جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش‌تر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی، بسیاری از معامله گرها زیان می دیدند.
به گزارش سرمایه فردا، آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات و الزام به استفاده از قراردادهای استاندارد، که توسط قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ شد، گامی مهم در جهت ارتقاء شفافیت و امنیت حقوقی است.
کارشناسان معتقدند، با ایجاد سیستم قراردادهای استاندارد، استعلام برخط و حساب‌های امانی، این آیین‌نامه به کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی کمک شایانی می‌کند. این اقدامات موجب می‌شود که طرفین معامله اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند و درصورت بروز مشکلات، اسناد قانونی معتبر برای حمایت از حقوق آن‌ها وجود داشته باشد. در نتیجه، این آیین‌نامه به امنیت بیشتر در معاملات و کاهش ریسک‌های قانونی منجر خواهد شد. افراد به دلایل مختلفی مانند صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا نداشتن آگاهی به استفاده از قراردادهای غیراستاندارد روی می‌آورند که برای آن‌ها زیان‌آور بود. اما با الزام به استفاده از قراردادهای استانداردی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام آمده این مشکل حل می‌شود. آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توضیحاتی را ارائه داد.
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درخصوص قراردادهای استاندارد توضیح داد: «بعضی‌ها برای قراردادی که می‌خواستند با چند شاهد ببندند، به یک سری نمونه‌های اینترنتی متوسل می‌شدند. بعضی‌ها هم فرمت‌های قدیمی که دست دفترخانه‌ها یا املاکی یا بنگاه‌های مختلف بودند را ملاک قرار می‌دادند. به همین دلیل چیزهایی می‌نوشتند که متاسفانه در هنگام بروز اختلافات حقوقی از اعتبار کافی برخوردار نبود و آنان متضررمی‌شدند.»
وی اضافه کرد: «پیش‌بینی می‌شود که در آینده با استفاده از قراردادهای استاندارد، فرمت‌ها و روش‌ها برای تعیین سهم مشارکت‌ها، زیان‌ها و مسائل مشابه، به صورت یکسان و استاندارد درآید. برخی از اجزای این قراردادها، مانند امضای طرفین، مشخصات ضامن و شاهدان، ضروری است تا قاضی بتواند در هنگام رسیدگی به پرونده، حق را به صاحب حق اعطا کند.»
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت:« متأسفانه، گاهی افراد به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها به استفاده از قراردادهای غیررسمی و غیراستاندارد روی می‌آورند که این امر ممکن است در نهایت به زیان آن‌ها منجر شود. در مواردی که افراد ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرند، نظیر رد دین یا قرض، استفاده از قراردادهای استاندارد می‌تواند به نفع جامعه باشد. هرچند ممکن است که زمان از دست رفته باشد، اما این قراردادها همچنان می‌توانند مفید واقع شوند.»
بغزیان از سوءاستفاده‌ها در قراردادها گفت: «بعضی مواقع دست‌نوشته‌ها یا چیزهای خیلی ساده ملاک معامله در توافق بین افراد قرار می‌گیرد و بعضاً محکمه‌پسند هم بوده است، ولی اخیراً زیاد سوءاستفاده می‌شود. همچنین معاملاتی که دور از چشم بخش مالیاتی و ثبتی کشور صورت می‌گیرد، ممکن است بعداً به چندین نسخه تفهیم شود و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. اگر این را سامانه‌ای کنیم، مسلماً جلوی چندبار فروش گرفته می‌شود. حتی اسنادی که از بین بروند ممکن است طرف مغبون شود و نتواند اثبات کند. پس بهتر است که همۀ این‌ها در سامانه‌ها بیاید که بتوان به‌راحتی استعلام کرد. برای نمونه ملکی که ممکن است تحت مالکیت کسی باشد و خریدوفروش شده باشد.»
وی دربارۀ فواید استعلام برخط گفت: «بحث اجاره‌نامه‌ها مسئله‌ای است که اگر اطلاعاتش در سامانه باشد دولت می‌تواند بهتر تصمیم بگیرد که مثلاً متوسط اجاره چقدر است؟ افزایش‌ها چقدر بوده است؟ همان کاری که در اروپا جا افتاده است و به‌راحتی مالکان نمی‌توانند طرف را بیرون کنند. به اقتصاد ثبات می‌دهد. نمی‌توانند به‌راحتی منتقل کنند. به‌هرحال طمعشان را در این قراردادهای استاندارد قانونمند کنند. این معاملات بیشتر به نفع افرادی است که ساده هستند یا طرف می‌خواهد قانونی پیش برود و امکان دارد گول افراد سودجو را بخورد و وارد این معاملات شود.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا