جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴
در برنامه هفتم توسعه، بند «چ» ماده ۸۹ با عنوان «شهر کودک و نوجوان» وعده‌ای برای تحول تربیتی نسل آینده می‌دهد؛ اما نبود تعریف روشن، واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی و ابهام در ساختار اجرایی، این طرح را به جای حل مسئله، به بخشی از مسئله تبدیل کرده است. عدالت تربیتی همچنان بی‌پشتوانه مانده و نقش نهادهای فرهنگی در این مسیر، به‌طرز نگران‌کننده‌ای تقلیل یافته است.
به گزارش سرمایه فردا، در میان انبوه بندها و تبصره‌های برنامه هفتم توسعه، بندی با عنوان «شهر کودک و نوجوان» به چشم می‌خورد؛ طرحی که در نگاه اول، نوید یک تحول تربیتی و فرهنگی برای نسل آینده را می‌دهد. اما وقتی به جزئیات آن نگاه می‌کنیم، چیزی جز ابهام و واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی نمی‌بینیم. وزارت آموزش و پرورش موظف شده از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به بخش غیردولتی برای ایجاد چنین شهری کمک کند—اما هیچ‌کس نمی‌داند این «شهر» دقیقاً چیست، چه ساختاری دارد، چه اهدافی را دنبال می‌کند و قرار است چگونه عمل کند.
با تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند در هیئت دولت، نه‌تنها این ابهام‌ها برطرف نشدند، بلکه پرسش‌های تازه‌ای نیز به وجود آمدند. چرا مفهومی به این اهمیت، بدون تعریف روشن و چارچوب اجرایی، به مرحله اجرا رسیده است؟ آیا قرار است بخش خصوصی بدون دانستن چیستی این نهاد، صرفاً مجوزی دریافت کند که معنایش را نمی‌داند؟
در سال‌های اخیر، بارها درباره عدالت آموزشی صحبت شده؛ اما کمتر کسی به عدالت تربیتی و فرهنگی پرداخته است. کودکی که به محیط‌های فرهنگی و تربیتی مناسب دسترسی ندارد، در مقایسه با هم‌سالانش در موقعیتی نابرابر رشد می‌کند. این نابرابری، نه فقط در نمره و رتبه، بلکه در شکل‌گیری شخصیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سوگیری فرهنگی او تأثیرگذار است.
در چنین شرایطی، واگذاری مسئولیت تربیت فرهنگی به بخش خصوصی، آن هم بدون تعریف دقیق، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را پیچیده‌تر کند. خانواده‌ها، هرچند نقش مهمی در تربیت دارند، نمی‌توانند به‌تنهایی بار این مسئولیت را به دوش بکشند. برخی نیاز به راهنمایی دارند، برخی امکانات کافی ندارند، و برخی اساساً از چرخه تربیتی خارج مانده‌اند. اینجاست که نقش دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و تضمین‌کننده عدالت، حیاتی می‌شود.
اما دولت در این طرح، نه‌تنها مسئولیت را واگذار کرده، بلکه حتی توضیح نداده که چه چیزی را واگذار کرده است. «شهر کودک» در این قانون، صرفاً یک عنوان است؛ نه تعریف دارد، نه ساختار، نه هدف‌گذاری. حتی در ابلاغیه‌های رسمی هیئت دولت نیز هیچ توضیحی درباره ماهیت این شهر ارائه نشده است. آیا قرار است فقط برخی افراد خاص از معنای واقعی این مجوز مطلع باشند؟ آیا این گنگی، تصادفی است یا نشانه‌ای از بی‌برنامگی؟
در نهایت، آنچه باقی می‌ماند، نه یک نهاد تربیتی نوآورانه، بلکه یک مجوز مبهم است که معلوم نیست به چه چیزی تعلق دارد. در کشوری که نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان است، چنین طرحی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه پرسش‌های جدی درباره نحوه سیاست‌گذاری و مسئولیت‌پذیری دولت در حوزه تربیت نسل آینده را مطرح می‌سازد.
در ادامه آنچه پیش‌تر درباره ابهام‌های مفهومی و اجرایی طرح «شهر کودک و نوجوان» گفته شد، حالا باید به قلب مسئله سیاست‌گذاری فرهنگی و تربیتی کشور نزدیک‌تر شویم. برنامه‌های توسعه، قرار است نقشه راه تحول باشند، نه مجموعه‌ای از واژگان آرمانی بدون پشتوانه اجرایی. بند «چ» ماده ۸۹ برنامه هفتم توسعه، در ظاهر به دنبال تقویت زیرساخت‌های تربیتی برای نسل جدید است، اما در عمل، نه مسئله‌ای را شناسایی کرده، نه خلأیی را هدف گرفته، و نه حتی یک شاخص قابل سنجش برای ارزیابی موفقیت ارائه داده است.
واژه «شهر» در ادبیات تربیتی، مفهومی سنگین و چندلایه دارد؛ از طراحی فضاهای شهری متناسب با نیازهای کودک گرفته تا تجربه‌های یادگیری در محیط‌های عمومی. اما آنچه در متن برنامه آمده، چیزی فراتر از یک مؤسسه نیست—آن هم مؤسسه‌ای که قرار است با مجوز کانون و توسط بخش غیردولتی تأسیس شود. این تقلیل مفهومی، نخستین نشانه از گسست میان نیت و ساختار است.
آیین‌نامه اجرایی این بند که در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت دولت رسید، به‌جای روشن‌سازی، بر ابهام‌ها افزود. اهدافی چون تقویت ایمان، اخلاق اسلامی، پرورش فکری، مهارت‌آموزی، سلامت و سبک زندگی سالم در آن ذکر شده‌اند، اما هیچ‌گونه مدل اجرایی، اولویت‌بندی، یا شاخص عملکردی برای تحقق این اهداف ارائه نشده است. نتیجه؟ نهادی که می‌تواند همه‌چیز باشد و در نهایت هیچ‌چیز نباشد.
در چنین شرایطی، خطر شکل‌گیری نهادهایی با مأموریت‌های متداخل و کیفیت نامشخص بسیار جدی است. تجربه مهدکودک‌ها نشان داده که نبود چارچوب روشن، منجر به موازی‌کاری، ناهماهنگی و افت کیفیت خدمات تربیتی می‌شود. حالا با این مصوبه، ممکن است مؤسسات شهر کودک و نوجوان نیز به همان مسیر بروند—مراکزی که نه مشخص است چه کاری باید انجام دهند، نه معلوم است چه نظارتی بر آن‌ها اعمال خواهد شد.
نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این میان مبهم‌تر از همیشه است. نهادی با سابقه‌ای بیش از نیم‌قرن، که مأموریتش تولید و ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی برای کودکان است، حالا صرفاً به یک مجوزدهنده تقلیل یافته. این تقلیل، نه‌تنها با مأموریت فرهنگی کانون در تضاد است، بلکه فرصت‌های راهبری تربیتی را نیز از آن سلب می‌کند. اگر قرار بود برای کانون در پنج سال آینده تکلیفی تعیین شود، توسعه مراکز محلی و اتصال آن‌ها به مدارس محله، گزینه‌ای منطقی‌تر و مؤثرتر بود.
در غیاب تعریف روشن، سناریوهای مختلفی از تجربه‌های جهانی قابل تصورند: از مدل رجیلو امیلیا در ایتالیا با طراحی شهری یادگیری‌محور، تا کیدزانیا با تمرکز بر نقش‌آفرینی و تجربه مشاغل، یا خانه‌های بازی اسکاندیناوی با محوریت بازی خلاق و رشد روانی. اما هیچ‌یک از این الگوها در آیین‌نامه مورد اشاره قرار نگرفته‌اند و حتی اگر قرار باشد ترکیبی از آن‌ها اجرا شود، فقدان تطبیق فرهنگی و نبود اشاره دقیق، راه را برای شناسایی آسیب‌های احتمالی بسته است.
در چنین فضایی، مؤسسات شهر کودک و نوجوان ممکن است به مراکز تجاری یا سرگرمی صرف تبدیل شوند؛ بدون چارچوب تربیتی، بدون نظارت مؤثر، و بدون هدف‌گذاری فرهنگی. این وضعیت، نه‌تنها عدالت تربیتی را تهدید می‌کند، بلکه موجب گسترش نهادهایی می‌شود که به‌جای حل مسئله، خود به مسئله تبدیل می‌شوند.
در نهایت، اگر قرار است «شهر کودک» به بستری برای تربیت غیررسمی نسل آینده تبدیل شود، باید از مسیر ابهام خارج شود و به سیاستی روشن، قابل اجرا و قابل ارزیابی بدل گردد. در غیر این صورت، این مصوبه نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه خود به بخشی از مسئله تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا