پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با استفاده از قراردادهای استاندارد، راهکاری برای تقویت امنیت حقوقی و کاهش ریسک معاملات ملکی است. این قراردادها امکان ثبت لحظه‌ای معاملات و جلوگیری از تخلفات را فراهم می‌کنند.
به گزارش سرمایه فردا، محمد جواد زبردست، کارشناس حقوقی، به تحلیل دقیق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جزئیات مربوط به قراردادهای استاندارد پرداخت. وی به تشریح شیوه‌های مختلف برای ثبت معاملات، شرایط گروه‌های مختلف مالکین و مزایای استفاده از قراردادهای استاندارد پرداخت و مقاومت‌های موجود در برابر اجرای این قانون را بررسی کرد.
قانون مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تقویت امنیت حقوقی مالکیت، کاهش ریسک معاملات ملکی و پیشگیری از تخلفات در بازار مسکن، در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. یکی از اهداف مهم این قانون، فراهم کردن امکان ثبت لحظه‌ای معاملات در هنگام توافق است. به این ترتیب، طرفین می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به نهادهای دیگر یا انجام مراحل حقوقی پیچیده، معاملات خود را به‌صورت آنلاین و در لحظه ثبت کنند.
این قانون شامل ۱۴ آیین‌نامه است که اولین آن‌ها، مربوط به مادۀ ۳ قانون، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه امسال ابلاغ شده است. براساس این آیین‌نامه، تحقق اهداف تعیین‌شده در گرو به‌کارگیری قراردادهای استاندارد است. این قراردادها شامل نمونه‌هایی از پیش‌تعریف‌شده هستند که شروط خاصی در آن‌ها لحاظ شده است. بارگذاری این قراردادها در سامانه‌های اینترنتی مرتبط با معاملات املاک بر عهده قوه قضائیه است و سازمان ثبت مسئول اجرای این فرآیند می‌باشد، هرچند این سازمان هنوز اقدامات لازم برای بارگذاری قراردادهای استاندارد در سامانه‌ها را انجام نداده است.
محمد جواد زبردست، کارشناس حقوقی، به گفتگو با خبرگزاری … پرداخت و گفت: «طبق این قانون، قوه قضاییه ملزم کرده است که قراردادهای استاندارد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شوند، اما هنوز مقاومت‌هایی در برابر اجرای این قانون مشاهده می‌شود. در خصوص قراردادهای استاندارد، باوجود الزامات قانونی برای ثبت این قراردادها در سامانه، هنوز برخی از مردم مقاومت‌هایی در برابر اجرای این قانون نشان می‌دهند.»
محمدجواد زبردست در خصوص قراردادهای استاندارد، بیان کرد: «این قراردادها مدلی از قراردادهای خودکاربری هستند که در آن طرفین نیازی به مراجعه به بنگاه یا دفتر اسناد رسمی ندارند و می‌توانند قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند. افراد در این قراردادها به هیچ وجه نباید تغییراتی در متن قرارداد ایجاد کنند، زیرا متن قراردادهای استاندارد از پیش تعیین شده است. همچنین، در صورتی که طرفین از این شیوه استفاده کنند، نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نیست و پس از ثبت در سامانه، قرارداد معتبر خواهد بود.»
وی توضیح داد: «این تغییرات قانونی باعث ایجاد انقلاب عظیمی در نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول شده است و مردم باید به مرور زمان به این تغییرات عادت کنند. این قانون به‌ویژه در مواردی که افراد از اسناد عادی استفاده می‌کنند، اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت بروز مشکلات حقوقی، دادگاه‌ها به اسناد عادی هیچ اعتنایی نخواهند کرد.»
این کارشناس حقوقی در خصوص تأخیر در بارگذاری قراردادهای استاندارد در سکوهای اینترنتی معاملات، گفت: «باوجود گذشت چندین ماه از تصویب آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام، هنوز این قراردادها در سامانه منتشر نشده‌اند. قراردادهای استاندارد با شفاف‌سازی و کاهش ریسک معاملات، امنیت حقوقی مردم را تضمین کرده و به سود همگان است. البته که این تأخیر به دلیل مقاومت‌های اولیه در برابر تغییرات قانونی است. شایان ذکر است که با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) در آینده نزدیک، این موضوع به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد.»
وی در پایان افزود: «اگر اطلاع‌رسانی مناسبی درباره قراردادهای استاندارد صورت گیرد و مزایای آن‌ها مانند کاهش تخلفات، افزایش امنیت حقوقی و تسهیل معاملات ملکی، به‌درستی برای مردم تشریح شود، استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه صورت خواهد گرفت. شفاف‌سازی و دسترسی آسان به این قراردادها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و روند معاملات را به‌نفع مردم ساده‌تر و امن‌تر کند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا