پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
علت، تورم پولی است که برونزا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل میکنند.
به گزارش سرمایه فردا، مارک تورنتون می گوید هر هفت مشکل از یک منبع سرچشمه میگیرند. علت، تورم پولی است که برونزا و از جامعه قابل حذف است. این یک عنصر طبیعی و ضروری جامعه نیست.
تنها مکتب اقتصادی اتریشی تحلیل جامعی دارد که همه اینها را با تحلیل علت و معلولی مرتبط میکند.
در اقتصاد جریان اصلی، مشکلات به بخشهای جداگانهای تقسیم میشوند، به صورت آماری توصیف میشوند و راهحلها معمولاً نیازمند کمیت بیشتر و انواع جدیدی از همان درمانهای شکستخورده هستند.
کینزیها، پولگرایان و نظریهپردازان پولی مدرن، همگی بهنوعی از تورم پولی حمایت میکنند و البته سیاستمداران و نخبگان سیاسی از تورم سود میبرند.
اقتصاددانان اتریشی اقتصاد را بهجای رویکرد ریاضی و آماری جریان اصلی، بهصورت نظری و قیاسی تحلیل میکنند. اتریشیها به دنبال درک روابط علت و معلولی تا سطح فردی هستند تا نظم (و بینظمی) اجتماعی ایجاد شده توسط قوانین اقتصادی مبتنی بر انگیزهها را درک کنند.
سایر اقتصاددانان هر مسئله را جداگانه مطالعه میکنند تا اعداد کلی را محاسبه کنند که مشکل را پنهان میکند و راهحلی ارائه نمیدهد.
از میان هفت مشکل اصلی، موردی که به راحتی میتوان آن را جدا کرد و در مورد آن توافق عمومی بین احزاب وجود دارد، تأثیر قیمتهای بالاتر بر بودجه خانوادهها و مشاغل کوچک است. از رئیس جمهور دونالد ترامپ گرفته تا شهردار شهر نیویورک، زهران ممدانی، همگی میدانند که مقرون به صرفه بودن، مسئله شماره یک آمریکاییها است.
اگر مجبور باشید خرید چیزی را بهطور کامل متوقف کنید، فقط برای اینکه بتوانید مخارج زندگی خود را تأمین کنید یا حقوق و دستمزد خود را پرداخت کنید، این بدل یه یک مشکلی آزاردهنده میشود.
قیمتهای بالاتر یا «تورم»، ناشی از چاپ پول توسط فدرال رزرو است. این واقعاً یکی از قدیمیترین آموزههای شناخته شده اقتصاد است که قدمت آن به ۵۰۰ سال پیش برمیگردد. بااینحال، در دهههای اخیر تعریف «تورم» از چاپ پول به افزایش قیمتها تغییر یافته است.
این تغییر در تعریف، علت واقعی افزایش قیمتها را پنهان میکند و اجازه میدهد تا تقصیر به گردن چیزهایی مانند کووید، روسها و شرکتهای حریص انداخته شود. در اینجا، اقتصاددانان، سیاستمداران و کارمندان دولت همگی در حال انجام دستورات نخبگان سیاسی هستند که از این فرآیند ثروتمندتر میشوند.
اقتصاددانان اتریشی به تعریف علّی قدیمی تورم پایبند هستند: «پول زیاد در مقابل کالای کم»…
ترجمۀ مقالهای از هنری هازلیت، متفکر شهیر مکتب اتریشی که در میانه قرن بیستم نگاشته شده بنابراین دادهها و اطلاعات اقتصادی و سیاسی آن متعلق به آن دوره بوده اما با سیاستهای امروز تطابق دارد.
امروزه هیچ موضوعی به اندازهٔ تورم مورد بحث قرار نمیگیرد که تا این حد کم فهمیده شود. سیاستمداران واشنگتن به گونهای از آن صحبت میکنند که گویی تورم بلایی خارجی بوده که بر آن کنترلی نداشتهاند مانند سیل یا حملهٔ خارجی و یا طاعون. این چیزی است که آنها همیشه قول میدهند با آن بجنگند درصورتیکه کنگره یا مردمْ آنها را به یک قانون محکم و یا یک سلاح برای انجام این کار مجهز کنند.
بااینحال، حقیقت آشکار این است که رهبران سیاسی ما تورم را با سیاستهای پولی و مالیِ خود ایجاد کردهاند. آنها قول میدهند که با دست راست خود با چیزی مبارزه کنند که با دست چپ آن را خلق کردهاند. تورم همیشه و همه جا در درجهٔ اول ناشی از عرضۀ پول و اعتبار است. در حقیقت، تورم همان افزایش عرضۀ پول و اعتبار است. برای مثال، اگر به فرهنگ لغت کالج آمریکایی[۱] مراجعه کنید، اولین تعریفی که از تورم میبینید عبارت است از: «گسترش یا افزایش بیرویۀ ارز یک کشور، خصوصاً با انتشار پول کاغذی که قابل معاوضه با سکّه نیست(سکه طلا و نقره و …).»
