پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
عملکرد صنایع در سال‌های اخیر تحت تاثیر گرانی تامین مالی و عدم نوسازی و بهسازی کارخانه ها تضعیف شده‌است. در این گزارش نقش منفی دولت و بانکها در این مسأله بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا: در حال حاضر بخشی از عملکرد صنایع و شرکتها به سیاست‌های پولی و مالی گره خورده است. میزان استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها بالا رفته و بهره‌وری افت داشته‌است. در چنین شرایطی باید تامین مالی برای نوسازی و بهسازی کارخانه ها انجام شود. اما بانکها به دلیل ناترازی عمدتا توان چندانی برای پرداخت تسهیلات کلان به شرکتها ندارند به همین دلیل از انجام آن شانه خالی می‌کنند. از طرف دیگر نرخ بهره در اقتصاد به قدری بالا رفته که بانکها حاضر نیستند تسهیلاتی ارزانتر از نرخ تورم به صنایع اعطا کنند.
جواد صلاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عملکرد صنایع تابع عملکرد بانکها است، گفت: «سیستم بانکداری کشور به دلیل ناترازی دیگر توان وام دهی و ارائه تسهیلات به شرکتها بابت پروژه‌های بزرگ را ندارد. قاعدتاً ۲ راه بیشتر پیش روی شرکتها برای اجرای طرح‌های توسعه وجود دارد؛ یا باید از نقدینگی و پول مردم استفاده کنند که قطعاً لازمه آن رونق بازار سرمایه است یا باید سراغ منابع خودشان بروند.»
صلاحی با بیان اینکه بانکها درصورتیکه منابع خود را افزایش دهند در تامین نقدینگی و عملکرد صنایع می‌توانند موثر باشند، افزود: دولت وعده افزایش سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانکها را داده است. پس دولت باید بخشی از بدهی خود به بانکها را برای اجرای افزایش سرمایه تسویه کند. اما در این میان با مشکلاتی در تامین منابع مواجه است. »
او ادامه داد:« از طرف دیگر جریان کسری صندوق‌های بازنشستگی ناشی از تقسیم سود شرکتها وجود دارد. دولت پس از کسری‌های بودجه هم بدهی به صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است. هم به آنها تاکید کرده که باید از منابع خود بخشی از بودجه را تامین کنند. این موضوع باعث شده تا تقسیم سود حداکثری در این شرکتها در دستور کار قرار بگیرد و هر آنچه به عنوان سود تولید می‌شود تقسیم شده‌است. بنابراین چیزی از سود شرکتها برای افزایش سرمایه یا اجرای طرح‌های توسعه باقی نمانده است.»
همچنین صلاحی تصریح کرد: «استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری جلوتر رفته و به واقع کاری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و به طور کلی کشور انجام نشده است. عدم سرمایه‌گذاری در دل شرکتها عملکرد صنایع را غیرمنطقی‌تر خواهد کرد. پول‌های درشت و بزرگ باید صرف اجرای ابر پروژه‌های اقتصادی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و مواردی از این دست شود تا جبران سال‌های گذشته در زمینه استهلاک سرمایه اتفاق بیفتد.»
در موقعیت کنونی دو راه وجود دارد یا کاهش سیاست تقسیم سود و رفتن به سمت افزایش سرمایه از محل سود انباشته اجرا شود، از این طریق مالیات نیز معاف می‌شوند. یا می‌توانند حداقل ۳ تا ۵ سال این سود در دل شرکت حفظ کنند.
واقعی کردن دارایی شرکتها با تجدید ارزیابی هم سرفصل‌های اقدامات پیشرو است. سپس اخذ استهلاک و به تبع آن ماندن سود و منابع در دل شرکتها به نوعی این منابع صرف سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های توسعه‌ی شود. وزارت اقتصاد به عنوان یکی از متولی‌های این موضوع باید پا پیش گذاشته و اقدام کند.
علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی گفت: «در شرایط کنونی شرکتها با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. فراهم کردن شرایط برای ماندن جریان نقدی در دل شرکتها برای اجرای پروژه‌های متعدد در یک پروسه ۳ تا ۵ ساله باید در دستور کار قرار بگیرد. این موضوع انقلاب بزرگی در عملکرد صنایع و سودآوری شرکتها خواهد داشت. با منابع بانکی دیگر نمی‌توان سراغ پروژه‌های بزرگ رفت و به نظر لازم است تا دولت گوش به زنگ کم کم دستورالعمل های برای این فاز را آغاز کند و مسیر متفاوتی را طی کند.»
او تصریح کرد: «واقعی شدن صورت‌های مالی و دارایی شرکتها به خوبی عمق فاجعه به دلیل استهلاک را نشان می‌دهد که طی این سال‌ها چه بلایی بر سر آنها آمده است. نقش فعالان بازار سرمایه با همدلی و همراهی و کمک فکری برای جذب جریان نقدینگی بسیار مهم است. دولت اخیرا از حالت منفعل و تماشاچی بودن خارج شده و باید در فعالسازی سهام پروژه‌ها گام مهمی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بردارد.»
عملکرد صنایع و سودآوری شرکتها در سال‌های گذشته به دلیل عدم نوسازی با مشکل بهره‌وری مواجه شده‌اند. اما هم اکنون شرایط برای نوسازی آنها نیز فراهم نیست. چرا بازار پول نقشی در نوسازی و بهسازی صنایع ندارد؟ بررسی‌ها نشان می دهد، بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از ۱۱.۸ درصد به ۱۰.۹ درصد، هم ذخیره قانونی را کاهش داده و هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است. کاهش ذخیره قانونی به صورت کلی می تواند تنگنای نقدینگی اقتصاد را برطرف کند و نرخ بهره را کاهش دهد.
در حالی که بخش عمده ای از ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به شکل بدهی به این بانک است، این نرخ ذخیره قانونی دور از انتظار است.
در سال‌های قبل از دولت سیزدهم، خالص بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در محدوده ۱۱-۱۳ درصد از نقدینگی نوسان می‌کرد. اما در دولت سیزدهم و با رشد درآمدهای نفتی، از آغاز به کار این دولت تا اواخر سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانکها به محدوده ی ۷ تا ۹ درصد کاهش پیدا کرد. اما دوباره علی رغم رشد درآمدهای نفتی، خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به میانگین برگشت.
در شهریورماه ۱۴۰۳، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در محدوده ۱۰۴۰ همت قرار دارد که نسبت ۱۱ درصد از نقدینگی را نشان می‌دهد. در عملیات اعتبارگیری نیز ۵.۴ همت اعتباردهی و ۷.۱ همت بازخرید انجام شد تا در این قسمت هم ۱.۷ همت جذب پول رخ دهد. مجموع جذب پول در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند۵.۹ همت بوده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا