در حالی که بازار ارز با کاهش نسبی نرخ دلار و افت قیمت طلا و سکه مواجه شده، ورود بازارساز، حراجهای شمش و سکه، و تعطیلی تقاضای یوان در چین، فضای مدیریتشدهای را رقم زدهاند؛ اما در پس این آرامش، ریسکهای سیاسی، پیچیدگیهای پرداخت نفتی با چین، و رفتار محتاط سرمایهگذاران، چشمانداز بازار را همچنان در هالهای از نااطمینانی نگه داشتهاند.
به گزارش سرمایه فردا، بازارهای مالی ایران شاهد نوساناتی است که بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشند، تحت تأثیر تحولات سیاسی و مداخلات مدیریتی قرار داشتند. کاهش حدود یک درصدی نرخ دلار، افت قیمت سکه و طلا، و ورود نسبی بازارساز به جریان معاملات، همگی نشاندهنده تلاش برای کنترل هیجانات ارزی و حفظ ثبات نسبی در بازار بودند.
یکی از دلایل اصلی افت نرخ دلار، تزریق داراییهای ارزی غیر دلاری به بازار از طریق حراج سکه و شمش بود. این اقدامات، در کنار تعطیلی بازارهای چین و کاهش تقاضای یوان، موجب شد فشار تقاضا بر دلار کاهش یابد. در عین حال، رشد قیمت جهانی طلا نیز تمایلات سرمایهگذاری را به سمت داراییهای امن سوق داده و از جذابیت دلار کاسته است.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که کاهش نرخ ارز در شرایط فعلی، بیش از آنکه ناشی از بهبود بنیادهای اقتصادی باشد، حاصل مدیریت کوتاهمدت و مداخلهای است. تجربه بحران ارزی سال ۹۷ و رشد ۲۵۰ درصدی نرخ ارز در آن دوره، نشان میدهد که بدون پشتوانه سیاسی و اقتصادی، کاهش نرخ ارز پایدار نخواهد بود.
اظهارات اخیر مقامات درباره رایزنی با روسیه و واکنش کشورها به فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه در ظاهر نشانهای از تحرک دیپلماتیک است، اما در واقع بازتابی از انزوای نسبی ایران در عرصه بینالمللی است. تماسهای عذرخواهانه برخی کشورها و بازرسیهای اخیر از نیروگاه بوشهر، همگی نشان میدهند که فضای سیاسی پیرامون ایران همچنان پرتنش و غیرقابل پیشبینی است.
در همین راستا، گزارشهایی درباره تداوم صادرات نفت به چین از طریق کانالهای مالی پنهان و مشارکت شرکتهای چینی در پروژههای زیرساختی، نشاندهنده تلاش برای حفظ جریان درآمدی در شرایط تحریم است. اما این مدل پرداخت، که از مسیر شرکتهای بیمهای چین عبور میکند، پیچیدگیهای خاص خود را دارد و نمیتواند جایگزین کامل برای دسترسی آزاد به منابع ارزی باشد.
بر اساس محاسبات اقتصادی، نرخ دلار نمیتواند بهصورت پایدار از سطوحی مانند ۱۵۰ هزار تومان عبور کند. این سقف، حاصل تحلیلهای بنیادی و سودآوری شرکتهاست. اما در صورت بروز تنشهای سیاسی یا نظامی، این سقف میتواند شکسته شود. بنابراین، سرمایهگذاران باید میان تحلیل اقتصادی و ریسکهای ژئوپلیتیکی، تعادل برقرار کنند.
شاخص کل بورس در روز گذشته رشد ۳۶ هزار واحدی را ثبت کرد، در حالی که ارزش معاملات سهام تقریباً صفر بود. ورود ۵۵۹ میلیارد تومان به صندوقهای طلا، عمدتاً در نیمه دوم معاملات، نشاندهنده تغییر رفتار سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن است. در مقابل، صندوقهای سهامی و اهرمی با خروج پول مواجه بودند، که میتواند نشانهای از احتیاط در مواجهه با ریسکهای بازار باشد.
در گروههای صنعتی، فلزات اساسی و استخراج کالاهای فلزی با ورود نقدینگی همراه بودند، در حالی که خودرو و صندوقهای بخشی با خروج پول مواجه شدند. این جابهجاییها، نشاندهنده چرخش لیدرهای بازار و تغییر تمرکز سرمایهگذاران است.
در شرایطی که بازار از کف خود فاصله گرفته و به سطوح مقاومتی نزدیک شده، انتخاب سهم و تخصیص دارایی نیازمند دقت بیشتری است. پیشنهاد مشاوره تخصصی برای سرمایهگذاران، بهویژه در شرایطی که قصد ورود با سرمایههای سنگین دارند، میتواند از ریسکهای احتمالی بکاهد.
در خصوص تخصیص دارایی، تحلیلگر توصیه میکند که کاهش نرخ دلار را نباید بهعنوان روندی پایدار تلقی کرد، مگر آنکه با حمایت سیاسی همراه باشد. فشار خروج سرمایه، مانعی جدی برای تثبیت نرخ ارز است. بنابراین، داشتن بخشی از دارایی بهصورت ارزی، بهویژه در پایان هفته، میتواند استراتژی مناسبی باشد.
با توجه به رشد جهانی قیمت طلا و پیچیدگیهای بازار ارز، سرمایهگذاران میتوانند بخشی از دارایی خود را به طلا اختصاص دهند. همچنین، ورود محدود به بازار سهام از طریق صندوقها یا ابزارهای مشتقه مانند آپشنها، میتواند ریسک را کنترل کرده و بازدهی مناسبی ایجاد کند.
در نهایت، ادامه روند صعودی بازار سرمایه، وابسته به کاهش ریسکهای سیاسی و حفظ ثبات در سیاستهای اقتصادی است. اگر فضای سیاسی آرام شود، شاخص کل میتواند به سطوح بالاتری دست یابد. اما در غیر این صورت، حفظ سود، خروج به داراییهای امن، و مدیریت فعال پرتفوی، بهترین راهبرد برای عبور از این دوره پرنوسان خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا