سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله شوک درمانی، سیاست تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شوند. اجرای آن همواره منجر به تورم و فقر مردم شده است.

به گزارش سرمایه فردا، شوک درمانی یا Shock therapy در علم اقتصاد رهاکردن قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی، حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور است. معمولاً شوک درمانی در اقتصاد به همراه خصوصی‌سازی گسترده ذخایر انجام می‌شود. این سیاست اقتصادی گاهی در عصر معاصر توسط برخی دولت‌های لیبرال برای کنترل مالکیت در کشور به‌کارگیری شده است.
سیاست شوک درمانی در اقتصاد را میلتون فریدمن در اقتصاد مطرح کرد. نهایتاً این سیاست اقتصادی به مفهوم جذب مجموعه نظراتی در زمینه اقتصاد طرف‌دارانی یافت که از آنها در تاریخ اقتصاد به نام نو لیبرالیسم یاد می‌شود. شوک تراپی نمونه‌ای از درمان در اختلالات پزشکی نیز هست که روشی تهاجمی و آسیب زا به حساب می‌آید. معمولاً در علم پزشکی شوک درمانی به واسطه زیان‌های بسیار که به فرد وارد می‌کند به عنوان آخرین راه درمان از آن استفاده می‌شود. نخستین نمونه استفاده از شوک درمانی در اقتصاد در اصلاحات حامی بازار آزاد در شیلی در ۱۹۷۵ بود که پس از کودتای نظامی توسط آگوستو پینوشه رخ داد و بر اساس آرای لیبرالی متمرکز در دانشگاه شیکاگو انجام شد.

شوک درمانی در اقتصاد ایران جواب می دهد؟

در هفته‌های گذشته، پس از برخی اظهارات همتی در خصوص سیاست‌های اقتصادی عبدالمجید شیخی استاد اقتصاد اسلامی نگاه وزیر اقتصاد را برگرفته از برخی سیاست‌های کتاب‌های غربی دانست. او گفت: نگاه وزیر اقتصاد نباید منشأ گرفته از فرضیه‌های نئولیبرال باشد. دولت در کنترل اقتصاد و نظام بانکی باید به نظریات اقتصاد اسلامی نگاه داشته باشد تا در نهایت این عملکرد به نفع سفره مردم تمام شود.
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و اقتصاددان گفت: برخی اظهارات مسئولان اقتصادی دولت در زمینه نحوه برداشت از بورس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های پنهان به شکلی که در دولت روحانی عمل شد رویه‌ای غلط است. تکرار آن به واسطه اینکه بورس منبعی برای دولت است سناریوی محتمل است. ولی اکثر سرمایه گذاران هم قبول دارند که هیچ کارگزاری از آن روند زیان نکرد و غر نزد. در این رویه سهام‌داران کوچک تازه وارد و افراد بعضاً ضعیفی که حالا به قول خودشان فرش خانه رو فروختند و به بورس آمدند متضرر شدند.
این اقتصاددان افزود: اعتماد کردن مردم به یک فردی به نام رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و کشاندن مردم به زمینی که زیرش چاه کنده بودند تا تأمین مالی کنند کار درستی نبود و موجب از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت شد.

چرا شوک درمانی در اقتصاد ایران شکست خورده است؟

بغزیان گفت: کسانی که سرمایه کوچک داشتن نابود شدند و خانواده‌هایی از هم پاشید و خودکشی‌هایی صورت گرفت. بی اعتمادی به بورس زیاد شده و بنده معتقدم بورس بازیگرهای خاص خودش را دارد. در هیچ بورسی در دنیا دیده نمی‌شود که یک بازاری دو ساعت سبز باشد و ناگهان ببینید دو ساعت آخر قرمز شد. پس باید بپرسیم چه اتفاقی افتاد؟ سهام داران صبحانه خوردن حالشان تغییر کرد یا ناهار که می‌خورند تصمیم دیگری در خرید و فروش می‌گیرند؟ این روند نشان می‌دهد که بازار بازیگر دارد. یعنی این افرادی با سهم‌ها بازی می‌کنند و سهامی را تقویت یا تضعیف می‌کنند.
وی توضیح داد: در بورس ما کارگزارها و حقوقی‌ها و حقیقی‌های بزرگ کدها را به راحتی با هوش مصنوعی شناسایی می کنند. در پایین‌ترین قیمت خریده و در بالاترین قیمت به سرمایه گذاران خرد می‌فروشند. پس ما معتقدیم این اشتباه بوده و این روند باید با افزایش نظارت تکرار نشود تا بازار به تعادل برگردد.
بغزیان درباره شوک درمانی در اقتصاد گفت: درواقع سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله شوک درمانی، سیاست تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شوند. در دهه‌های گذشته بارها و بارها این جنس از سیاست‌ها اجرا شدند و هیچ دستاوردی جز افزایش فقر و بحران‌های اقتصادی نداشته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: این دو زمان، آخرین دفعاتی بودند که در کشورمان سیاست‌های شوک درمانی در اقتصاد اجرا شد. امروز بر همگان روشن است که نه تنها به بهبود وضع کشور منجر نشدند که حتی بحران‌ها را ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم به حدی بی سابقه افزایش داد. در نتیجه پربیراه نیست اگر سیاست‌های تعدیلی را سیاست‌های شکست خورده بدانیم.

هدف اصلی دولت در اقتصاد

بغزیان با اشاره به تعداد بالای رانندگان موتور سیکلت و خودرو درون شهرها مانند تاکسی‌های اینترنتی و برون شهریِ، اقداماتی که بدون توجه به حمایت از این اقشار اجرا می‌شود را فشاری مضاعف و نامنصفانه به معیشت آنها دانست.
وی توضیح داد: تنها هم نباید به سهمیه بنزین به رانندگان بسنده کرد. چرا که افزایش قیمت بنزین بخش‌های دیگر مانند گردشگری را هم دچار نوسان قیمتی می‌کند. ضمن اینکه بدون نظارت دولت هیچ طرح هدفمندی به درستی اجرا نمی‌شود. دولت موظف است و باید به هر قیمتی شده یک وضعیت عادلانه‌تر و منصفانه‌تر را بر کشور حاکم کند. لذا برنامه ریزی دقیق و حساب شده و مرحله‌ای انجام دادن سیاست‌های قیمتی و افزایش نظارت در اقتصاد جایگاهی حیاتی دارد.
وی درباره قیمت‌گذاری گفت: قیمت‌گذاری‌کردن یا نکردن بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. زمانی که انصاف بدون مداخله مستقیم و حتی قیمت‌گذاری ممکن نمی‌شود، استفاده از این راهکار بسیار ضروری است چون پایه اقتصاد اگر بر انصاف نباشد، کار جلو نخواهد رفت. درنتیجه هدف اصلی دولت در اقتصاد باید رعایت انصاف و عدالت و عدم فشار بر اقشار آسیب پذیر باشد.