شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
افشای فهرست دارندگان «سیم‌کارت سفید» بار دیگر پرده از شکاف عمیق میان شهروندان عادی و گروهی خاص برداشت؛ شکافی که نه تنها دسترسی آزاد به اطلاعات را به امتیازی رانتی بدل کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را نیز به چالش کشیده است.
به گزارش سرمایه فردا، در ایران امروز، اینترنت دیگر تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ به معیاری برای سنجش عدالت اجتماعی بدل شده است. آنچه در ظاهر یک سیم‌کارت ساده به نظر می‌رسد، در عمل به مرزی نامرئی میان مردم و صاحبان قدرت تبدیل شده است. شهروندان عادی با فیلترینگ و محدودیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که گروهی خاص با «خط سفید» آزادانه در جهان بی‌مرز اطلاعات گام می‌زنند. این دوگانگی، نه صرفاً یک مسئله فنی، بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری طبقه‌ای ممتاز است که دسترسی به فرصت‌ها را در انحصار خود گرفته و پرسش‌های جدی درباره عدالت، شفافیت و حکمرانی در فضای مجازی ایران برانگیخته است.
در کشوری که دسترسی آزاد به اطلاعات به رویایی دست‌نیافتنی برای بسیاری از شهروندان تبدیل شده، گویا گروهی خاص از امتیازی طلایی برخوردارند. سیم‌کارت‌های سفید، که بی‌نیاز از فیلترینگ، پنجره‌ای به دنیای بی‌مرز اینترنت می‌گشایند، در انحصار گردشگران خارجی و -بر اساس شواهد و گواهی‌های متعدد- جمعی خاص از مدیران و چهره‌های داخلی قرار دارد. این گزارش، به واکاوی ابعاد مختلف این پدیده می‌پردازد، و صدای اعتراض به این نابرابری آشکار و مطالبه شفافیت آن است.
تصور کنید در خیابانی قدم می‌زنید که در یک سوی آن، مغازه‌ها پر از کالاهای متنوعو رنگارنگ است و شهروندان آن سمت، آزادانه هرچه می‌خواهند برمی‌دارند. اما شما، در سوی دیگر، پشت دیواری بلند و نامرئی ایستاده‌اید و تنها می‌توانید به فهرست محدودی از پشت شیشه نگاه کنید. این، استعاره‌ای دقیق از وضعیت کنونی فضای مجازی ایران است. از یک سو، شهروند عادی با اینترنت فیلترشده و کند دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، دارندگان سیم‌کارت سفید، در دنیایی بدون مرز و محدودیت، به‌هر اطلاعات و پلتفرمی دسترسی دارند.
در دفتر تاریخ دیجیتال ایران، نامه‌هایی با مهر «ویژه» وجود دارد که تنها به دستان خاصی می‌رسد. این داستان، نه از امروز، که از سال‌هایی آغاز شد که طرح اینترنت طلایی یا خاص، نخستین بار در زمان حسن روحانی، در دوره دولت یازدهم و دوازدهم به صورت سازمان‌یافته کلید خورد. در آن دوران، این امتیاز به ظاهر برای «مدیران ارشد»، «برخی نمایندگان» و «اصحاب رسانه» توجیه می‌شد؛ گویی که دسترسی آزاد به اطلاعات، یک «مزیت شغلی» بود، نه یک «حق شهروندی».
اما ماجرا در دوره بعدی_ابراهیم رئیسی_ به کلی وارد فاز جدیدی شد. سیم‌کارت‌های سفید در این برهه نه تنها تعطیل نشد، بلکه به شکلی گسترده‌تر و نظام‌مندتر توزیع شد. گویی یک خط کشی نامرئی میان شهروندان عادی و دارندگان این سیم کارت‌های طلایی کشیده شد؛ یک سوی خط، کندی، فیلترینگ و محدودیت؛ و سوی دیگر، دنیایی بی‌مرز و پرسرعت.
اما اکنون افشای لیست دارندگان این سیم‌کارت‌ها که از ابتدای آذرماه و به لطف عضویت مسئولان و نمایندگان «خط سفیدی» در شبکه X رخ داده، پرده از یک تناقض بزرگ برداشت؛ چگونه افرادی که در صحن علنی مجلس و در رسانه‌ها، با قاطعیت از ضرورت فیلترینگ و طرح صیانت دفاع می‌کردند، در خلوت دیجیتال خود، از در پشتی این دیوار عبور کرده بودند؟ این کشف، نه فقط یک شکاف اطلاعاتی، که یک شکاف اخلاقی عظیم را در برابر چشمان مردم قرار داد.
امروز، این پرونده از یک «امتیاز اداری» به یک «مطالبه ملی برای عدالت»تبدیل شده است. اعتراضات درون مجلس و بیرون از آن، دیگر تنها درباره دسترسی به اینستاگرام نیست؛ درباره یک اصل بنیادین است؛ قانون باید برای همه یکسان باشد.
اگرچه آمار رسمی و شفافی از تعداد دقیق این سیم‌کارت‌ها در دسترس نیست، اما برآوردهای غیررسمی از فعال بودن حدود ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ سیم‌کارت سفید در کشور حکایت دارد. پرسش اصلی اینجاست: چند درصد از این شماره‌ها واقعاً در دست اتباع خارجی یا آنهایی است که به ضرورت شغل یا فعالیت هایشان نیاز به دسترسی به اینترنت های بدون فیلتر یا همان سیم کارت های سفید دارند؟ قیمت‌های نجومی این نوع سیم کارت در بازار سیاه، که تا چند صد میلیون تومان نیز می‌رسد، خود گواهی بر تقاضای بالای این کالای ممنوعه است.
ایرانی ها این روزها به صراحت و البته با عصبانیت می‌پرسند؛ چرا آن دانشجو برای دسترسی به منابع علمی روز جهان، آن پزشک برای مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، آن تاجر برای رقابت در بازار جهانی و آن روزنامه‌نگار برای درک تحولات جهان، باید از این دیوار بلند فیلترینگ عبور کند، در حالی که عده‌ای خاص، بی‌دغدغه و با هزینه‌ای ناچیز، از این امتیاز بهره می‌برند؟
این تنها یک مسئله‌ی رفاهی نیست؛ مسئله، «عدالت» در دسترسی به «فرصت‌ها» است. دسترسی به اطلاعات، در دنیای امروز، مساوی با دسترسی به آموزش، پیشرفت شغلی، توسعه‌ی کسب‌وکار و مشارکت جهانی است. وقتی این مسیر برای عده‌ی زیادی بسته می‌شود، در واقع شکافی عمیق در مسیر توسعه و پیشرفت فردی و ملی ایجاد شده است.
اکنون افکار عمومی به درستی می‌پرسد؛ در فهرست دارندگان واقعی این سیم‌کارت‌ها چه کسانی قرار گرفته اند و بر اساس چه معیار شفافی این امتیاز به آنان اعطا شده است؟ آیا نظارتی مستقل بر توزیع و استفاده از این سیم‌کارت‌ها وجود دارد یا این فرآیند، در هاله‌ای از ابهام و روابط شخصی پیچیده شده است؟
اگر دسترسی بدون فیلتر برای عده‌ای «بی‌خطر» و «مفید» قلمداد می‌شود، چرا این امتیاز به جامعه دانشگاهی، پژوهشگران، اهالی کسب‌وکار و سایر قشرهای مؤثر و نیازمند کشور تعمیم داده نمی‌شود؟
این تبعیض، علاوه بر ایجاد شکاف اجتماعی و احساس محرومیت نسبی، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی دامن می‌زند. وقتی مردم ببینند که قانون برای همگان یکسان اجرا نمی‌شود، حس تبعیض و ناعدالتی، بنیان‌های اعتماد اجتماعی را سست می‌کند.
از سوی دیگر، این سیاست، ناخواسته به تقویت «فرهنگ دور زدن قانون» مشروعیت می‌بخشد. یعنی اگر راه رسمی برای رفع یک نیاز مشروع وجود نداشته باشد، مردم می‌توانند به راه‌های غیررسمی و گاه پرخطر روی بیاورند.
یک دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف در این باره به «هفت صبح» می‌گوید:«طنز تلخ ماجرا اینجاست؛ من برای دانلود یک مقاله علمی ساده از یک پایگاه معتبر بین‌المللی، باید ساعت‌ها با فیلتر شکن‌‌های بی‌ثبات و کند کلنجار بروم، در حالی که احتمالاً فرزند همسایه ما که شنیده‌ام پدرش در فلان سازمان پست مهمی دارد، با سیم‌کارت سفید آزادانه در یوتیوب دوره‌های آموزشی تخصصی می‌بیند یا فیلم و موسیقی دانلود می کند یا به هر سایت ممنوعه ای سرکی می کشد!. یعنی این سیستم ناعادلانه، خودش به مانعی برای پیشرفت ما بدل شده است.»
صاحب یک کسب‌وکار اینترنتی کوچک در تهران با لحن طعنه آمیز به «هفت صبح» می‌گوید:«رقابت ما در بازار جهانی شوخی است! برای ارتباط با مشتریان خارجی، واتساپ و اینستاگرام ضروری است. من ماهانه مبلغ گزافی بابت فیلترشکنی می پردازم که مدام قطع و وصل می‌شود و به این دلیل اعتماد مشتری را از بین می‌برد، این در‌حالی است برخی رقبای ما که بااز ما بهتران! ارتباط دارند، به راحتی از سیم‌کارت‌های سفید استفاده می‌کنند. این رقابتی ناعادلانه است که با دست خود دولت ایجاد شده.»
محمدعلی الستی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس ارتباطات، اما معتقد است که باید موضوع را منظری عمیق تر نگاه کرد. وی در گفت و گو با «هفت صبح » می گوید: اصولا از گذشته نظام سیاسی ما به سه گروه کلی تقسیم می شده است. اول؛ نظام سیاسی دمکراتیک یا مردمسالاری که قدرت دست مردم و طیف حاکم مردمی و طبقه کارگری بودنظام دوم، شامل سیستمی بود که در آن گروهی از صاحبان پست و مقام براساس سلسله مراتب، حکمرانی می کردند و نظام بروکراتیک را تشکیل می دادند و بالاخره گروه سوم که تکنو کرات ها هستند و معتقدند که به جای انتخاب سیاستمداران یا مدیران کسب و کارها (که معمولاً یکی از این دو گروه در فهرست کاندیداها قرار می‌گیرند) باید کسانی در مسند امور قرار بگیرند که بالاترین دانش تخصصی را در حوزه خود دارند.
وی با ذکر اینکه حاکمیت «مطلق» هر کدام از این سه طیف می تواند عوارضی را برای حکمرانی جامعه به دنبال داشته باشد ادامه می دهد: شاید بهترین گزینه در این میان، حاکمیت نظام«شایسته سالاری» باشد که در آن تلاش می شود تا از قابلیت های هر سه طیف یاد شده استفاده شود. در کشور ما و در سالهای اخیر به نظر می رسد یک نظام سیاسی خاصی حاکم شده که نمادی از «ناشایسته سالاری» است بدین معنا که از رانت ها و انحصاراتی استفاده می کند تا منافع طیف خاصی از جامعه یعنی طبقه «آلیگارشی»* را که با رئوس قدرت ارتباط فاملیی و خانوادگی داشته و توانایی مهره چینی دارند و در عین حال اکثرا هم ثروت های آنچنانی دارند را، تامین کنند.
این جامعه شناس ارتباطات با تاکید براینکه این گروه ها کسانی هستند که همه جای دنیا دیده می شوند اما در جهان سوم حضورشان پررنگ تر است تصریح می کند: این گروه ها که معمولا از مصونیت های قضایی برخوردارند و در عین حال تافته جدا بافته از جامعه می باشند و از رانت ها و حقوق انحصاری فراوانی هم برخوردارند، می توانند به طور نانوشته از هر مزیتی که برای گروهی تعریف می شود برای خودشان هم استفاده کنند. مثلا اگر قرار می شود که اینترنت برای گروهی از اساتید و دانشجویان و محققان و خبرنگاران بدون فیلتر شود، آنها نیز باید در آن سهم قابل توجهی را داشته باشد. در واقع نباید از چنین رخدادهایی در جامعه تعجب کرد!
این بار، دیگر بحث بر سر شایعات مبهم یا گمانه‌زنی‌های عمومی نیست. پرده‌ها کنار رفته و تصویری روشن از عمق این نابرابری نمایان شده است. اخبار تأییدشده حاکی از آن است که سیم‌کارت‌های سفید به دست کسانی رسیده که خود، واضعان و ناظران قوانین کشور هستند؛ برخی نمایندگان مجلس!
تاکنون نام های زیادی از نمایندگان در این زمینه فاش شده است. به عنوان مثال از منصور علیمردانی، نماینده‌ی مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه نام می‌برند که گویا در لیست دارندگان این سیم‌کارت‌های انحصاری قرار دارد.
اما در نقطه مقابل، خبر می‌رسد که احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، فاقد چنین سیم‌کارتی است. این موضوع، خود گویای یک حقیقت بزرگتر است؛ امکان «عدم استفاده» از این امتیاز وجود دارد. پس انتخاب افرادی مانند علیمردانی، یک انتخاب آگاهانه و رانتی به نظر می‌رسد، نه یک ضرورت.
جالب اینجاست که در صفحه دیگری از این پروندهٔ جنجالی، اخیراً یکی از نمایندگان مجلس، «الف – ث»، با انتشار توضیحاتی، ادعاهای مطرح‌شده دربارهٔ استفاده از «سیم‌کارت سفید» و «تلفن آیفون» را به شدت تکذیب کرده است. تحلیل این توضیحات، خود گویای حقایق تازه‌ای است؛ تکذیب یا تأیید غیرمستقیم؟ ثابتی در توضیحات خود بر دو نکته تأکید دارد؛ یکی استفاده نکردن از گوشی آیفون و دیگری استفاده نکردن از «خط سفید» و البته اشاره به استفاده از «وارپ»، «مسک» و «سرورلس» برای عبور از فیلترینگ!
و بالاخره اینکه مطالبهٔ نهایی تجدید نظر فوری در سیاست‌های حکمرانی فضای مجازی و سیستم‌های هوشمند دولتی، با اولویت قرار دادن «عدالت» و «منافع عمومی». اگر امروز در برابر سیم‌کارت سفید سکوت کنیم، فردا باید شاهد ظهور «کارت‌سوخت سفید»، «بستهٔ معیشتی سفید»، و «پزشک سفید» باشیم.
الیگارش ها که اساسا اصطلاحی روسی است، کسانی هستند که ثروتشان مافوق تصور است و با کسانی که قدرت را در دست دارند ارتباط بسیار نزدیکی دارند و البته اکثر ثروتشان را نیز از همین طریق به دست آورده اند. طیفی که در بسیاری از تصمیم گیری های حاکمیتی نقشی موثر اما غیرمستقیمی را دارند. اصطلاحی که چند سالی است از مرزهای روسیه فراتر رفته و در نظام های سیاسی جهان جا افتاده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا