حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی کلید خورد. پیشتر دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران از  نامه ای به معاون وزیر صمت خبر داد که  درباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج هشدار داده شده چراکه سرگردانی تجار ۱۰ ماهه ادامه دارد.

به گزارش سرمایه فردا،حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، اگرچه گامی در جهت اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت‌های ارزی است، اما بدون مدیریت دقیق سیاست‌های ارزی می‌تواند به جهش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر خانوارها منجر شود. دولت باید با کنترل نوسانات ارزی، پرداخت مطالبات واردکنندگان و ایجاد رقابت سالم، مانع از آن شود که تغییر سازوکار ارزی، قیمت این کالای اساسی را به سطحی غیرقابل‌تحمل برای مصرف‌کنندگان برساند.

حذف ارز ترجیحی از واردات برنج خارجی و انتقال آن به تالار دوم مبادله، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر دولت در حوزه کالاهای اساسی است. این اقدام که پیش‌تر در مورد گوشت قرمز نیز اجرا شده بود، اکنون دومین محصول پرمصرف خانوار ایرانی پس از گندم را تحت تأثیر قرار داده است. برنج، غذایی روزانه و حیاتی برای بخش بزرگی از جامعه است و تغییر در سازوکار ارزی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر قیمت، دسترسی و الگوی مصرف داشته باشد.

جزئیات حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی

وزارت جهاد کشاورزی در نیمه آذرماه ۱۴۰۴ رسماً اعلام کرد که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج حذف شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار داخلی طی ماه‌های اخیر با کاهش عرضه برنج‌های ارزان‌تر، به‌ویژه واریته‌های هندی و پاکستانی، مواجه بوده است. بررسی‌های هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این اقلام تقریباً از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها ناپدید شده‌اند و خانوارها با محدودیت جدی در انتخاب مواجه‌اند.

با انتقال برنج خارجی به تالار دوم مبادله، نرخ آن مانند سایر کالاهای وارداتی وابسته به عرضه و تقاضا خواهد بود. این بدان معناست که قیمت برای مصرف‌کننده شناور می‌شود و دیگر امکان تثبیت دستوری وجود ندارد. در چنین شرایطی، برنج ایرانی نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، زیرا افزایش قیمت برنج خارجی می‌تواند تقاضا برای محصول داخلی را بالا برده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، حذف ارز ترجیحی را تصمیمی درست و دیرهنگام دانسته است. به باور او، نخستین گام برای ایجاد آرامش در بازار، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت تنها در مورد کالاهای یارانه‌ای و خدمات انحصاری مجاز به قیمت‌گذاری است و در سایر موارد باید اجازه دهد بازار بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا عمل کند.

وی تأکید کرده است که تعیین قیمت ثابت برای کالاهای وارداتی در شرایط شناور بودن نرخ ارز عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برنج خارجی نیز باید مانند سایر کالاهای غیریارانه‌ای در چارچوب ضوابط واردات و با قیمت رقابتی عرضه شود. علاوه بر این، حذف الزام تحویل کالا به دولت و کنار گذاشتن سهمیه‌بندی واردات، از دیگر پیش‌شرط‌های ایجاد رقابت سالم و تنظیم بازار است.

یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست، انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان است. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج، میزان این مطالبات از یک میلیارد یورو فراتر رفته است. محموله‌هایی که از بهمن سال گذشته وارد کشور و مصرف شده‌اند، تاکنون هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان، موجب بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی شده و تمایل آنان برای عرضه محموله‌های جدید به ایران را کاهش داده است. در نتیجه، جریان تأمین کالا با اختلال جدی مواجه شده و خطر کمبود در بازار داخلی افزایش یافته است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است که حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، گامی در جهت اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت‌های ارزی است. با این حال، موفقیت این سیاست به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل وابسته است: حذف قیمت‌گذاری دستوری، رفع سهمیه‌بندی واردات، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان و ایجاد فضای رقابتی واقعی. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و فشار بیشتر بر خانوارهای ایرانی منجر شود. آینده بازار برنج در ایران، بیش از هر چیز به توان دولت در مدیریت این الزامات و اعتمادسازی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.

ایران سالانه بین ۳۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون تن برنج وارد می‌کند

ایران سالانه به حدود سه تا ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز دارد؛ کالایی که پس از گندم دومین محصول اساسی در سفره ایرانیان محسوب می‌شود و جایگاهی ویژه در فرهنگ غذایی کشور دارد. سرانه مصرف برنج در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال برآورد می‌شود؛ رقمی بالاتر از میانگین جهانی که بین ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم است. این میزان مصرف با توجه به جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری کشور، تقاضای قابل توجهی ایجاد می‌کند که تولید داخلی به‌تنهایی قادر به پاسخگویی کامل آن نیست.

بخش عمده تولید برنج ایران در استان‌های شمالی، به‌ویژه گیلان و مازندران، انجام می‌شود. سطح زیرکشت این محصول حدود ۷۰۰ هزار هکتار است و تولید سالانه بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیون تن در نوسان قرار دارد. استان مازندران به‌تنهایی بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و یکی از قطب‌های اصلی برنجکاری به شمار می‌رود. با وجود این ظرفیت، محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی موجب شده تولید داخلی نتواند پاسخگوی کل تقاضا باشد و کشور ناگزیر به واردات شود.

برای جبران کسری، ایران سالانه بین ۳۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون تن برنج وارد می‌کند. اختلاف در آمارها ناشی از تغییرات تولید داخلی و سیاست‌های وارداتی در سال‌های مختلف است. بخش عمده واردات از هند و پاکستان انجام می‌شود و برنج هندی بیش از ۷۰ درصد سهم واردات را به خود اختصاص داده است. در سال جاری، حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که بخش مهمی از آن توسط بخش خصوصی و بدون تخصیص به‌موقع ارز تأمین شده است.

بازار برنج ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. نخست، وابستگی به واردات که نتیجه کاهش سطح زیرکشت و محدودیت منابع آبی است و کشور را در برابر نوسانات خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. دوم، مشکلات ارزی که با تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان، انگیزه تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش داده و عرضه را مختل کرده است. سوم، قیمت بالای برنج داخلی که بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که برنج پاکستانی حدود ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد. این اختلاف باعث شده بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد به سمت مصرف برنج وارداتی حرکت کنند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت بازار برنج ایران ترکیبی از تولید داخلی و واردات است. با وجود تولید قابل توجه در شمال کشور، نیاز سالانه بیش از سه میلیون تن، ایران را ناگزیر به واردات کرده است. برای حفظ امنیت غذایی و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان، سیاست‌های پایدار در حوزه تخصیص ارز، حمایت از کشاورزان داخلی و ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان ضروری است. در غیر این صورت، نوسانات ارزی و ضعف در مدیریت بازار می‌تواند این کالای اساسی را به یکی از چالش‌های جدی معیشتی خانوار ایرانی تبدیل کند.

انتقاد از بدقولی ها در تخصیص ارز برای واردات

پیشتر دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران ضمن انتقاد از بدقولی ها در تخصیص ارز برای واردات این کالا، اعلام کرد: از بهمن پارسال تاکنون هیچ ارزی به برنج تخصیص داده نشده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در نامه ای به معاون وزیر صمت از بدقولی ها در تخصیص ارز به تجار گلایه کرد. در این نامه عنوان شده نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی بنا بود شرکت هایی که محموله های وارداتی خود را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می دهند در اولویت تخصیص ارز قرار بگیرند، اما این اتفاق نیفتاده است ضمن اینکه از بهمن ماه سال گذشته تا امروز هیچ ارزی برای واردات برنج تخصیص نیافته و یک میلیون تن برنج بدون اینکه ارزی برای آن پرداخت شود، وارد کشور شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت محترم جهاد کشاورزی قطعاً امکان ادامه فرآیند تحویل برنج های وارداتی تهدید خواهد شد .
لذا مسئولیت کمبود برنج در بازار در این مقطع متوجه معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و در ادامه با توجه به الزام تحویل برنج های وارداتی مطابق مصوبه تنظیم بازار محترم کشور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، کشور دچار کمبود شدید برنج کسری مورد نیاز خواهد شد و مسئولین مربوطه می بایست پاسخگوی عدم انجام تکالیف و وظایف خود باشند . لذا ضمن تقدیم کلیه مستندات مربوطه شامل نمونه قراردادها و تصویر اطلاعیه مذکور به پیوست ، در صورت امکان خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را در تنظیم بازار محترم کشور مطرح فرمایند . مزید اطلاع تا کنون علی رغم قول های داده شده هیچ ارزی به برنج از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون پرداخت نشده است.

برنج گران کالابرگ را بی اثر کرد

حذف ارز ترجیحی واردات برنج، قیمت برنج هندی و پاکستانی را چند برابر کرده و فشار مستقیمی بر هزینه خانوارهای کم‌درآمد گذاشته است. کالابرگ نتوانسته این گرانی را جبران کند و در نتیجه سفره بسیاری از خانواده‌ها کوچک‌تر شده؛ برنج به‌تدریج جای خود را به نان و ماکارونی می‌دهد و این تغییر الگوی مصرف نشانه‌ای از شدت بحران معیشتی است

حذف ارز ترجیحی واردات برنج به‌عنوان یکی از تصمیمات مهم اقتصادی دولت، موجی از نگرانی‌ها را در جامعه ایجاد کرده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که برنج هندی و پاکستانی به‌عنوان کالایی اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، به‌ویژه دهک‌های پایین، جایگاه ویژه‌ای دارد. افزایش ناگهانی قیمت برنج هندی به بیش از ۱۵۰ هزار تومان، آن هم در حالی که بخش عمده‌ای از برنج‌های موجود با ارز ترجیحی وارد شده‌اند و قرار بود با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان عرضه شوند، نشان‌دهنده شکاف میان وعده‌های دولت و واقعیت بازار است.

دولت در سال‌های اخیر با چالش جدی کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. ارز ترجیحی که ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد کرده و عملاً به یکی از عوامل تشدیدکننده فساد و رانت در واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است. از این منظر، حذف ارز ترجیحی اقدامی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش بار مالی دولت تلقی می‌شود. دولت تلاش دارد با جایگزینی کالابرگ، حمایت مستقیم‌تری از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد و از هدررفت منابع جلوگیری کندآ اما درباره جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی با کالابرگ شبهات زیادی وجود دارد.

با وجود اهداف اعلامی دولت، پیامدهای حذف ارز ترجیحی برنج به‌طور مستقیم بر زندگی دهک‌های پایین جامعه سنگینی می‌کند. افزایش قیمت برنج هندی به بیش از سه برابر وعده داده‌شده، فشار مضاعفی بر هزینه‌های خانوار وارد کرده است. این در حالی است که کالابرگ تنها به هفت دهک تعلق می‌گیرد و بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه دهک‌های هشتم تا دهم، از این حمایت محروم هستند. بسیاری از خانوارهایی که کالابرگ دریافت نمی‌کنند، در شرایط تورمی کنونی توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را از دست می‌دهند. واقعیت این است که سالانه حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج به کشور واردات می شود که از این میزان بخش عمده ای هفت دهک پایین مصرف می کنند و این افزایش سه برابری قیمت ها عملا ارزش کالابرگ را نیز بی اثر می کند.

کالابرگ حذف ارز ترجیحی را جبران نمی کند

کالابرگ به‌عنوان جایگزین ارز ترجیحی نیز در عمل نتوانسته اثرات تورمی ناشی از حذف این ارز را جبران کند. محدودیت در پوشش دهک‌ها، ناکافی بودن میزان اعتبار تخصیص‌یافته و عدم تناسب آن با رشد قیمت‌ها، باعث شده این ابزار حمایتی نتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. در واقع، کالابرگ تنها بخشی از جامعه را پوشش می‌دهد و بسیاری از خانوارها همچنان زیر بار سنگین تورم قرار دارند.

از این رو می توان ادعا کرد که حذف ارز ترجیحی واردات برنج، اگرچه از منظر مدیریت منابع ارزی و کاهش رانت اقدامی ضروری به نظر می‌رسد، اما بدون طراحی سازوکارهای حمایتی فراگیر، به افزایش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه منجر خواهد شد. افزایش قیمت برنج هندی به بیش از ۱۵۰ هزار تومان، در حالی که دولت وعده عرضه آن با نرخ ۵۰ هزار تومان داده بود، نشان‌دهنده شکاف جدی میان سیاست‌گذاری و واقعیت بازار است. کالابرگ نیز به دلیل محدودیت در پوشش و ناکافی بودن اعتبار، نتوانسته جایگزین مؤثری برای ارز ترجیحی باشد. در شرایط کنونی، اصلاحات اقتصادی تنها زمانی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که با حمایت‌های گسترده و هدفمند از تمامی اقشار جامعه همراه شود؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، به تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی خواهد انجامید.

تاثیر حذف ارز ترجیحی واردات برنج بر سفره مردم چقدر است؟

حذف ارز ترجیحی واردات برنج، اثرات متفاوتی بر بازار انواع برنج خارجی و داخلی خواهد داشت. برنج هندی که پیش‌تر با ارز ترجیحی وارد می‌شد و قرار بود با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان عرضه شود، اکنون با حذف این یارانه ارزی به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در صورت تثبیت نرخ ارز در تالار دوم در محدوده ۹۲ تا ۱۰۰ هزار تومان، قیمت برنج هندی می‌تواند حتی به مرز ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو برسد؛ زیرا هزینه واردات مستقیماً با نرخ جدید محاسبه خواهد شد و دیگر خبری از پوشش یارانه‌ای نیست.

برنج پاکستانی نیز که معمولاً اندکی گرانتر‌تر از برنج هندی در بازار ایران عرضه می‌شود، با همین منطق افزایش قیمت مواجه خواهد شد. اگر نرخ ارز در تالار دوم به سطح ۹۲ تا ۱۰۰ هزار تومان برسد، قیمت این نوع برنج نیز می‌تواند در بازه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قرار گیرد. این افزایش به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه که مصرف‌کننده اصلی برنج‌های وارداتی هستند، فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد.

اما برنج ایرانی، هرچند مستقیماً تحت تأثیر ارز ترجیحی واردات قرار ندارد، به‌طور غیرمستقیم از این تغییرات اثر می‌پذیرد. افزایش شدید قیمت برنج خارجی باعث می‌شود تقاضا برای برنج داخلی بالا برود و همین فشار تقاضا، قیمت برنج ایرانی را نیز به سمت رشد سوق دهد. در شرایط فعلی، برنج ایرانی در بازار بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و با حذف ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز در تالار دوم، احتمالاً این قیمت‌ها به محدوده ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

به این ترتیب، تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به تالار دوم در بازه ۹۲ تا ۱۰۰ هزار تومان عملاً به معنای شکل‌گیری یک موج جدید گرانی در بازار برنج است؛ موجی که هم وارداتی‌ها را به سطحی بی‌سابقه می‌رساند و هم برنج ایرانی را به دلیل افزایش تقاضا گران‌تر می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی بدون طراحی سازوکارهای حمایتی گسترده، نه تنها فشار معیشتی بر دهک‌های پایین را افزایش می‌دهد، بلکه کل بازار مصرفی را با موجی تازه از تورم مواجه خواهد کرد.

یامدهای مستقیمی بر هزینه‌های ماهانه خانوارها دارد

حذف ارز ترجیحی واردات برنج، پیامدهای مستقیمی بر هزینه‌های ماهانه خانوارها دارد. برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی در سبد غذایی ایرانیان، سهم قابل توجهی در هزینه خوراک دارد. اگر پیش‌تر یک خانواده چهار نفره می‌توانست نیاز ماهانه خود را با حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلو برنج هندی یا پاکستانی و با هزینه‌ای نزدیک به ۷۰ تا ۱۰۰هزار تومان تأمین کند، اکنون با افزایش قیمت به بیش از ۱۵۰ تا۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو، همین میزان مصرف به رقمی نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان در ماه رسیده است. این یعنی تنها در بخش برنج، هزینه ماهانه خانوارها حدود دو برابر افزایش یافته و حدود یک میلیون تومان به هزینه دهک‌های پایین افزوده که رقمی معادل کالابرگ یک خانواده سه نفره است.

در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که آیا برنج از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف خواهد شد؟ واقعیت این است که با ادامه روند گرانی، بخشی از خانوارها ناچار به کاهش مصرف برنج یا جایگزینی آن با کالاهای ارزان‌تر خواهند شد. ماکارونی و نان، به دلیل قیمت پایین‌تر و دسترسی آسان‌تر، به‌تدریج جایگزین برنج در وعده‌های غذایی می‌شوند. این تغییر الگوی مصرف، هرچند به ظاهر راهی برای مدیریت هزینه‌هاست، اما می‌تواند پیامدهای تغذیه‌ای و اجتماعی نیز به همراه داشته باشد؛ زیرا برنج در فرهنگ غذایی ایرانی جایگاهی ثابت دارد و حذف یا کاهش آن، نشانه‌ای از فشار شدید معیشتی است.

به این ترتیب، حذف ارز ترجیحی نه تنها هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره را به‌طور محسوس افزایش داده، بلکه احتمال تغییر الگوی مصرف غذایی را نیز بالا برده است. اگر سیاست‌های حمایتی فراگیر و مؤثر طراحی نشود، سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی از کالای سنتی و محبوبی چون برنج خالی خواهد شد و جای آن را نان و ماکارونی خواهد گرفت؛ تغییری که بیش از هر چیز بازتابی از فشار اقتصادی و ناتوانی در حفظ استانداردهای زندگی است.