در ادامه آنچه پیشتر درباره ابهامهای مفهومی و اجرایی طرح «شهر کودک و نوجوان» گفته شد، حالا باید به قلب مسئله سیاستگذاری فرهنگی و تربیتی کشور نزدیکتر شویم. برنامههای توسعه، قرار است نقشه راه تحول باشند، نه مجموعهای از واژگان آرمانی بدون پشتوانه اجرایی. بند «چ» ماده ۸۹ برنامه هفتم توسعه، در ظاهر به دنبال تقویت زیرساختهای تربیتی برای نسل جدید است، اما در عمل، نه مسئلهای را شناسایی کرده، نه خلأیی را هدف گرفته، و نه حتی یک شاخص قابل سنجش برای ارزیابی موفقیت ارائه داده است.
واژه «شهر» در ادبیات تربیتی، مفهومی سنگین و چندلایه دارد؛ از طراحی فضاهای شهری متناسب با نیازهای کودک گرفته تا تجربههای یادگیری در محیطهای عمومی. اما آنچه در متن برنامه آمده، چیزی فراتر از یک مؤسسه نیست—آن هم مؤسسهای که قرار است با مجوز کانون و توسط بخش غیردولتی تأسیس شود. این تقلیل مفهومی، نخستین نشانه از گسست میان نیت و ساختار است.
آییننامه اجرایی این بند که در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت دولت رسید، بهجای روشنسازی، بر ابهامها افزود. اهدافی چون تقویت ایمان، اخلاق اسلامی، پرورش فکری، مهارتآموزی، سلامت و سبک زندگی سالم در آن ذکر شدهاند، اما هیچگونه مدل اجرایی، اولویتبندی، یا شاخص عملکردی برای تحقق این اهداف ارائه نشده است. نتیجه؟ نهادی که میتواند همهچیز باشد و در نهایت هیچچیز نباشد.
در چنین شرایطی، خطر شکلگیری نهادهایی با مأموریتهای متداخل و کیفیت نامشخص بسیار جدی است. تجربه مهدکودکها نشان داده که نبود چارچوب روشن، منجر به موازیکاری، ناهماهنگی و افت کیفیت خدمات تربیتی میشود. حالا با این مصوبه، ممکن است مؤسسات شهر کودک و نوجوان نیز به همان مسیر بروند—مراکزی که نه مشخص است چه کاری باید انجام دهند، نه معلوم است چه نظارتی بر آنها اعمال خواهد شد.
نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این میان مبهمتر از همیشه است. نهادی با سابقهای بیش از نیمقرن، که مأموریتش تولید و ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی برای کودکان است، حالا صرفاً به یک مجوزدهنده تقلیل یافته. این تقلیل، نهتنها با مأموریت فرهنگی کانون در تضاد است، بلکه فرصتهای راهبری تربیتی را نیز از آن سلب میکند. اگر قرار بود برای کانون در پنج سال آینده تکلیفی تعیین شود، توسعه مراکز محلی و اتصال آنها به مدارس محله، گزینهای منطقیتر و مؤثرتر بود.
در غیاب تعریف روشن، سناریوهای مختلفی از تجربههای جهانی قابل تصورند: از مدل رجیلو امیلیا در ایتالیا با طراحی شهری یادگیریمحور، تا کیدزانیا با تمرکز بر نقشآفرینی و تجربه مشاغل، یا خانههای بازی اسکاندیناوی با محوریت بازی خلاق و رشد روانی. اما هیچیک از این الگوها در آییننامه مورد اشاره قرار نگرفتهاند و حتی اگر قرار باشد ترکیبی از آنها اجرا شود، فقدان تطبیق فرهنگی و نبود اشاره دقیق، راه را برای شناسایی آسیبهای احتمالی بسته است.
در چنین فضایی، مؤسسات شهر کودک و نوجوان ممکن است به مراکز تجاری یا سرگرمی صرف تبدیل شوند؛ بدون چارچوب تربیتی، بدون نظارت مؤثر، و بدون هدفگذاری فرهنگی. این وضعیت، نهتنها عدالت تربیتی را تهدید میکند، بلکه موجب گسترش نهادهایی میشود که بهجای حل مسئله، خود به مسئله تبدیل میشوند.
در نهایت، اگر قرار است «شهر کودک» به بستری برای تربیت غیررسمی نسل آینده تبدیل شود، باید از مسیر ابهام خارج شود و به سیاستی روشن، قابل اجرا و قابل ارزیابی بدل گردد. در غیر این صورت، این مصوبه نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه خود به بخشی از مسئله تبدیل خواهد شد.
