شرط افزایش تعرفه اینترنت زیر نرخ تورم

اپراتورهای ارتباطی طی ماه‌های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده‌اند.

این پیگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که طی روزهای اخیر مدیران عامل هشت اپراتور ارتباطی با امضای نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار افزایش صد در صدی تعرفه اینترنت شدند. آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و… را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دو برابری تعرفه اینترنت عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صد درصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه کرده است.

به گفته زارع پور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش صددرصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالیانه افزایش صورت خواهد گرفت.

با پیگیری های انجام شده توسط خبرگزاری ایسنا، ظاهرا شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته‌اند.

طبق اخبار به دست آمده مهمترین شروط پذیرفته شده توسط اپراتورهای ارتباطی افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳  و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است/ایسنا