چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
قوه قضاییه قبلا در برخی موارد به جای جراحی تودههای سرطانی و از بین بردن آنها، به تجویز مُسکن و درمانهای مقطعی پرداخته است. برای نمونه در یک سال گذشته موضوع چای دبش و حتی ورشکستگی بانک آینده تبعات اقتصادی زیادی برای جامعه داشته است و قوه قضائیه در این پرونده ها با حداکثر مماشات عمل کرده است
به گزارش سرمایه فردا،با بررسی و آسیب شناسی مسائل اقتصادی ایران، رویههایی گذشته در برخورد با رانت ها منجر به بروز چالشهای ریشه شده که این روزها تبعات آن در اقتصاد نمایان است. اگر از سالها قبل در برخورد با تخلفات اقتصادی به گونه ای دیگر عمل شده بود شاید امروز شاهد بروز برخی ناآرامیها و وقایع ناگوار در کشور نمیبودیم. تغییر رویههای قضایی در مسائل اقتصادی که برخی مواقع پای مسئولان دولتی در آن وجود دارد نه فقط یک توصیه بلکه یک ضرورت است و اگر اصلاح نشود ممکن است در آینده به عمیقتر شدن چالشها و وقوع رخدادهایی زیانبارتر منجر شود. درواقع برخورد با تودههای سرطانی فساد و رانت اقتصادی نباید مماشات کرد.
قوه قضاییه قبلا در برخی موارد به جای جراحی تودههای سرطانی و از بین بردن آنها، به تجویز مُسکن و درمانهای مقطعی پرداخته است. برای نمونه در یک سال گذشته موضوع چای دبش و حتی ورشکستگی بانک آینده تبعات اقتصادی زیادی برای جامعه داشته است و قوه قضائیه در این پرونده ها با حداکثر مماشات عمل کرده است در حالی که گفته می شد که حدود ۲۰ درصد از مجموع تورمی که به اقتصاد کشور تحمیل شده است به زیان انباشته ۷۰۰ همتی بانک آینده بر میگ ردد. آما آیا با مسببان این مساله در بانک آینده برخورد شد؟
در حال حاضر گفته می شود که در زمینه رانت واردات کالاهای اساسی و حتی در صادرات صنایع که ارز آنها برنگشته است در بسیاری از موارد، رانت های کشورتوسط ضابطین قضایی و نهادهای ذیربط شناسایی شدهاند؛ اما برخورد به دلایل متعدد به خوبی انجام نشده است. همین ادامه رانت ها و برخورد تبعیضآمیز با آنها به عمیقتر شدن چالشهای اقتصادی و بحرانهای بعد از آن دامن زده است. حال سوال این است که چرا با رویههای تورمزا برخورد نشده است؟
یکی از مصادیق رانت های اقتصادی تورم است. وقتی عاملان چای دبش حدود ۳.۷ میلیارد دلار پول کشور را به تاراج بردند عملا منجر به بروز تورم شدند. دولتهای مختلف گاهی سعی کردهاند با کنترل قیمت اقلام موثر در نرخ تورم نقش ایفا کنند، اما این موضوع را به طور نمایشی و با عددسازی کنترل کرده اند، به همین دلیل در ادامه با یک جهش ارزی و چند برابر شدن قیمتها در یک بازه زمانی کوتاه، اثر آن فساد نمایان شده است. بنابراین مسأله اصلی اینجاست که اگر میگوییم تورم ریشه دولتی یا رانتی دارد به دلیل همین مسائل است. چرا باید مردم در کشور تاوان بدهی انباشته بانک آینده را بدهند در حالی که برای مسئولان نقش آن در رشد پایه پولی کشور و بروز تورم نمایان بود. در حال حاضر نیز بانکها و موسساتی هستند که همچنان با همین رویه مشغول تزریق تورم به اقتصاد کشور هستند و برخوردی با آنها نمیشود.
چرا باید شخصی که پرونده کلان مفاسد اقتصادی داشته و چند سال را هم در زندان بوده است؛ بعد از مدتی به دلیل مسامحه و خلأ قانونی از زندان آزاد و امروز خود را به عنوان کارآفرین، ریبرندینگ کند.درست است که دستگاه قضایی در قبال پرونده مفاسد اقتصادی، قانون را در نظر گرفته و حتی گفته میشود که پرونده فرد مختومه و بدهی او تسویه شده است اما تا زمانی که جلوی رویههای گذشته گرفته نشود رانت به شکلی متفاوت دوباره در اقتصاد نمایان می شود.
بنابراین می توان ادعا کرد که یکی از اشتباهات مهم در زمینه پرونده های قضایی، برخورد سلیقهای است. در حال حاضر پروندههای مشابهی وجود دارد که اثرات آن یا در تورم نمایان شده یا منجر به کلاهخبرداری از مردم شده است باید برخورد محکم با متخلفان انجام شود، نه اینکه یکی اعدام و یکی با پرداخت خسارت از زندان آزاد شود .بخشی از این ، ریشه در مصلحتاندیشی دارد. نظرقانونی نباید به هیچ وجه مصلحت اندیشی توجیه ندارد.
علاوه بر این، بحث مهم برخورد با رانت های اقتصادی جلوگیری از رشوه است گاهی در یک پرونده فساد اقتصادی متهم به دنبال ایجاد روابطی است به همین دلیل ممکن است روند رسیدگی به پرونده را با تغییر روبور کنند چون این افراد با قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردارند و نباید اجازه دهد این افراد از چنین ابزارهایی برای تحت تأثیر قرار دادن پرونده استفاده کنند.
رویهها قضایی باید سیستماتیک باشد و از اساس جلوی مسائلی حاشیه ای در پرونده های اقتصادی گرفته شود. واقعیت این است که در شرایط کنونی مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد و عملا رویکرد ثابتی نسبت به مسائل در نظر گرفته نمی شود در حالی که در همه موارد قوانین و مقررات مشخص است، برای نمونه درخواست وام واحدهای تولیدی از طرف بانکها یکسان ارزیابی نمی شود برای برخی به دلیل اتمام منابع درخواست رد می شود و بعد مشخص می شود که اعتبارات تسهیلات بانکها به جای بخش تولید به مجموعه بزرگی که هزاران پرونده شکایت داشت پرداخت شده است. آیا این تبعیضها نباید در برخوردهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد؟ قطعا واحدهای که پرونده دارند نباید از حمایت ها و تسهیلات بهره مند شوند، مگر به شرط اینکه پرونده آنها تعیین تکلیف شود.
آیا برخورد با واحدهای مشکل دار به تعطیلی واحدهای صنعتی و اخراج کارگران آنها منجر میشود؟ به طور قطع این موضوع عامل تعطیلی بنگاه های اقتصادی نیست مگر اینکه مدیران شرکت ها به بهانه برخورد قضایی و برای استفاده از اهرم فشار اعلام کند که بنگاه را تعطیل می کند. در چنین شرایطی دولت می تواند به جای خسارت ناشی از تخلف شرکت را مصادره کند یا حداقل شرکت را به حالت سهامی دربیاورد تا از این طریق فشار به کارکنان مجموعه ها وارد نشود.
از این رو نباید به بهانه حفظ فعالیت شرکت با افرادی که طی این سالها از رانتهای چند همتی برخوردار شدهاند مسامحه کرد. اتصال تمام کسانی که طی این سالها از ارز ترجیحی ارتزاق کرده و ثروتهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آوردهاند به بدنه نظام باید قطع شود در غیر این صورت، ادامه اتصال آنها به کل نظام آسیب خواهد زد.
اخیراً یکی از مسئولان قوه قضاییه اعلام کرد که آن دسته از مسئولان دولتی که ترک فعل منجر به نارضایتیهای مردمی داشتهاند؛ تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت به طور قطع ارائه گزارش آن به مردم می تواند در چالش های کنونی موثر باشد. چون هم اکنون در کشور شاهد پروندههای مفاسد اقتصادی هستیم که سالهاست مسکوت مانده است. پروندههای متعددی وجود دارد که در مرحله تجدید نظر مانده اند عملاً رسیدگی بر روی آنها متوقف مانده است.برخی پروندهها هم با اطاله دادرسی مواجه میشود.
برخی پروندهها که عدم تناسب رای صادره با شدت جرم وجود ندارد باید اصلاح شوند در نتیجه رای باید بازدارندگی لازم را داشته باشند. در حال حاضر قوه قضاییه باید قاطعانه از توزیع رانت در اقتصاد جلوگیری شود تا تجربه توزیع رانتهای بسیار بزرگ و بهرهمندی افراد صاحب نفوذ از آن طی این سالها تکرار نشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا