پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴
بررسی بیش از ۱۸ هزار پرونده فرزندخواندگی طی یک دهه نشان میدهد که از هر سه واگذاری کودک، یک مورد خارج از چارچوب قانونی انجام شده است؛ روندی که نوزادان سالم، بهویژه دختران را به اصلیترین قربانیان تبدیل کرده و نظام حمایتی کشور را با چالشی جدی روبهرو ساخته است.
به گزارش سرمایه فردا، فرزندخواندگی در ایران دیگر تنها یک مسیر قانونی برای حمایت از کودکان بیسرپرست نیست؛ در کنار سازوکار رسمی، شبکهای زیرزمینی شکل گرفته که نوزادان را به کالایی قابل معامله بدل کرده است. این مسیر غیرقانونی، که گاه از اتاقهای بیمارستان و واسطههای ناشناس آغاز میشود، نهتنها امنیت کودک را به خطر میاندازد بلکه اعتماد عمومی به نظام حمایتی را نیز فرسایش میدهد. گزارش تازه سازمان بهزیستی نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، نزدیک به یکسوم واگذاریها خارج از چارچوب قانونی انجام شده است؛ آماری که پرده از بحرانی ساختاری برمیدارد و نشان میدهد قوانین پیچیده و فرآیندهای طولانی، خانوادههای متقاضی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق دادهاند. در این میان، نوزادان سالم و دختران بیش از همه در معرض خرید و فروش و واگذاریهای غیرقانونی قرار دارند؛ واقعیتی تلخ که اصلاح فوری سازوکارهای رسمی را به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی، پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» نهتنها کاهش نیافته بلکه در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام حمایتی و قضایی کشور تبدیل شده است. آماری که بهزیستی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ منتشر کرده نشان میدهد از هر سه فرزندخواندگی، یک مورد غیرقانونی بوده است. موردی که نشان می دهد این موضوع می رود تا به بحرانی جدی بدل شود.
فرزندپذیری غیرقانونی به معنای دریافت کودک بدون طی مسیرهای مشخص قانونی است؛ مسیری که برای حفظ مصلحت کودک و اطمینان از صلاحیت خانواده توسط قانون طراحی و به وسیله بهزیستی انجام میگیرد.
گزارش تازه سازمان بهزیستی درباره ۱۸ هزار و ۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تصویری نگرانکننده از گسترش «فرزندخواندگی غیرقانونی» در کشور ارائه میدهد؛ روندی که از هر سه واگذاری کودک، یک مورد آن خارج از چارچوب قانونی انجام شده است. طبق این گزارش، ۱۳۰۲۰ مورد فرزندخواندگی قانونی و ۵۲۲۴ مورد (یعنی ۲۹ درصد) غیرقانونی ثبت شده و بیشترین اوج این پدیده در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بوده که در برخی سالها سهم واگذاری غیرقانونی به ۴۴ درصد رسیده است. هرچند در دو سال اخیر (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) با اصلاحات اجرایی و افزایش نظارتها، میزان مراقبت غیرقانونی به حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یافته اما همچنان پدیدهای جدی و ساختاری محسوب میشود.
گزارش، شیوههای رایج فرزندخواندگی غیرقانونی را شامل خرید و فروش نوزاد از طریق واسطهها و کارکنان مراکز درمانی، ادعای یافتن کودک، واگذاری مستقیم توسط خانواده زیستی بدون طی مراحل قانونی و حتی توافقهای پیش از تولد معرفی میکند. نوزادان سالم و بهویژه دختران بیشترین هدف این تخلفات هستند.
سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در مقدمه این گزارش یادآور شده است: یکی از الزامات حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست به اشکال مختلف از جمله فرزند خواندگی این است که هر نوع حمایت و مداخله باید در چهارچوب اسناد و قوانین مرتبط باشد تا هم امکان بررسی دقیق وضعیت خانوادهها و هم امکان نظارت اثربخش میسر شود.
گزارش بهزیستی نشان میدهد سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دورهای با بیشترین حجم واگذاریهای غیررسمی بوده است. در برخی سالها، از جمله سال ۱۳۹۹، سهم فرزندخواندگی غیرقانونی به ۴۴ درصد رسیده؛ یعنی تقریباً از هر دو کودک، یکی به شکل غیرقانونی واگذار شده است. این روند، بهویژه در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، نشاندهنده حداکثر ریسک تخلف در فرایندهای فرزندخواندگی است.
بررسی ها نشان می دهد سهم مراقبت غیرقانونی در سال ۱۳۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ در حالی که تعداد فرزندخواندگیهای قانونی در ۱۴۰۲ به ۲۰۵۶ مورد رسیده که بالاترین رقم طی ۱۲ سال اخیر است. تغییری که نشان میدهد که سیستم رسمی توانسته بخشی از واگذاریها را به مسیر قانونی بازگرداند، هرچند هنوز فاصله تا وضعیت مطلوب قابلتوجه است.
اما چرا خانواده ها به سمت فرزندخواندگی غیرقانونی می روند؟ سوالی که در این گزارش ۱۶ صفحهای، در مورد دلایل رشد این رویه آمده است؛ فقر شدید، اعتیاد والدین بهویژه مادر، بارداری خارج از ازدواج یا ازدواج موقت ثبتنشده، ناآگاهی از سازوکار رسمی واگذاری و نبود محل امن برای تحویل نوزاد درکنار دشواری و طولانیبودن فرایند قانونی،نداشتن شرایط قانونی (سن، سلامت، وضعیت اقتصادی، سوءسابقه…)، تمایل شدید به دریافت نوزاد سالم، نگرانی از درج اطلاعات فرزندخواندگی در شناسنامه از جمله مهمترین دلایلی است که زوجین را قانع می کند تا به سمت سرپرستی گرفتن غیرقانونی یک کودک بروند.
در همین زمینه مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، پیشتر گفته بود؛ متقاضیان فرزندخواندگی «چه میخواهند»، او توضیح داده بود که: «بیشتر متقاضیان به دنبال نوزاد، دختر و کودک کاملاً سالم هستند. تمایل دارند کودکی را بپذیرند که هیچ خانواده زیستی نداشته باشد. نگاه غالب خانوادهها تأمین نیازهای خودشان است و نه حمایت از کودک. در مقابل، چالش اصلی بهزیستی کودکان با نیازهای ویژه، معلولیت یا مشکلات جسمی و ذهنی است؛ کودکانی که کمتر مورد درخواست قرار میگیرند.»
روایت مدیران بهزیستی از فرزند خواندگی های غیرقانونی می تواند اطلاعات بیشتری را متعکس کند.مهدی برجی مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه فرزندخواندگی غیرقانونی؛ مسیری است که ریشههای امنیت کودک را در بحران فرو میبرد، می گوید: « در برخی موارد، فرزندپذیری بدون طی مراحل رسمی انجام میشود و خانواده از طریق واسطهها، راویها یا ارتباطات غیرقانونی، کودکی را به سرپرستی میگیرد. این نوع دریافت کودک معمولاً سالها پنهان میماند تا زمانی که خانواده برای ثبتنام مدرسه، دریافت بیمه، درمان یا بهرهمندی از سایر خدمات اجتماعی نیازمند مدارک هویتی برای کودک میشود و چون کودک فاقد این مدارک است، ناچار به مراجعه به بهزیستی و ورود به فرایند قانونی میگردد.» وی افزود: «برخی شبکههای غیررسمی از زمینههای بروز این نوع فرزندپذیری هستند. شناسایی این گلوگاهها، تقویت نظارت و ایجاد مسیرهای شفاف برای خانوادهها، از اقدامات ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است.»
وی در مورد مسیر ضروری برای تبدیل یک فرآیند غیرقانونی به رویه ای قانونی نیز می گوید: « هنگامی که خانواده پس از چند سال به دلیل نداشتن مدارک هویتی کودک به مراجع قضایی یا بهزیستی مراجعه میکند، ابتدا لازم است تأیید شود که هیچگونه خرید و فروش یا ربایشی رخ نداده است و سپس پرونده در سامانه فرزندخواندگی تشکیل میشود. پس از ثبت پرونده، خانواده مانند سایر متقاضیان موظف است در ارزیابیهای سلامت روان، سوءپیشینه، عدم اعتیاد، بازدید منزل و دورههای آموزشی شرکت کند. تکمیل پرونده و تصمیمگیری در خصوص صدور مدارک هویتی کودک نیز به مرجع قضایی واگذار میشود که شرایط خانواده و مصلحت کودک را بهطور همزمان بررسی میکنند.»
«برجی» اما برخلاف مونیکا نادی معتقد است که معتقد است بخش مهمی از فرآیند فرزند خواندگی های غیرقانونی ناشی از این تصور است که خانواده در مسیر قانونی فرزندخواندگی پذیرفته نمیشود؛ حال آنکه بسیاری از چالشها مانند سابقه اعتیاد درمانشده، برخی سوءپیشینههای قابل مدیریت یا محدودیتهای مالی، در فرایند قانونی قابل بررسی و اصلاح است. تنها در مواردی که فرد از نظر روانی یا رفتاری در وضعیت بحرانی باشد، امکان صدور مجوز وجود ندارد.»
با تمام این تفاصیل، از دلایل شکل گیری و عوامل موثر در آن که بگذریم، فرزند خواندگی قانونی به نظر می رسد به رویه ای عادی در بین والدینی بدل شده است که خواهان نگهداری از یک نوزاد هستند. این فرآیند گذشته از تبعات حقوقی و جزایی آن برای زوجین، از آن جهت می تواند بحران زا باشد که هزاران نوزاد و کودک بی سرپرست در مراکز ویژه، نگهداری می شوند و چشم انتظار پذیرش از سوی کانون گرم خانواده ای هستند اما، قوانین دست و پاگیر، این شانس را از آنها گرفته است. به زبانی باید ریشه این چالش را در رویه پرپیچ و خم بهزیستی در مورد فرزندخواندگی جستجو کرد. فرآیندی که باید اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت می تواند خودش بحرانی در حوزه فرزند خواندگی بدل شود!
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا