به گزارش سرمایه فردا، قرارداد کرسنت یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین قراردادهای نفت و گاز ایران است که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و سیاست کشور داشته است. این قرارداد که در اوایل دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به امضا رسید، موضوع فروش گاز ترش از میدان سلمان به امارات متحده عربی را در بر می‌گیرد. با وجود گذشت بیش از دو دهه از زمان انعقاد این قرارداد، هنوز هم جزئیات و پیامدهای اجرای آن، دغدغه‌ای مهم در میان مقامات و کارشناسان حوزه انرژی به شمار می‌آید. در این مقاله، به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با قرارداد کرسنت، از جمله موضوع قرارداد، قیمت‌گذاری گاز، انتقادات و خسارات ناشی از عدم‌النفع، ساختمان‌های مصادره شده شرکت ملی نفت ایران و برآورد میزان جریمه ایران می‌پردازیم.
جزئیات قرارداد کرسنت
موضوع قرارداد
- فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان سلمان (واقع در خلیج فارس) به شرکت کرسنت پترولیوم امارات به مدت ۲۵ سال
زمان انعقاد و اجرا
- قرارداد در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) امضا شد. به دلیل مسائل سیاسی، حقوقی، و اختلافات داخلی، اجرای آن به تأخیر افتاد و عملاً عملیاتی نشد.
قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت
- در زمان انعقاد قرارداد، قیمت فروش گاز ۸ سنت به ازای هر متر مکعب (یا ۱۷.۵ دلار به ازای هر هزار متر مکعب) تعیین شد.
- این قیمت به شکل ثابتی برای مدت قرارداد (۲۵ سال) مشخص شده بود و هیچ سازوکاری برای تعدیل قیمت با تغییرات بازار جهانی در نظر گرفته نشد.
- در همان دوره، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب بود که بسیار بالاتر از نرخ قرارداد کرسنت بود.
- برخلاف قراردادهای بین‌المللی گاز، در قرارداد کرسنت از فرمول‌هایی که قیمت گاز را به قیمت نفت یا محصولات انرژی مرتبط می‌کنند، استفاده نشد.
انتقادات به قرارداد کرسنت
- فساد احتمالی: گزارش‌هایی مبنی بر وجود رشوه و فساد در روند انعقاد قرارداد منتشر شد.
- ضرر مالی: قیمت پایین گاز و تأخیر در اجرا، خسارات زیادی به ایران وارد کرد.
- عدم شفافیت: برخی مسئولان وقت متهم به عدم شفافیت در مذاکرات و امضای قرارداد شدند.
خسارات عدم‌النفع
- برآورد شده که ایران به دلیل عدم اجرای این قرارداد، بین ۳۰ تا ۵۵ میلیارد دلار از فروش گاز ضرر کرده است.
ساختمان‌های مصادره شده شرکت ملی نفت ایران
در پی شکایت شرکت اماراتی کرسنت گس کورپوریشن و صدور احکام داوری بین‌المللی علیه شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، دو ساختمان متعلق به این شرکت در اروپا مصادره شده‌اند:
- ساختمان لندن، انگلستان:
- این ساختمان که به نام “NIOC House” شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد. در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲)، دادگاهی در انگلستان حکم به توقیف این ساختمان به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار داد. این اقدام در راستای اجرای حکم داوری بین‌المللی مرتبط با پرونده کرسنت صورت گرفت.
- ساختمان روتردام، هلند:
- این ساختمان در شهر روتردام واقع شده و به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت گس کورپوریشن، طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف شد. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ (۳۱ فروردین ۱۴۰۲)، این ملک طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد. شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد، اما دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد کرد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.
برآورد میزان جریمه ایران
- حکم اولیه داوری: در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)، دادگاه بین‌المللی ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت بابت نقض قرارداد کرسنت محکوم کرد.
- مطالبه خسارت توسط کرسنت: شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم ادعا کرده که ایران باید ۲۹ میلیارد دلار غرامت پرداخت کند:
- ۴ میلیارد دلار بابت تأخیر در اجرای قرارداد.
- ۲۵ میلیارد دلار بابت عدم اجرای قرارداد و فرصت‌های از دست رفته.
وضعیت فعلی
- جریمه نهایی ایران هنوز به‌صورت قطعی اعلام نشده است و پرونده همچنان در برخی مراحل حقوقی و اجرایی قرار دارد. اما این پرونده تاکنون میلیاردها دلار هزینه بالقوه و خسارت سیاسی-اقتصادی برای ایران به همراه داشته است.
وضعیت گاز میدان سلمان
- تولید گاز میدان سلمان: میدان سلمان علاوه بر نفت، دارای ذخایر قابل توجهی از گاز ترش است. در چارچوب قرارداد کرسنت، قرار بود گاز تولیدشده از این میدان برای صادرات به امارات اختصاص یابد.
- سوزاندن گاز (فلرینگ): با لغو قرارداد کرسنت و نبود زیرساخت‌های صادراتی جایگزین، بخش زیادی از گاز تولیدی این میدان به صورت فلرینگ (سوزاندن در مشعل) هدر می‌رود. این مسأله نه‌تنها منجر به اتلاف منابع ارزشمند شده، بلکه اثرات زیست‌محیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد.
- عدم توسعه زیرساخت‌ها: لغو قرارداد و عدم سرمایه‌گذاری کافی باعث شد که بخشی از گاز این میدان بلااستفاده بماند یا صرف مصارف داخلی در تأسیسات میدان شود. خطوط لوله و تجهیزات لازم برای انتقال گاز به داخل ایران یا صادرات آن توسعه نیافت.