بااینحال، در سالهای اخیر این واژه به مفهومِ کاملاً متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است و در دومین تعریفی که در دیکشنری کالج آمریکایی از آن ارائه شده، به رسمیت شناخته شده است: «افزایش قابل توجه قیمتها ناشی از گسترش بیرویۀ پول کاغذی یا اعتباری.» حال بدیهی است که افزایش قیمتهای ناشی از گسترش عرضۀ پول با افزایش عرضۀ پول به خودی خود، یکسان نیست. یک علت یا وضعیت، به وضوح با یکی از پیامدهای خودش یکسان نیست. در نتیجه استفاده از کلمهٔ «تورم» با این دو معنیِ کاملاً متفاوت، منجر به یک سردرگمی بیپایان میشود. کلمهٔ «تورم» در اصل فقط به افزایش مقدار پول اطلاق میشد.
این بدان معناست که حجم پول متورم شده، بهطور انفجاری گسترش یافته است. اصرار بر اینکه این کلمه فقط باید در معنای اصلیاش به کار رود، متعصبانه نیست، بلکه استفاده از آن به معنی «افزایش قیمت»، عامل منحرف کردن توجهات از علت و درمان واقعی آن است.
گزارش، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در دسامبر ۲۰۲۵، با بهرهگیری از روش تحلیل سناریو بررسی میکند که چگونه تعامل میان ژئواکونومیکس (تضادهای ژئوپلیتیکی-اقتصادی مانند تکهتکهشدن اقتصاد جهانی و رقابتهای تجاری) و پیشرفتهای فناوری (بهویژه تجاریسازی هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور) میتواند اقتصاد جهانی را تا سال ۲۰۳۰ شکل دهد.
هدف اصلی گزارش، کمک به رهبران کسبوکار برای آزمون فرضیات خود، شناسایی نقاط کور و تدوین استراتژیهای مقاوم در برابر عدم قطعیتهاست.
۱. محور ژئوپلیتیکی: از پایدار و قابل پیشبینی تا پرنوسان و تکهتکهشده.
۲. محور فناوری: از پذیرش سریع و گسترده تا کند و محدود.
ژئوپلیتیک پایدار + پذیرش سریع فناوری باعث رشد GDP جهانی بیش از ۴ درصد، گسترش تجارت دیجیتال، همکاری بینالمللی در انرژی و فناوری؛ اما همراه با اختلالات شغلی گسترده و قطبیسازی دستمزدها. از طرف دیگر ژئوپلیتیک نسبتاً پایدار + پذیرش کند فناوری میتواند تا حدودی خلا را جبران کند.
رشد GDP راکد (۲-۳ درصد)، بازیابی آهسته تجارت، نوآوری پراکنده و پیشرفت محدود در تحول انرژی.
رشد اقتصادی شکننده همراه با تورم، محلیسازی زنجیرههای تأمین در بلوکهای منطقهای، مسابقه فناوری میان بلوکها و اختلالات شدید شغلی همه در اقتصاد موثر هستند. مهمترین عامل به چالش کشیده شدن کشورها ژئوپلیتیک پرنوسان + پذیرش کند فناوری است.
بدترین سناریو: رشد GDP منفی یا راکد، کاهش چشمگیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، تورم بالا، کمبود استعداد و نوسانات شدید قیمت انرژی.
در تمام سناریوها، عدم قطعیت افزایش مییابد و ریسکهای مشترکی مانند فشار بر زنجیرههای تأمین، قطبیسازی دستمزدها، نوسانات انرژی و کاهش اعتماد عمومی ظاهر میشود.
در سناریوهای با پذیرش بالای فناوری، هوش مصنوعی میتواند بیش از ۲۲ درصد وظایف کسبوکاری را خودکار کند؛ اما تکهتکهشدن ژئواکونومیکی حجم تجارت جهانی را کاهش میدهد.
فرصتهای اصلی؛ بهرهوری بالا در سناریوهای پایدار؛ تابآوری از طریق دیجیتالسازی در سناریوهای پرنوسان.
آینده اقتصاد جهانی کاملاً قابل پیشبینی نیست، اما کسبوکارهایی موفق خواهند شد که چابک، تابآور و آیندهنگر باشند. این چهار سناریو بهعنوان ابزارهایی برای گفتوگوی استراتژیک طراحی شدهاند و تأکید میکنند که تصمیمات امروز، آینده ۲۰۳۰ را شکل میدهند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا