قانون تثبیت قیمت انرژی؛ از شعار حمایت تا واقعیت نابودی اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا،سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، یکی از حساس‌ترین و تأثیرگذارترین تصمیمات اقتصادی هر دولت است. در ایران نیز تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و نحوه بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، همواره محل مناقشه میان دولت‌ها و مجالس مختلف بوده است. بررسی روند تاریخی این تصمیمات نشان می‌دهد که برخی سیاست‌ها نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نشده‌اند، بلکه آثار مخربی بر ساختار تولید، بهره‌وری و درآمدهای ملی داشته‌اند.

در دولت هشتم، لایحه‌ای به مجلس ششم ارائه شد که به دولت اجازه می‌داد قیمت حامل‌های انرژی را تا ۹۰ درصد میانگین قیمت FOB خلیج فارس افزایش دهد. این پیشنهاد با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و نزدیک‌سازی قیمت‌های داخلی به نرخ‌های منطقه‌ای مطرح شد و در همان مجلس نیز تصویب شد.

اما با آغاز به کار مجلس هفتم که در تقابل سیاسی با دولت وقت و مجلس پیشین قرار داشت، قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی با محوریت چهره‌هایی چون الیاس نادران، احمد توکلی و حمایت غلامعلی حداد عادل به تصویب رسید. این قانون که همچنان پابرجاست، با شعار حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها معرفی شد. در آن زمان برخی از طراحان این قانون، تثبیت قیمت‌ها را «هدیه‌ای بزرگ» به ملت ایران قلمداد کردند؛ اما در واقع، این تصمیم در بلندمدت به یکی از عوامل اصلی تضعیف اقتصاد ملی بدل شد.

دولت باید راندمان نیروگاه‌ها را افزایش دهد؟

در خصوص راندمان نیروگاه‌ها نیز باید توجه داشت که در آن دوره، شرکت مپنا تازه در حال شکل‌گیری بود و شرکت توگا (توربین‌های گازی ایران) نخستین نیروگاه‌های گازی را وارد چرخه تولید کشور کرده بود. با ترکیب این نیروگاه‌ها با نیروگاه‌های بخار موجود، امکان ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فراهم شد که می‌توانست راندمان تولید برق را تا حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.

بنابراین، استدلال برخی مبنی بر اینکه دولت باید راندمان نیروگاه‌ها را افزایش دهد، در آن زمان نادرست بود؛ چرا که طراحی نیروگاه‌های حوزه خلیج فارس از ابتدا با راندمان بالا انجام می‌شد و مسئله اصلی نه راندمان، بلکه قیمت‌گذاری نادرست برق بود. قیمت هر کیلووات ساعت برق در منطقه خلیج فارس حدود ۶ سنت دلار است، در حالی که میانگین قیمت برق در اتحادیه اروپا حدود ۲۰ سنت دلار است. با این حال، ایران طی سالیان گذشته برق را با قیمت‌هایی کمتر از ۱ سنت دلار صادر کرده است.

نتیجه این سیاست‌ها، نابودی تدریجی اقتصاد کشور بوده است؛ چرا که تصمیم‌گیرانی که خود را اقتصاددان می‌نامیدند، بدون درک عمیق از ساختار اقتصاد ملی، سیاست‌هایی را اجرا کردند که نه‌تنها «هدیه» نبودند، بلکه به نوعی «عذاب اقتصادی» برای مردم ایران تبدیل شدند.

سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از مردم اتخاذ شد، اما در عمل موجب کاهش بهره‌وری، تضعیف سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی شد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت‌های فنی، منطقه‌ای و جهانی باشد، نه تحت تأثیر فضای سیاسی یا شعارهای پوپولیستی. اصلاح این مسیر، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری است تا اقتصاد ایران بتواند از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری مؤثر داشته باشد.

مهم‌ترین بهبودها را باید در سهولت زندگی روزمره جست

وقتی بسیاری از بازار آزاد دفاع می‌کنند، اغلب به رشد تولید ناخالص داخلی، عملکرد شاخص سهام یا مقایسه‌های دوران جنگ سرد مانند آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی اشاره می‌کنند. اما این موارد‌ انسانی ترین دلیل برای دفاع بازار آزاد را نادیده می‌گیرند: بازار آزاد زندگی روزمره را آسان‌تر می‌کند.

آلن گرینسپن در کتاب سرمایه‌داری در آمریکا به‌خوبی این موضوع را بیان کرده است: «مهم‌ترین بهبودها را باید در سهولت زندگی روزمره جست، نه در بخش‌های مجزای اقتصادی مانند صنعت یا کشاورزی.» ثمرات واقعی سرمایه‌داری در خانه‌ها احساس شد، نه کارخانه‌ها؛ جایی که نوآوری، کارهای منزل را از ۵۸ ساعت در هفته در سال ۱۹۰۰ به ۱۸ ساعت تا سال ۱۹۷۵ کاهش دادند.

مثال دیگر برق است که به انسان‌های عادی، امکاناتی را داد که پادشاهان و امپراتوران هزاران سال از آن بی‌بهره بودند. هردوت، مورخ یونانی، از پادشاهی مصری می‌نویسد که تنها شش سال از عمرش باقی مانده بود. «او که سرنوشت خود را قطعی می‌دید، هر شب چراغ‌ها را روشن می‌کرد و شب را چون روز می‌زیست تا در واقع دوازده سال زندگی کند در شش سال.» گسترش برق پس از سال ۱۹۰۰ نیز تأثیری دگرگون‌کننده بر کل جمعیت آمریکا داشت.
اما سیاست مداران با این توهم زندگی میکنند که انگار چیزی ارزشمندتر از راحتی های زنگی روزمره پیدا کرده‌اند که ما باید برای آن هدف جمع گرایانه، راحتی‌های زندگی روزمره را فدا کنیم.