به گزارش سرمایه فردا، سود تسهیلات بانکی در شرایطی که تورم کشور بالای ۳۵ درصد است و از طرف دیگری شگردهای برای دورزدن بانک وجود دارد به صرفه است.
میثم حقیقی: سود تسهیلات بانکی به چالشی جدی برای کسب و کارها بدل شده‌است.
در یک مورد واقعی بانک اعطای تسهیلات را با نرخ سود ۲۳ درصد و منوط به مسدود نمودن ۲۰ درصد از مبلغ اصل تسهیلات کرده بود. از نظر متقاضی تسهیلات، اخذ این تسهیلات به صرفه نبوده و برای کسب کار وی تامین مالی گران‌قیمتی خواهد بود.
در طرف مقابل، مشاور با جدیّت هر چه تمام، متقاضی را با توجه به استدلال‌های خود به شرح زیر، به اخذ تسهیلات تشویق کرد.
۱. بانک‌‌های Y و Z به میزان ۲۷ تا ۳۰ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود می‌کند.
۲. در شرایط تورمی کشور، تامین مواد اولیه به صورت نسیه و مدت‌دار (چکی) به سختی انجام می‌شود.
۳. بعد از اخذ تسهیلات، تعدادی از اقساط را پرداخت نشود بانک مجبور به تسویه آن بخش از تسهیلات غیرجاری شده از محل مبلغ مسدود می‌شود.
۴. در صورتی هم کسی اقساط را پرداخت نکند، مجموع نرخ سود و جریمه کمتر از نرخ تورم است و در هر صورت بُرد محسوب می‌شود.
۵. با غیرجاری شدن اقساط، بعد از یه مدت، بانک به مناسبت خاصی از ایام سال و به منظور کاهش مطالبات غیرجاریش، طرحی در راستای بخشودگی جرایم ابلاغ خواهد کرد و جریمه مشمولی هم بخشیده می‌شود.
۶. بندی، تبصره‌ای، تکلیفی در قانون بودجه سالیانه کل کشور برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها درج می‌شود، که امهال این تسهیلات را به دنبال خواهد داشت و بازپرداخت آن به سال‌های بعدی منتقل خواهد شد.
صرف‌نظر از توثیق سپرده تحت هر عنوان قبل و بعد از اعطای تسهیلات ممنوع است. و همچنین مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها براساس بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی ممنوع است. اعطای این تسهیلات از جانب بانک، به نوعی کژگزینی و به تعبیر بهتر، “انتخاب بد” (Adverse Selection)خواهد بود.
در طرف مقابل، از سوی تسهیلات‌گیرنده نیز کژمنشی و یا به تعبیر بهتر “مخاطرات اخلاقی” (Moral Hazard) در برابر بانک انجام می‌شود که چیزی جز افزایش ریسک اعتباری را برای بانک به دنبال نخواهد داشت.
حال با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تاکید بر “لزوم تفهیم مشتریان از مفاد قراردادها”. با توجه به مصداق پیش‌گفته که حاکی از مطلع بودن عمده مشتریان از شرایط و ضوابط بانک‌ها است. آیا تفهیم مفاد قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای تسهیلاتی برای ایشان، کافی بوده و تا چه حد می‌تواند از آسیب‌های ناشی از کژگزینی و کژمنشی در نظام بانکی کشور جلوگیری کند و آن‌ها را برچیند.
.jpeg)
_1td1.gif)
