صنایع قربانی سیاست‌های انرژی دولت

حامد شایگان: در حالی که آتش جنگ در منطقه مثل دو ماه پیش شعله‌ور نیست، اما اثرات اقتصادی آن بر پیکر صنایع و بنگاه‌های تولیدی ایران تازه دارد خود را نشان می‌دهد. یکی از حساسترین و آسیب‌پذیرترین بخش‌ها، صنایعی هستند که به شدت به انرژی (گاز و برق) وابسته‌اند؛ زیرا همین چند ماه پیش با سهمیه‌بندی گاز مواجه بودند و احتمالا چند ماه دیگر با قطعی برق مواجه می‌شوند.

احمد فروتنی، عضو هیأت مدیره انجمن آجر ماشینی، در گفت‌گو با خبرنگار هفت صبح، تصویری از یک بحران قریب‌الوقوع در این صنعت خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه در چهل روز جنگ فعالیت شرکت‌های تولیدی در تهران تا حدودی تعلیق شده بود و بسیاری از آنها نتوانستند به اندازه کافی محصول تولید کنند، فروش انها نیز به شدت کاهش یافت. این تعطیلی و کاهش فروش در شرایطی رخ داد که آخر سال بود و شرکت‌ها باید حقوق و عیدی کارکنان را پرداخت می‌کردند. در آن زمان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی مجبور شدند برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران خود، به استقراض از بانک‌ها (با نرخ سود بالا) روی آورند. برخی نیز نتوانستند این هزینه‌ها را تأمین کنند و با فروش دارایی از این مسئله عبور کردند. در واقع، ضربه جنگ به تولیدکنندگان، یک ضربه دوگانه بود؛ از یک سو درآمد آنها به دلیل تعطیلی و کاهش فروش به شدت کاهش یافت و از سوی دیگر، هزینه‌های ثابت آنها حقوق و عیدی به قوت خود باقی ماند. این عدم تعادل، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را با چالش مواجه کرده‌است

افزایش ۴ برابری قیمت گاز فاجعه‌ای برای صنایع انرژی‌بر

اما شاید مهم‌ترین چالش پیش روی صنایع تولیدی، به ویژه صنعت آجر ماشینی، افزایش ۴ برابری قیمت گاز باشد. آنهم در شرایطی که بسیاری از خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ نیازمند بازسازی هستند. فروتنی با صراحت در اینباره می‌گوید که« این افزایش قیمت یک چالش جدی‌برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. وقتی قیمت گاز به یکباره ۴ برابر می‌شود قیمت تمام شده به شدت بالا می‌رود و عملاً حاشیه سود تولید کاهش می‌یابد. در شرایط رکود اقتصادی و تورم فزاینده (نرخ تورم بالای ۵۰ درصد)، امکان قیمت‌گذاری محصولات به نسبت تورم بالا را از بین می‌برد. به عبارت دیگر، افزایش هزینه‌های تولید انرژی، دستمزد، مواد اولیه بسیار سریع‌تر از توانایی تولیدکنندگان در افزایش قیمت فروش محصولاتشان در کسب‌وکارها نمود پیدا می‌کند. این معادله ناعادلانه، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده و بسیاری از بنگاه‌ها را به نقطه سربه‌سر رسانده است. تولیدکننده‌ای که تا دیروز با ۱۰ درصد حاشیه سود کار می‌کرد، امروز سود نمی‌برد و به مرور سرمایه خود را می‌سوزاند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بنگاه‌ها به سمت کاهش تولید و تعدیل نیرو حرکت کنند.

فروتنی تأکید می‌کند که «ما در مقطع کنونی به دلیل شرایط خاص اقتصادی از تعدیل نیرو خودداری کرده‌ایم و حتی طبق مقررات وزارت کار افزایش حقوق را اعمال کرده‌ایم. این نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان در این وضعیت تلاش کرده‌اند تا کارگرانشان بیکار نشوند. اما این وضعیت پایدار نیست و در صورت ادامه فشارها، مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد.

حمایت‌های دولت بی‌اثر است

فروتنی به شدت از ضعف حمایت دولت از کسب‌وکارها انتقاد کرد و گفت:« حمایت دولت در حال حاضر محدود به دو چیز است تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصدی و با بازپرداخت کوتاه مدت و فرصت دادن چند ماهه در پرداخت مالیات، اما این حمایت‌ها عملاً دردی از کسی دوا نمی‌کند. زیرا برای تولیدکننده‌ای که حتی توانایی بازپرداخت اصل وام را هم ندارد، ۲۳ درصد هم یک فشار سنگین است. دوم، بازپرداخت کوتاه مدت وام (معمولاً ۱۲ تا ۱۸ ماهه) با شرایط رکودی فعلی غیرممکن است. تولیدکننده برای بازپرداخت وام، مجبور به فروش دارایی‌های خود با قیمت پایین می‌شود. سوم، فرصت چند ماهه در پرداخت مالیات، اگرچه کمک کوچکی به نقدینگی می‌کند، اما مشکل اساسی (فقدان تقاضا و فروش) را حل نمی‌کند.

به کفته فروتنی، «این میزان تسهیلات نمی‌تواند شرایط فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تغییر دهد، وام‌های بلندمدت با نرخ سود تک رقمی، تخفیف در قبض‌های انرژی حداقل تا بازگشت شرایط عادی، معافیت‌های مالیاتی واقعی (نه فقط تمدید مهلت پرداخت)، و مهم‌تر از همه، تزریق نقدینگی به بازار از طریق پروژه‌های عمرانی و ساختمانی می‌تواند تا حدودی مشکلات کنونی را کم کند.»

اقتصاد کلان را نباید با چشم بسته مدیریت کرد

فروتنی در بخش پایانی صحبت‌های خود، یک هشدار جدی به دولت می‌دهد: «اقتصاد را باید به صورت کلان دید. در صورتی که رکود وجود دارد و بنگاه‌ها زیر فشار هزینه‌ها هستند، عدم حمایت به موقع دولت بنگاه‌ها را به سمت کاهش تولید و تعدیل نیرو می‌برد. تبعات این امر، فراتر از ورشکستگی چند بنگاه تولیدی است. کاهش تولید به معنای کاهش عرضه کالاهای است که خود عاملی برای افزایش قیمت ها و تشدید تورم خواهد بود. در ادامه تعدیل نیرو مستقیماً بر کاهش رفاه جامعه و افزایش فقر تأثیر می‌گذارد. همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش هزینه‌های دولت (چون باید بیمه بیکاری بپردازد و هزینه‌های اجتماعی را متحمل شود) رخ می‌دهد است. به عبارت دیگر، عدم حمایت به موقع از بنگاه‌های تولیدی، در بلندمدت «هزینه‌های بسیار سنگین‌تری» را به دولت تحمیل می‌کند. بنابراین دولت نباید این تبعات را نادیده بگیرد و باید پیش از اینکه مشکلات در جامعه نمایان شود، با حمایت از کسب‌وکارها به حفظ اقتصاد و معیشت جامعه کمک کند.»

نسخه صادراتی برای نجات صنایع

صنعت در ایران، یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهای غیردولتی را دارد؛ از کارگر ساده بنایی و آهن‌باف تا مهندس معمار و طراح داخلی، و از تولیدکننده آجر و سیمان تا فروشنده شیرآلات و کاشی، همگی به نوعی به رونق یا رکود این بخش وابسته هستند. در شرایط عادی، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای ایران ساخته می‌شود. اما در سال ۱۴۰۵، با توجه به تداوم تحریم‌ها، بسته شدن تنگه هرمز، قطعی گسترده برق و گاز کارخانه‌ها، و کاهش شدید قدرت خرید مردم، پیش‌بینی می‌شود این رقم به کمتر از ۱۵۰ هزار واحد افت کند.

دلایل این رکود عمیق عبارتند از: افزایش سرسام‌آور هزینه و کاهش قدرت خرید مردم است. همچنین ریسک جنگ، ریسک تغییرات ناگهانی قیمت و توقف پروژه به دلیل قطعی برق و گاز، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را کاهش داده است.

رکود مسکن، یک «اثر دومینو» ویرانگر بر کل زنجیره تأمین مصالح ساختمانی دارد. تولیدکننده مصالح ساختمانی مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیرو می‌شود. حتی مشاغل خدماتی و پشتیبانی نظیر آژانس‌های املاک، دفترهای اسناد رسمی، وام‌دهندگان بانکی، شرکت‌های نظافت و تعمیرات ساختمان نیز از این رکود ضربه می‌خورند. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۵، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کارگاه‌های تولیدی وابسته به بخش ساختمان در تهران و شهرهای بزرگ کاهش تولید داشته‌اند.

فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با تاکید بر اینکه اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته تولیدکنندگان برای مواد اولیه را جبران کند، گفت: بانک‌ها باید منابع خود را از تسهیلات کم‌بازده (مصرفی) به سمت تسهیلات تولیدی هدایت کنند. همچنین تولیدکنندگان باید فروش خود را بلافاصله و بدون تاخیر به مواد اولیه تبدیل کنند تا چرخه تولیدشان حفظ شود. در این وضعیت فروش نقدی محصولات اهمیت زیادی دارد، زیرا تولیدکنندگان باید بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را نیز به‌صورت نقدی تهیه کنند. به طور قطع این مسأله نیازمند رونق اقتصادی و سرمایه در گردش است که به طور قطع با سیاست‌های کلان دولت در ارتباط است.

وی با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی دولت باید امکان صادرات برای بنگاه‌ها را فراهم کند، گفت: به طور قطع درآمد ارزی بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از آثار ارزی تورم را جبران کند. اگر صادرات به کشورهای همسایه تسهیل شود دریافت ارز صادراتی می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد. این موضوع کمک می کند حفظ و نگهداشت نیروهای متخصص در بنگاه‌های اقتصادی راحت تر شود، از آنجایی که یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از بحران‌های اقتصادی پیش‌رو است دولت باید در زمینه حمایت از کسب‌وکارها اقدامات ویژه‌ای انجام دهد.

بنابراین در مقطع کنونی برای جلوگیری از فروپاشی کامل بخش تولید و زنجیره تأمین ، دولت باید هر چه سریع‌تر یک بسته «نجات و رونق» را اجرایی کند. برای نمونه رکود عمیق در بخش مسکن و ساخت‌وساز زنجیره تأمین گسترده‌ای از تولیدکنندگان مصالح را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی ساخت‌وساز کاهش یابد، تقاضا برای مصالح ساختمانی کم می‌شود. نتیجه این کاهش تقاضا، تعطیلی زنجیره‌ای هزاران کارگاه و کارخانه کوچک و متوسط و بیکاری میلیون‌ها کارگر ساختمانی و صنعتی خواهد بود.