عملیات بانکی بین‌المللی مانند فاینانس، یوناینانس تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. کارگزاری خارجی هم نمی‌توانند مستقیم با بانک‌های ایران قرارداد ببندند.

به گزارش سرمایه فردا، ۱-تحریم: بانک‌ها در مقابل تحریم‌های بین‌المللی تاب‌آوری خیلی کمی دارند و بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا محصور بودن در خاک یک کشور، حیطه عملیات و فعالیت بانک‌ها را به شدت تنگ می‌کند. آنها سرویس و خدمات لازم و کافی نمی‌توانند به مشتریان خود ارائه بدهند و از منابع و تسهیلات بین‌‌المللی نیز محروم می‌شوند.

با تحریم، قیمت‌ تمام‌شده محصولات بانکی افزایش پیدا می‌کند و درآمد بانک‌ به شدت کاهش می‌یابد. بانک‌های ایرانی از بسیاری از سرویس‌ها و خدمات بانکی مثل عملیات بانکی بین‌المللی در امر واردات و صادرات و انتقال اعتبارات بین‌المللی مثل فاینانس و ری‌فاینانس، یوزانس و همچنین دریافت دیگر اعتبارات بین‌المللی از قبیل سپرده‌گیری از بانک‌های طرف قرارداد و رابطه با کارگزاری بانک‌های خارجی محروم می‌شوند.

به علت عدم پذیرش قواعد و دستورالعمل‌های FATF عملا از همکاری بانک‌های خارجی حتی در شرایط رفع تحریم نیز محروم می‌شوند.

۲-ساختار نامطلوب مالی و ترازنامه‌ بانک‌ها: به علت زیان انباشته مستمر در سالیان متمادی نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانک‌های ایرانی بسیار پایین و حتی در بعضی از بانک‌ها منفی است. این نسبت که باید بین ۸ تا ۱۰ درصد نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده کم‌ریسک باشد.

وضعیت بانکهای ایرانی در مقابل انواع ریسک‌های بانکی

در بانک‌های ایرانی بین منفی ۵ و ۵ درصد است که وضعیت شکننده‌ای در مقابله با انواع ریسک‌های بانکی داشته و برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی نیز امتیاز منفی و مشکل‌زا محسوب می‌شود.برطرف کردن و انجام اصلاحاتی که این نقیصه را برطرف کند بسیار مشکل و نیازمند منابع مالی زیاد از طریق افزایش در سرمایه است.

۳-سیاست‌های پولی: مشکل دیگر، مشکل مزمن و قدیمی وضعیت سیاست‌های پولی و بانکی متعارض با شرایط اقتصادی و اوضاع بانک‌هاست؛ مثل تعیین نرخ سود دستوری به‌طوری‌که همواره قیمت‌ تمام‌شده پول در بانک‌های ایرانی بیشتر از نرخ سود تسهیلات و وام‌ها است و مارجین یا حاشیه سود عملیات بانکی اغلب منفی و در واقع عملیات بانکی در کشور ما زیان‌ده است و به همین خاطر بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری و تخصیص اعتبار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های خودشان می‌روند و حیات اقتصادی بخش خصوصی را به خطر می‌اندازند و از یک موسسه خدمات عمومی به یک شرکت سرمایه‌گذار تبدیل می‌شوند و به این ترتیب مانع از رشد و توسعه همگن و متوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند و نارضایتی‌های زیادی را فراهم می‌کنند.

این بانک‌ها همچنین نه تنها در کنترل تورم کمکی نمی‌کنند، بلکه سبب تشدید تورم و بحران‌های اقتصادی می‌شوند و به علت قدرت مالی‌ای که دارند برای سهامداران خود، رانت و ویژه‌خواری‌ ایجاد می‌کنند. بنابراین در مجموع، بانک‌ها در شرایط و وضعیت فعلی، قادر به ارزش‌آفرینی در سطح عمومی اقتصاد و حرکت قطار رشد و توسعه اقتصادی نیستند.

عملیات بانکی بین‌المللی مانند فاینانس، یوناینانس تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. کارگزاری خارجی هم نمی‌توانند مستقیم با بانک‌های ایران قرارداد ببندند.