بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال های اخیر ذخایر سوخت نوسان داشته و یکی از دلایل قطعی برق همین ضعف تامین سوخت بوده است، بر همیناساس رئیس‌جمهور اخیرا مطرح کرده که دولت قبل ذخایر سوخت را خالی تحویل داده که در این صورن دو سناریو مطرح است؛ یا دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا بزرگ‌نمایی شده که می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد، یا دولت پیشین عمداً مخازن را با سطحی پایین‌تر تحویل داده که در این صورت موضوع به یک تخلف اقتصادی و امنیتی تبدیل می‌شود به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید موضوع را روشن کنند

به گزارش سرمایه فردا، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد ذخایر سوخت نیروگاهی کشور در ابتدای دولت چهاردهم، یعنی آغاز کار دولت مسعود پزشکیان، حدود ۱.۸ میلیارد لیتر بوده است؛ رقمی که با آنچه رئیس‌جمهور در سفر به خراسان جنوبی مطرح کرده و عدد ۱.۲ میلیارد لیتر را به‌عنوان ذخیره ابتدای دوره اعلام کرده، تفاوت قابل توجهی دارد. در پایان دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، مجموع ذخایر سوخت نیروگاهی بیش از ۳ میلیارد لیتر گزارش شده بود و بنابراین عددی که پزشکیان بیان کرده کمتر از واقعیت موجود است.

پزشکیان در همان سفر تأکید داشت که ذخایر سوخت کشور از ۳.۵ میلیارد لیتر به ۱.۲ میلیارد لیتر کاهش یافته و این وضعیت را نشانه‌ای از بحران انرژی دانست که به دولت او منتقل شده است. همچنین پزشکیان گفت اکنون ذخایر سوخت به بیش از ۳ میلیارد لیتر رسیده است. با این حال، گزارش‌های رسمی وزارت نفت و داده‌های منتشرشده توسط رسانه‌های تخصصی انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این عدد دقیق نیست و با آمار موجود همخوانی ندارد.

طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی کشور حدود ۱.۸ میلیارد لیتر و ذخایر نفت‌کوره نیروگاهی حدود ۱.۴ میلیارد لیتر بوده است. در مجموع، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی در زمان تحویل دولت سیزدهم به دولت چهاردهم حدود ۳.۲ میلیارد لیتر برآورد شده است. این در حالی است که یک سال پیش‌تر، یعنی در شهریور ۱۴۰۲، ذخایر نفت‌گاز حدود ۳.۱ میلیارد لیتر و ذخایر نفت‌کوره حدود ۱.۸ میلیارد لیتر گزارش شده بود که مجموع آن بیش از ۵ میلیارد لیتر را نشان می‌دهد. این مقایسه بیانگر کاهش جدی ذخایر طی یک سال است، اما همچنان رقم واقعی بسیار بالاتر از عددی است که رئیس‌جمهور پزشکیان مطرح کرده است.

مسئله اصلی در این میان، ابهام در ادعای دولت چهاردهم است که مدعی شده اند که در پایان دولت سیزدهم میزان ذخایر سوختی کشور کاهش یافته است، هرچند وزیر نفت دولت سیزدهم  سایر مقامات دولت قبل این ادعا را تایید یا تکذیب نکرده اند اما این موضوع باید شفاف شود که آیا دولت کنونی یک ادعای واقعی دارد یا اینکه تنها به دنبال از سر باز کردن مشکلات تامین برق ناشی از سوخت است و به نوعی تشویش اهان عمومی می کند. یا اینکه در پایان دولت قبل میزان ذخایر سوخت کشور به طور عمد کاهش یافته است. به طور قطع این مساله نباید از سوی دستگاه قضایی و اطلاعاتی پنهان بماند.

گزارش‌های دیوان محاسبات از سوخت

هرچند نباید نادیده گرفت که گزارش‌های دیوان محاسبات و رسانه‌های تخصصی انرژی نشان می‌دهد آمار رسمی ذخایر سوخت با آنچه در عمل مصرف یا تحویل داده می‌شود، همواره یکسان نیست. اختلاف میان داده‌های اعلام‌شده در سطح ملی و اطلاعات عملیاتی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها نشان‌دهنده ضعف سامانه‌های پایش و ثبت دقیق ورودی و خروجی سوخت است؛ ضعفی که زمینه را برای خطا، انحراف یا حتی سوءاستفاده فراهم کرده است.

در چنین شرایطی دو سناریو مطرح می‌شود. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا اغراق شده باشد، موضوعی تحت عنوان تشویش اذهان عمومی شکل می‌گیرد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باید ورود کنند تا مشخص شود چرا چنین اعداد غیرواقعی در سطح ملی بیان شده‌اند و چه انگیزه‌ای پشت این روایت وجود دارد. اما اگر روایت دولت چهاردهم صحیح باشد و واقعاً مخازن سوخت در زمان تحویل خالی‌تر از آمار رسمی بوده باشند، مسئله‌ای جدی‌تر مطرح خواهد شد؛چه نهادی یا چه فردی مسئول تخلیه یا کاهش ذخایر بوده است؟ در این سناریو، موضوع از سطح اختلاف آماری فراتر رفته و به یک  تخلف اقتصادی و امنیتی تبدیل می‌شود. خالی کردن مخازن یا تحویل ذخایر کمتر از میزان واقعی، به معنای آسیب مستقیم به توان تولید برق کشور، تهدید امنیت انرژی و ایجاد بحران در صنایع حیاتی است. چنین اقدامی نیازمند بررسی دقیق قضایی و اطلاعاتی است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند و با چه هدفی چنین کاری انجام شده است.

از این رو باید گفت پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد و تیم دولت پیشین عمداً مخازن را با برنامه‌ریزی خالی تحویل داده باشد، این اقدام باید به‌عنوان یک تخلف سازمان‌یافته علیه امنیت انرژی کشور مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در هر دو حالت، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی و تضمین امنیت انرژی، شفاف‌سازی و رسیدگی جدی توسط قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی است؛ نتیجه این رسیدگی نیز باید به‌طور کامل به اطلاع مردم برسد.

خطای محاسباتی یا تخلف؟

مسئله ذخایر سوخت تنها یک اختلاف عددی میان دولت‌ها نیست، بلکه به‌تدریج به یک پرونده ملی با ابعاد حقوقی و امنیتی تبدیل شده است. وقتی از کاهش شدید ذخایر سخن گفته می شود و داده‌های رسمی وزارت نفت تصویر دیگری ارائه می‌کنند، این تضاد نه‌تنها افکار عمومی را دچار سردرگمی می‌کند بلکه اعتماد به نظام گزارش‌دهی انرژی کشور را نیز زیر سؤال می‌برد.

اگر فرض بر آن باشد که تیم دولت پیشین عمداً مخازن را با سطحی پایین‌تر از استاندارد تحویل داده تا دولت جدید با بحران فوری مواجه شود، این اقدام چیزی فراتر از یک خطای مدیریتی است و باید به‌عنوان یک اقدام سازمان‌یافته علیه امنیت انرژی کشور تلقی شود. چنین رفتاری می‌تواند مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی و حتی تهدید امنیت ملی باشد؛ چرا که کاهش ذخایر سوخت به‌طور مستقیم بر تولید برق، فعالیت صنایع و زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد. در این حالت، ورود قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند و با چه انگیزه‌ای چنین تصمیمی گرفته شده است.

از سوی دیگر، اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا بزرگ‌نمایی شده باشد، این نیز به همان اندازه خطرناک است. انتشار اطلاعات نادرست در سطح ملی می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند، بازار انرژی را بی‌ثبات سازد و حتی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این سناریو نیز دستگاه قضایی باید ورود کند تا روشن شود چرا چنین اعداد غیرواقعی مطرح شده‌اند و چه کسانی مسئول این خطا هستند.

به‌طور کلی، مسئله ذخایر سوخت اکنون به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اختلاف آماری دانست. این پرونده نیازمند شفاف‌سازی فوری، رسیدگی قضایی و اطلاع‌رسانی کامل به مردم است. تنها با چنین رویکردی می‌توان اعتماد عمومی را بازگرداند و از تکرار بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کرد. در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً عددهای اعلام‌شده، بلکه حقیقتی است که باید بدون پرده‌پوشی آشکار شود تا روشن گردد آیا کشور قربانی یک خطای مدیریتی بوده یا یک اقدام عمدی برای فلج کردن دولت جدید.

