واکنش منفی سهامداران به ابهام سیاست دولت در بورس

به گزارش سرمایه فردا، بورس در هفته گذشته همچنان نوسانی و منفی بود. بخشی از این منفی‌ها تحت تاثیر قطعی برق و تعطیلی ناشی از گرمای هوا بود. بخشی نیز ناشی از خبرهای مربوط به آمار و ارقامی است که اخیرا دولت سیزدهم درباره خزانه و اوراق منتشر شده داده نشان می‌دهد که چقدر کسری در اقتصاد وجود دارد. فضای فعلی بازار سرمایه واکنش منفی سهامداران به ابهام سیاست دولت در بورس است.

درواقع رییس جمهور جدید تنفیذ شد. بازار ما به شدت تحت تاثیر جریان‌های دولتی و شبه دولتی قرار دارد. از آنجایی که جریان پولی یا سیاست‌گذاری روی بورس تاثیر قابل توجهی دارد. همه سهامداران در انتظار رویکرد دولت جدید هستند. همچنین چه واکنشی به کسری بودجه و ادامه تورم خواهد داشت.
در همین شرایط بد چند وقت اخیر بازار، چه بسیار سهم‌هایی که بر مبنای گزارش و بنیاد بازدهی خیلی خوبی را ثبت کردند. اما تحت تاثیر جو بازار معاملات ضعیفی داشتند. هرچند بسیاری از سهامداران انتظار داشتند که بعد از اینکه دستورالعمل نرخ خوراک اصلاح شد همچنان سهام منفی بمانند. این موضوع نشان داد که علاوه بر عوامل بنیادی جو روانی نیز در معاملات بازار سهام تاثیر گذار است.

سیاست دولت در بورس با استقرار کابینه مشخص می‌شود

هرچند بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری چند روز بازار مثبت شد. اما در ادامه معاملات منفی شد. چراکه تغییر دولت منجر به ابهام در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات می‌شود. به همین دلیل تا زمانی که کابینه دولت به طور کامل مستقر نشود وضعیت بازار چندان مساعد نخواهد بود. البته نباید اثر ریسک‌های دیگر را نادیده گرفت. برای نمونه افزایش قطعی برق صنایع، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و… از ریسک‌های بالقوه‌ای هستند که می‌توانند مانع رشد شاخص کل بازار شود.

نوع نگاه و مواجه شدن دولت جدید با واژه‌ای به نام اقتصاد دستوری و نرخ گذاری‌های دستوری  می‌تواند در جهت‌گیری بازار موثر باشد. از طرف دیگر تورم، کسری بودجه و کسری تراز تجاری روی میزان انتشار اوراق تاثیر گذاشته است.   اگر دولت‌ها دست از مداخله بردارند و بتوانند قوانین حاکم بر اقتصاد را درک کنند. اقتصاد خودبخود به تعادل مطلوبی می‌رسد.
نظم اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد چنین جنسی دارد. یکسری قوانین خاص در آن حاکم هست که اگر بگذارند کار کند در خودش خاصیت خود ترمیمی و خود تعادلی وجود دارد. یعنی اگر مداخلات دولتی کاهش و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولتی رفع شود خود اقتصاد این توانایی را دارد که تعادل ایجاد کند یا به عبارتی دست به بازسازی خودش بزند.  

دلایل خروج پول از بازار سهام

علی فتحی کارشناس اقتصادی گفت: شرکت های بورسی  با پشتوانه تولید صنعتی و ایجاد سود ارزش بدست می آورند.   اگر حال صنعت خوب باشد حال بورس هم خوب است. ولی وقتی صنعت ناتوان از جبران استهلاک و نوسازی است در بهترین حالت سود تورمی ابراز می‌کنند.
او تاکید کرد: اساسا بورس در یک کشور صنعتی و با امنیت تجاری و روابط وسیع در بازار می تواند سودآور باشد. گذشته از اینکه شرکت های بورسی اصولا توسط دولتی‌ها مدیریت می شوند از تشخیص هزینه و فایده بنگاه عاجز هستند. آنها بیش از آنکه به سود و منفعت بنگاه توجه کنند به حقوق و دستمزد و پاداش خود چشم دوخته‌اند.

فتحی افزود: در شرایطی که مدیران شرکت‌های بورسی روی سود بنگاه‌ها تمرکز کنند سهامدار نیز می‌توانند منتفع شوند. در شرایط کنونی یکی از دلایل خروج پول از بازار سهام بی‌اعتمادی سهامداران به حقوقی شرکت هاست.

او تاکید کرد: منافع شرکت های بورسی در ایران توسط دولت رعایت می شود. از این رو با  دستکاری در داده ستانده‌ها و اتکا بر انحصار سودهای معاملات انجام می‌شود. مسئولان با ایجاد توهم در میان سهامداران بالفعل و بالقوه سرمایه‌ها را تلف می‌کنند. از این رو بورس بیمار ایران از همان ویروسی رنج می برد که کل صنعت در عذاب است. بعلاوه اینکه انباشت زیان یا مخفی نگاه داشتن عملکرد واقعی بنگاه نیز وضعیت شرکت های بورسی را پرریسک کرده است.

عوامل کاهش حاشیه سود برای شرکت‌ها

تغییرات قوانین مالیاتی معضل بزرگی برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی شده‌است. در واقع علاوه بر تصمیمات جدید که سهم دولت از درآمد شرکت‌ها و مردم را افزایش می‌دهد. عدم شفافیت و تغییرات مداوم سیاست دولت در بورس باعث سردرگرمی سهامداران شده است.

همچنین با بررسی گزارش‌های سال ۱۴۰۲ می‌توان دریافت که آیتم هزینه انرژی در شرکت‌ها، رشد معناداری نسبت به سال گذشته پیدا کرده است. در همین راستا وقتی رشد این آیتم را نسبت به خودش در سال گذشته مقایسه می‌شود تورم بالا را نشان می‌دهد. وقتی سهم آن را از بهای تمام شده در این دو سال محاسبه می‌شود کاهش حاشیه سود را نشان می‌دهد.

در تمام شرکت‌های مورد بررسی، هم هزینه انرژی و هم سهم این آیتم از بهای تمام شده رشد محسوسی را تجربه کرده است. به طور کلی نیز می‌توان گفت که هزینه انرژی به صورت میانگین در شرکت‌ها ۹۰ درصد رشد داشته است.

اگر نرخ ارز مبتنی بر بازار آزاد باشد و قیمت‌گذاری بازار بر کالاها و خدمات حاکم باشد. ورود سرمایه‌گذار به بخش‌های اقتصاد و صنعت بدون ممنوعیت و محدودیت‌های زیادی اتفاق می‌افتد. اقتصاد در یک دوره زمانی بدون نرخ گذاری نه دستوری و دولتی تعادل نسبی را ایجاد می‌کند.

اگر سیاست دولت در بورس با درک قوانین باشد می‌تواند نقش کاتالیزور را ایفا کند. تا بازار سریعتر این پروسه را طی کند. بالعکس هر چقدر در خلاف روند قانون بازار، قیمت‌گذاری و مداخله صورت بگیرد. روز به روز از تعادل فاصله می‌گیرد. بنابراین دولت جدید در ترسیم مسیر اقتصادی باید روی ریل علم حرکت کند.