در این مقاله به بررسی ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته‌ایم، ماده‌ای که به‌عنوان “ماده طلایی” شناخته می‌شود و ارتباطی اساسی بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است

به گزارش سرمایه فردا، قانون نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کشور در حوزه مهندسی و ساخت‌وساز، نقش اساسی در تنظیم مقررات و مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ایفا می‌کند. ماده ۳ این قانون، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مواد قانونی، پیوندی مؤثر بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. در این مقاله، به بررسی اهمیت و کاربردهای ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته و تأثیرات احتمالی حذف آن در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم

مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی:

سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.”

این ماده را برخی به‌عنوان ماده طلایی می‌شناسند، زیرا با پیوند قانون نظام مهندسی با قانون تجارت، می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات سازمان باشد.

اهمیت قانون تجارت

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است و با بهره‌گیری از قوانین کشورهای پیشرفته، توجه ویژه‌ای به موضوع تعارض منافع و حقوق خصوصی شده است. بخشی از قانون تجارت به موضوع شرکت‌ها و انواع آن و به‌خصوص ساز و کار اداری درونی شرکت‌ها می‌پردازد. به عنوان مثال، مجمع چیست و هیئت مدیره چه اختیاراتی دارد یا بازرسان چگونه انتخاب می‌شوند و چه وظایفی بر عهده آن‌هاست.

ارتباط سازمان نظام مهندسی با شرکت‌ها

شکل اداره تمام شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت تقریباً یکسان است و تمام شرکت‌ها دست کم دارای سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس می‌باشند.

از آنجا که رابطه ارکان شرکت‌ها در قانون تجارت با دقت بالا تشریح شده است، این ساختار دقیق در مؤسسات و سازمان‌های گوناگون با اهداف متفاوت، حتی اگر فعالیت تجاری نیز نداشته باشند، به کار گرفته می‌شود.

قانون نظام مهندسی در ماده ۳ به صراحت ساختار اداری سازمان‌های استان را منطبق بر قانون تجارت نموده است. از این ماده می‌توان استفاده نمود تا برخی از ابهامات و خلاء‌های قانون نظام مهندسی روشن گردد.

تعارض منافع و ماده ۳

تعارض منافع آشکار متن آیین‌نامه اجرایی در معرفی نامزدهای بازرسی از سوی هیئت مدیره طبق این ماده قابل تامل و پرسش است. همچنین، بسیاری از مواد مبحث دوم مقررات ملی یا دستورالعمل‌ها مانند شیوه‌نامه نحوه اداره مجامع عمومی با مراجعه به ماده ۳ قانون متزلزل و شکننده می‌نمایند.

اما متاسفانه این ماده طلایی در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی به دلایل نامعلوم حذف شده است.

نتیجه‌گیری

ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در پیوند میان قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت دارد، به‌عنوان “ماده طلایی” شناخته می‌شود. این ماده با تبیین دقیق ساختار اداری سازمان‌های نظام مهندسی و توجه به اصول و مقررات قانون تجارت، می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها و مشکلات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، به دلایل نامعلومی رخ داده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است. اهمیت حفظ و به‌کارگیری این ماده برای بهبود عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی و رفع تعارضات منافع، بیش از پیش نمایان است.