طبق بند«خ» ماده(۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت

طبق بند«خ» ماده(۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف بوده ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله‌ای را با هدف کاهش سالانه حداقل ۱۵درصد قاچاق کالا تدوین و ابلاغ کند که با وجود پایان مهلت مقرر، این برنامه تهیه و ابلاغ نشده است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که روزی ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران گم یا قاچاق می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز این عدمم قاچاق روزانه را تایید کرده بود. حالا با توجه به اینکه  بنزین با قیمت بالای ۱۰۰هزار تومان و گازوئیل در کشورهای مقصد قاچاق، ارزش سالانه قاچاق سوخت از کشورمان بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که برابر با اعتبار کالابرگ برای تمام مردم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این فاش کرده بود که مهم‌ترین زمینه‌های وقوع قاچاق سوءاستفاده از قوانین و مقررات در رویه صادرات شامل قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی، خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها، قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای ساختگی و خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی انجام می‌شود.

همچنین قاچاق از طریق مبادی غیررسمی هم صورت می‌گیرد که شامل مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی دور از نظارت مرزبانی و گمرک است. اذعان بر قاچاق گسترده سوخت این سؤال را به همراه دارد که چرا اراده‌ای برای جلوگیری از خروج سوخت ارزان و رانت ناشی از آن وجود ندارد؟

چگونه روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت گم می‌شود؟ پیش از این گفته بود روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردی  نیست که این قاچاق سازماندهی شده است. درحالی که با ناترازی بنزین مواجهیم و از طرفی دیگر در کشور ما بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود . بنابراین اگر دولت ادعا می‌کند که سوخت گم شده، باید مشخص شود که چه کسانی این سوخت‌ها را قاچاق کرده‌اند. چون قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد و دولت باید جلوی آن را بگیرد.

قاچاق سوخت جرم نیست؟

یکی از مشکلات که منجر شده قاچاق سوخت ادامه یابد این است که پرونده‌های قاچاق سوخت در حال حاضر در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد، قانونگذار این پدیده را جرم تلقی نکرده و آن را در قالب تخلف تعریف کرده است به همین دلیل بسیاری از پرونده‌ها از مسیر صحیح کیفری خارج شده و دست دستگاه قضائی و نیروی انتظامی برای اقدامات بازدارنده بسته باشد. البته هرچند قوانین موجود کاستی‌هایی دارند، اما ظرفیت‌هایی در ماده ۴۴ وجود دارد که می‌تواند امکان بررسی پرونده‌ها از منظر جرم و حتی جرم سازمان‌یافته را فراهم کند.

البته برخی قاچاقچیان بدون ورود گازوئیل به داخل کشور، گازوئیل یارانه‌ای داخلی را بارگیری ‌ و با جعل اسناد تحت عنوان گازوئیل ترانزیتی از کشور خارج می‌کنند. این مساله به‌دلیل نظارت کمتر رخ می دهد به طوری که گازوئیل را به وسیله حمل ونقل ریلی تا شهرهای مرزی حمل می‌کنند و تحویل قاچاقچیان سوخت می‌دهند.

البته گازوئیل از طریق مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی رخ می دهد در این روش قاچاقچیان از روش اظهار فرآورده‌های پایه روغنی که نیازی به ارائه فاکتور منشأ برای اظهار در گمرک ندارند ‌سوء استفاده می‌کنند. آنها تعبیه جاساز و نصب آنها در دریچه‌های تانکرهای حمل این فرآورده‌ها که ازآنجا نمونه‌برداری انجام می‌شود، فرآورده روغنی را در آن محفظه می‌ریزند و بقیه حجم تانکر را با گازوئیل پر‌ و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.

البته قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناور و لنج‌های صیادی و باربری با ارائه مانیفست حمل بارانجام می شود. در همین رابطه اخیرا تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآورده‌های نفتی و گازی در مجلس به تصویب رسیده است. به طور قطع بررسی عملکرد دستگاه های دولتی می تواند تا حدودی ردپای سوخت سازمان یافته را آشکار کند.

پیش از این مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته بود: « ۱.۵میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاه‌هاست. درواقع عمده قاچاق گازوئیل در ایران مربوط به نیروگاه‌هاست و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.» البته ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفته «موضوع قاچاق سوخت از مخازن نیروگاه‌ها با توجه به نظارت سه‌جانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی غیرممکن است.‌ درواقع از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به‌صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و همه مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود.»

اگر الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، از هدررفت سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی جلوگیری می‌شود.  توزیع سوخت نیروگاه‌ها براساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.

چرا باید مسئله قاچاق سوخت را حل کرد؟

کشور روزانه همین قاچاق سوخت واردات بنزین دارد و به این ترتیب، بار اصلی این ناترازی بنزین نیز به کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و همچنین تورم بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. بنابراین باید این وضعیت مصرفی اصلاح شود و هر دو راهکار و سیاست قیمتی و غیرقیمتی را نیز باید پیش‌برد.

از طرف دیگر کارت سوخت امکانات و ویژگی‌های لازم برای مقابله با قاچاق سوخت را ندارد و دولت باید به تکلیف مجلس در زمینه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و شفافیت در مصرف کد ملی هر یک از افراد جامعه در زمینه استفاده از بنزین یارانه‌ای جامه عمل بپوشانند تا تکلیف قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت روشن شود.

مسئله قاچاق سوخت نیازمند راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی است. بنزین سه نرخی راهکار قیمتی دولت بوده، اما آیا این مساله قاچاق سازمان یافته را حل می کند؟  برای راهکار غیرقیمتی تحقیق و تفحص از سازمان ها و کنترل قاچاق بنزین، حکمرانی داده‌محور و مبتنی بر اطلاعات مصرف بنزین هر کد ملی است که با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی می‌توانیم شاهد آن باشیم.

خلا اطلاعاتی درباره سهمیه فردی بنزین

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ باید انتقال سهمیه سوخت افراد از کارت سوخت به کارت بانکی هر فرد در پایان تیرماه به سرانجام می‌رسید ولی تاکنون این کار انجام نشده است و حتی دولت نیز نسبت به اجرای این حکم هیچ حساسیتی نشان نداده است در حالی که عدم اجرای حکم قانون بودجه توسط وزارت نفت حکم تخلف از اجرای قانون را دارد و صراحتا نیز مجلس با این تعلل مخالفت خود را اعلام کرده است.

نبودن رابطه بین مصرف بنزین توسط افراد و نبود شفافیت بین مصرف سوخت با کد ملی هر فرد یک خلا جدی اطلاعاتی در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کشور است و نه تنها در بنزین، باید در دیگر بخش‌ها نیز به صورت کامل مصرف انرژی به کد ملی هر فرد متصل شود زیرا گام اول برای تعیین تکلیف یارانه انرژی در کشور چه در بخش آزادسازی قیمتی و چه از طریق تخصیص یارانه انرژی به کد ملی این است که مصرف انرژی به کد ملی هر فرد متصل گردد و با توجه به مصرف هر کد ملی، بتوانیم مبتنی بر آمار و ارقام، برای گام‌های بعدی در زمینه اصلاح یارانه انرژی قدم برداریم؛ بنابراین باید دولت علاوه بر انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی و مبتنی بر کد ملی هر فرد، مصرف دیگر حامل‌های انرژی را نیز به کد ملی متصل کند.

طبق تاکید تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واگذاری کارت سوخت به دیگران، مصداق «قاچاق سوخت یارانه‌ای» شناخته شده و متخلفان علاوه بر ضبط کارت، با جریمه نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش سوخت روبرو خواهند شد، اما چگونه کنترل می شود؟ از طرف دیگردر قانون و بودجه تأکید شده که افزایش قیمت باید آخرین اقدام باشد چرا که ما در مسئله سوخت با یک واقعیت روبرو هستیم؛ اینکه به هر اندازه که بنزین در کشور مصرف کنیم به همان اندازه هم قاچاق می‌شود که این موضوع به صورت آشکار در حال انجام است.

در برخی از استان‌های جنوبی خودروهای بدون پلاک به وضوح سوخت را از مرز خارج می‌کنند. دلیل اصلی این قاچاق اختلاف قیمت زیاد بین داخل و خارج است؛ وقتی خارج از مرز سوخت را با قیمتی ده برابر بیشتر از نرخ یارانه‌ای داخل کشور خریداری می‌کنند، در نتیجه قاچاق سوخت‌ گسترش می‌یابد. اگر با قاچاق به‌طور جدی مبارزه کنیم، دیگر اصلاً نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت و مجلس بارها از دولت درخواست کرده که به این مقوله ورود پیدا کند.

اعداد و ارقامی که به عنوان قیمت تمام شده بنزین اعلام می‌شود، در حقیقت همان قیمت واردات بنزین است؛ ما می‌گوییم که اگر با قاچاق سوخت مبارزه و دیگر سوخت از کشور خارج نشود، به طور قطع نیاز به صرف هزینه برای واردات بنزین نخواهد بود.