فشار حق انتفاع از چادرملو تا مصرف‌کنندگان نهایی

بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند. همچنین مصوبه انتفاع شامل شرکت های معدنی بزرگ مانند چادرملو است و سایر معادن را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
وقتی ایمیدرو مکلف به پرداخت حقوق دولتی بیشتری برای معادن خود می شود به عنوان مالک حق انتفاع بیشتری از شرکت ها می گیرد. در بودجه سال آینده بر مبنای بند ف تبصره ۷ قانون باید سهم پرداختی شرکت ها از حق انتفاع به ایمیدرو از  نزدیک به ۴۰ درصد افزایش می یابد. از این رو در سیاست کنونی به معنی فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی است و  بر شرکتهای معدنی حاضر در بازار سرمایه نیز تاثیرگذار است چراکه آنها هم بخشی از مواد اولیه خود را از شرکت چادرملو دریافت می کنند. به عبارت دیگر هم تأمین‌کننده مواد اولیه بخش داخلی وهم از صادرات محصولاتی است که برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند.
در حال‌حاضر تولید به‌ویژه در بخش زنجیره فولاد و معادن شرایط بغرنجی دارد و دولت و مجلس به جای حمایت از بخش تولید و  سرمایه‌گذاری های این بخش همواره از طریق قانون گذاری و دستورالعمل ها بر عملکرد شرکت چادرملو تاثیر می گذارند و از آنجایی که در سال های اخیر بخش عمده ای از تولیدات این شرکت در بازار داخلی مصرف می شود افزایش حق انتفاع به نوعی تحمیل هزینه های جدید بر تولید محسوب می شود که چرخه تورمی را فعال کرده و بر تمام زنجیره تولید اثر می گذارد و حتی مصرف کنندگان نهایی هم از اجرای چنین سیاستی در امان نخواهند بود.
ضرائب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت ها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است. اما در مقطع کنونی دولت تصمیم گرفته ضریب ها را هم افزایش بدهد تا بتواند سهم بیشتری از درآمد معادن داشته باشد. در واقع هرگاه دولت به یک صنعت یا واحد تولیدی ورود می‌کند گویی صرفاً برای گرفتن انواع و اقسام مبالغ و پول در قالب عوارض، بهره‌وری، مالیات و دیگر عناوین بدون توجه به میزان خسارات و زیان آن اقدامش به بدنه تولید اتفاق می افتد.
هم‌اکنون چادرملو چندین طرح گندله سازی و فولاد‌سازی  در دست اجرا دارد که بتواند از ظرفیت‌های درآمدی جدیدی استفاده کند؛ افزایش حق انتفاع می تواند بر روی اجرای پروژه های این شرکت تاثیر منفی بگذارد. بنابراین پیشنهاد می شود که تعیین حق انتفاع به طور منطقی متناسب با سودآوری شرکت ها بررسی شود و با کمک به اجرای طرح های شرکت به افزایش فروش و رشد طبیعی درآمدهای حق انتفاع کمک شود. در واقع با افزایش درآمد این شرکت‌ها حق انتفاع نیز می‌تواند متناسب با آن تعیین شود تا سودآوری و سرمایه‌گذاری آنان دچار چالش نشود.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث بهره مالکانه براین اعتقادند که وقتی بر روی کاهش وابستگی به نفت تاکید می‌کنیم ،باید از ظرفیت‌های دیگری استفاده شود و از طریق معادن می توان پول بیشتری جذب کرد ، اما مشکل این تفکر در ارزیابی تبعات افزایش فشار حق انتفاع بر پروژه های بخش معدنی است که می تواند تامین نیازهای داخلی، صادرات و حتی اشتغال را هم تحت تاثیر قرار دهد.