در پی سوءمدیریت در کنترل قاچاق فرآورده‌های نفتی، که جزو مسئولیت‌های مدیریت پالایش و پخش است، واردات بنزین و استفاده از ریفورمیت پتروشیمی‌ها افزایش یافت.

به گزارش سرمایه فردا، صنعت پالایش ایران در بهار سال ۱۴۰۰ روزهای اوج خود را می گذراند. تداوم کرونا و شوک اقتصادی در سطح جهان برای بسیاری از کشورها، حتی همسایگان ما مانند ترکمنستان، به دلیل بحران‌های اقتصادی و افت تقاضا، باعث شده بود تا تولیدات پالایشی خود را به طور میانگین ۳۰ درصد کاهش دهند. در ایران اما صد درصد ظرفیت پالایشی فعال بود، نبض حیات از کابل تا اربیل و سلیمانیه در خیابان ورشو تهران بود. لقب بزرگترین صادرکننده فرآورده های پالایشی خاورمیانه، بی رقیب در دست ایران بود.

پالایشگاه‌های کشور در مجموع سودی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (معادل حدود ۶ میلیارد دلار) به دست آوردند. اما این روند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ناگهان دچار افت شد.

سرآغاز سقوط فرآورده های پالایشی

با انتصاب جلیل سالاری به‌عنوان مدیرعامل جدید، مدیران عامل تعدادی از پالایشگاه‌های مهم کشور نیز با اعمال نظر تغییر کردند. این تغییرات منجر به مشکلات عمده در حوزه تولید شد. سیاست‌های انتصابی سالاری باعث شد بسیاری از پالایشگاه‌های کشور در سودآوری دچار بحران شوند؛ به‌طوری‌که بجز پالایشگاه تبریز، بقیه پالایشگاه‌های بورسی با کاهش سود ۵۰ تا ۸۰ درصدی مواجه شدند.

پالایشگاه تبریز، تنها پالایشگاه خصوصی بود که در مقابل درخواست مدیریت پالایش و پخش بر تغییر مدیرعامل مقاومت کرد. این امر، تأثیر مستقیم تصمیمات مدیریتی بر عملکرد واحدهای صنعتی را به‌وضوح نشان می‌دهد و بر نقش تعیین‌کننده مدیریت در حفظ یا از دست رفتن سودآوری شرکت‌ها تأکید می‌کند. علاوه بر این، در پی سوءمدیریت در کنترل قاچاق فرآورده‌های نفتی، که جزو مسئولیت‌های مدیریت پالایش و پخش است، تقاضای فرآورده‌ها به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافت. این افزایش مصرف(تقاضا) و عدم توازن در بازار داخلی، کشور را به سمت دو راهکار پرهزینه سوق داد:

۱. واردات بنزین با هزینه‌ای سنگین معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان

۲. استفاده از ریفورمیت پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین که می‌توانست در پتروشیمی‌ها به محصولات باارزش‌تری تبدیل شود، اما این فرصت از دست رفت.

افزایش زیان و بدهی‌های سنگین پالایش و پخش

در طول سه سال مدیریت جلیل سالاری، شرکت ملی پالایش و پخش از یک شرکت سودده با ۳۰ هزار میلیارد تومان سود، به یک شرکت زیان‌ده با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان تبدیل شد؛ سرجمع عدم النفع و زیانی ۶۰ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور تحمیل شد. همچنین،  سود ۶ میلیارد دلاری شرکت‌های پالایشی که با نرخ ارز امروز حدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، به دلیل سوءمدیریت به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت  و زیانی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این بخش وارد کرد.

برآورد زیان‌هایی که مدیریت جلیل سالاری به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، به  بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این زیان‌ها شامل واردات بنزین به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، تبدیل سود ۳۰ هزار میلیارد تومانی به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش سود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها و عدم‌النفع پتروشیمی‌ها ناشی از استفاده ریفورمیت و نفتا در تولید بنزین به‌جای محصولات باارزش‌تر است.

این مدیریت پرهزینه، بدهی شرکت ملی پالایش و پخش به پالایشگاه‌ها را نیز به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این بدهی و فقدان نقدینگی، پالایشگاه‌ها را به‌مرز نابودی کشاند و زنجیره‌ای از مشکلات را برای صنعت پالایش به‌وجود آورد.

تاثیر افت فرآورده های پالایشی در نمادهای پالایشی

خروج و نارضایتی شدید نیروهای کارآمد و متخصص و توقف برخی واحدهای پالایشی به دلیل عدم انجام به‌موقع تعمیرات اساسی از عیان ترین نتایج موج تازه تفکر مدیریتی پالایش و پخش بود.مجموع این مشکلات پیوسته، اوضاع صنعت پالایش را بحرانی کرد و موجب زیان‌دهی پالایشگاه‌ها شد. این زیان‌دهی مستقیماً بر ارزش سهام پالایشگاه‌ها در بورس تأثیر گذاشت. نمادهای پالایشی همواره از پیشران‌های اصلی بازار بورس ایران بودند و افت ارزش آن‌ها، منجر به کاهش شاخص کل و ضررهای سنگین برای سرمایه‌گذاران شد. در نتیجه، بورس ایران که پیش از این بخش زیادی از رونق خود را مدیون سهام پالایشی بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و فشار اقتصادی بر عموم مردم را افزایش یافت.

انتصاب جلیل سالاری در سال ۱۴۰۰ به مدیریت پالایش و پخش منجر به سلسله اتفاقاتی شد که نه‌تنها صنعت پالایش کشور را با بحران‌های متعدد مواجه کرد، بلکه به سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد در بازار بورس نیز زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد ساخت.

ثمره مدیریت ۳ ساله این فرد نتایجی داشت که شاید تا سالها بعد کشور درگیر تبعاتش باشد، خداوند ایران را از شر دشمنان، خشکسالی و دروغ و آدم های پرمدعا نجات بخشد.