جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
فسادهای مالی صنایع ایران در کنار تولید سبز صنایع خارجی به قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که روزنه‌های فساد در آن وجود دارد.
به گزارش سرمایه فردا، در یک شرایط عادی بازده سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور، از انرژی ، فولاد تا معادن و حمل و نقل و بنادر و … با اختلاف زیاد بر هر نوع سرمایه گذاری(به استثنای های تک) با اختلاف ترجیح دارد. با بهره برداری از این زیرساخت، سود مضاعف، افزایش تولید ملی، افزایش درآمد سرانه عالی و … را به دنبال خواهد داشت و کشور را از بحران خارج خواهد کرد. اما در همین فسادهای مالی صنایع افراد زیادی وجود دارد که تنها برخی از آنها به پروند قضایی کشیده می‌شوند. در شرایطی که صنعت اروپا به سمت ادامه تولید با کاهش خسارت‌های زیست محیطی است. ایراد کار کجاست؟
در شرایط کنونی مهمترین وظیفه دولت که از پس آن برمی آید افزایش با برنامه بهره وری ملی براساس مطالعات و تحقیقات و با محوریت علوم و تکنولوژی های نوین و رفع ناترازی ها با لحاظ وضعیت معیشت عموم مردم است. اما کلیت دولت باید مبارزه جدی و بدون گذشت با فساد از هر نوع، بازنگری در قوانین و آیین نامه های فسادزا و انسداد تمام منافذ فساد و راههای دور زدن قانون، رفع تبعیض و حذف انواع رانت، شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی و نهادهای حکومتی انجام دهد. استقرار یک سیستم بازرسی و حسابرسی قوی که مجهز به ابزار و امکانات لازم جهت نظارت بر همه بنگاه های دولتی و غیردولتی و دارای قدرت برخورد و توصیه ناپذیر کردن است می‌تواند فرآیندهای نظارت و رسیدگی به تخلفات را کاهش دهد.
بخش خصوصی حتی اگر صد در صد انواع مالیات تکلیفی را بپردازد، با توجه به سهم اندکی این بخش در اقتصاد دارد چندان مالیات نمی پردازد. از یک طرف، همکاری و مشارکت حداکثری در پرداخت مالیات در شرایط کنونی و همچنین دشواری های فضای فعالیت اقتصادی باعث شده آنها به دنبال اقداماتی همچون رانت ارزی باشند. هرچند بخش خصوصی نمی تواند تاثیر چندانی بر درآمد دولت و کاهش کسر بودجه داشته باشد اما در درآمد ارزی موثر هستند.
با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در دست نهادها و دولت است، حذف همه معافیت های مالیاتی حتی برای نهادها و شرکت ها و مجموعه های ذیل آنها می تواند به جبران کسر بودجه دولت کمک شایانی کند. بعلاوه اینکه این اقدام موجب تقویت بخش خصوصی در رقابت با این شرکت ها خواهد شد. اما فسادهای مالی صنایع ایران چالش‌هایی را برای دولت به وجود می‌آورند.
اقتصاد ایران همچون برخی صنایع درگیر فساد ارزی و … هستند. درحالی که آلمان به عنوان بزرگترین فولادساز اروپا برنامه دارد تا مسیر حذف کربن از طریق الکتریکی سازی و هیدروژن سبز در فرآیند احیای مستقیم را با جدیت دنبال کند. همچنین کارخانه‌های فولاد کم کربن آماده بهره‌برداری از سیستم خط لوله ملی هیدروژن می شوند که جایگزین ذخایر زغال‌سنگ و مواد اولیه گازی بوده و کاهش انتشار کربن دی اکسید را به میزان سالانه ۲۸ میلیون تن در پی خواهد داشت. اما در همین موقع ما از نهایی شدن پرونده فساد فولاد مبارکه مطلع میشویم.
صادرکنندگان شمش فولاد ایران بازارهای شرق آسیا را در ۲ ماهه اول امسال از دست دادند. میزان وزن صادرات شمش فولاد کشور نصف شد. شهریور سال گذشته ایمیدرو از خاک‌خوردن ۱۶.۱ میلیون تن محصولات فولادی شامل، شمش، میلگرد، تیرآهن، ورق و سایر محصولات نهایی در انبار کارخانه‌ها خبر داد. ارزش این محصولات بیش از پول آزادشدۀ ایران در کره‌جنوبی و مشابه ارزش چهار ماه صادرات نفت ایران است. صادرات فولاد ایران به تایلند، اندونزی و چین در ۲ ماه اول امسال نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۰۰، ۸۱ و ۶۶ درصد کاهش را تجربه کرد است. به همین دلیل باید به نقش صنایع در کلیت اقتصاد کشور توجه ویژه ای داشته باشیم.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا