فروش سهام عدالت دیگر ابزار مشارکت نیست
فروش سهام عدالت دیگر ابزار مشارکت نیست

مردم قصد و انگیره مشارکت در اقتصادی دارند ولی بستر آن مهیا نیست. توزیع سهام عدالت و سهامدارشدن کارگران در کارخانه دیگر نمی تواند مردم رافریب دهد.

به گزارش سرمایه فردا، در نظام سرمایه‌داری، اقلیتی کارفرما و مالک ابزار تولید هستند و اکثریت جامعه به عنوان کارگر و مزدبگیر به استخدام اقلیت درمی‌آیند، الگوی تولید انبوه و متمرکز است. این اقلیت منابع عمومی را در اختیار دارند. جان رالز از این مدل به شرط افزایش رفاه محروم ترین افراد جامعه دفاع کرد. ولی این مهم حاصل نشد و شکاف طبقاتی عمیقی شکل گرفت. جمله آغازین مقاله «دارون عجم اوغلو» در مجله فارین افرز این است: «جهان در چنگال یک بحران فراگیر اسیر شده است. شکاف میان فقیر و غنی در بسیاری از کشورها عمیق تر شده است.» مردم قصد و انگیره مشارکت در اقتصادی دارند ولی بستر آن مهیا نیست. توزیع سهام عدالت و سهامدارشدن کارگران در کارخانه شاید توفیقاتی مانند دولت رفاه داشته باشد ولی تغییری در سیستم کلی نابرابری ایجاد نمی‌کند.

راهکار سودآوری به جای فروش سهام عدالت

دولت برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد چند سال پیش فروش سهام عدالت را به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی مردم در بورس مطرح کرد. شعار دولت در آن زمان این بود که سرمایه ها وارد اقتصاد مولد شود. به نوعی دیگر به یک «سیستم تولید کوچک مقیاس و غیرمتمرکز» که مردم امکان مالکیت، توام با مدیریت بر ابزارهای تولید خود داشته باشند، نیاز نداریم، بلکه باید مدیریتدرسطح کلان انجام شود و سرمایه مردم بخشی از چرخه تولید باشد. اما در ادامه سیاست های دولت در رابطه با فروش سهام عدالت و همچنین از بین بردن سرمایه مردم در بورس نشان داد که این بیشتر یک سرابی برای فریب مردم برای مشارکت در بازار سهام بوده است. در ان زمان رئیس جمهور وقت به خرید مردم از بازار سهام خندید و اعلام کرد که سهام دولتی را ۵ برابر قیمت واقعی فروختیم.
در حالی که برای تحول بنیادین در اقتصاد امرو دیگر فروش سهام عدالت نباید ملاک باشد. بلکه تغییر در چهار سطح آلات تولید، محیط تولید، نظام توزیع و نقش دولت ضروری است. برای این مهم باید از آغاز زنجیره شروع کرد و آلات تولید کوچک مقیاس را با آلات تولید انبوه جایگزین کنیم. تولیدکنندگان به جای رابطه‌ی هرمیِ حاکم در تولید سرمایه‌داری به رابطه شبکه ای و وابستگی متقابل می رسند و کل کشور به شبکه ای هم افزا از افراد مولد تبدیل خواهند شد و دولت به عنوان حامی، هادی و ناظر در مرکزیت این شبکه قرار می‌گیرد.
فناوری ارتباطات امکان بی‌سابقه ای را برای توزیع فراهم کرده است و شبکه های اجتماعی بسیاری برای ایجاد هم بستگی بین حلقه ها ایجاد شده است.