزام به اصالت‌سنجی در خدمات پس از فروش بنا شود.
از این منظر، مسئله اصلی بازار قطعات خودرو، نه صرفاً ورود کالای بی‌کیفیت، بلکه نهادینه شدن بی‌کیفیتی در ساختار توزیع و خدمات است؛ ساختاری که با بسته‌بندی‌های جعلی، فاکتورهای رسمی و برندهای جعل‌شده، واقعیت را پنهان می‌کند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود، بازار قطعات خودرو نه‌تنها به توسعه صنعتی کشور کمک نخواهد کرد، بلکه به یکی از عوامل مزمن‌ساز بحران در حوزه حمل‌ونقل، ایمنی و اقتصاد خانوار تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا