یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴
نشست سهگانه بحران فشار سیاسی، سودجویی معاملهگران و ابهام بودجه باعث خروج پول از بازار شده و فعلا بورس در انتظار تعیین تکلیف این سه عامل است.
به گزارش سرمایه فردا، شوک سیاسی ناشی از تشدید تنشهای منطقهای، در شرایطی که بازار سرمایه از محل رشد نرخ ارز به سودهای کلان ریالی دست یافته، موجی از خروج سرمایه حقیقی و تشکیل صفهای فروش سنگین را ایجاد کرد. تحلیلگران میگویند در کوتاهمدت، روانشناسی بازار بیش از عوامل بنیادی اقتصاد کلان اثرگذار است؛ اما چشمانداز بلندمدت بورس به تصویب نهایی بودجه سال آینده و الحاق نرخ ارز شرکتی به بازار آزاد گره خورده است.
تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، خروج شدید پول حقیقی و شکلگیری صفهای فروش سنگین در روزهای اخیر را ناشی از همزمانی سه محرک اصلی میدانند:
۱. تشدید ناگهانی ریسکهای سیاسی و امنیتی:
افزایش تنشهای لفظی بین ایران و اسرائیل در آستانه فرصت پایانی خلعسلاح حزبالله، همراه با اظهارات مقامات دو کشور، فضایی از نگرانی نسبت به احتمال درگیری نظامی را ایجاد کرد. به باور بسیاری از معاملهگران، این نگرانیها با فضای ملتهب داخلی همزمان شده و بر دامنه ریسکپذیری سرمایهگذاران اثر منفی گذاشته است. این عامل به تنهایی میتواند در کوتاهمدت جهت بازار را تعیین کند.
۲. موقعیت سودآور بازار پس از رشد شارپ:
بازار سرمایه در ماههای آبان و آذر همگام با رشد نرخ ارز، رشد ریالی قابل توجهی را تجربه کرد و به عبارت ساده، بسیاری از سهامداران در موقعیت سود قرار گرفتند. در چنین شرایطی، انتشار اخبار منفی میتواند بهراحتی موجب قفلشدن سود و خروج سریع و بدون دغدغه سرمایه شود. این رفتار روانی معاملهگران، اثر شوک سیاسی را تشدید کرده است.
۳. انتظار برای شفافیت در بودجه سال آینده:
از منظر کلان اقتصادی، مهمترین رویداد پیشرو، تصویب نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. کلیدیترین نکته مثبت این لایحه، نزدیکسازی نرخ ارز ترخیص کالای شرکتها (ارز ۴۵۰۰ تومانی) به نرخ بازار آزاد است. این تغییر ساختاری میتواند ارزش دلاری داراییهای شرکتها را بهطور واقعی افزایش داده و در بلندمدت پایههای اساسی رشد بازار را تقویت کند. با این حال، حواشی سیاسی فعلی، توجه بازار را از این اصل بنیادی منحرف کرده است.
به نظر میرسد در حال حاضر دو محور بر بازار حکمفرماست:
کوتاهمدت: جو سیاسی-اجتماعی و مدیریت ریسک ناشی از آن، تعیینکننده اصلی نوسانات روزانه است.
میانمدت و بلندمدت: تصویب نهایی بودجه، تثبیت نرخ ارز در کانال جدید و تأثیر آن بر سودآوری بنیادی شرکتها، نقش اساسی خواهد داشت.
بازار سرمایه در میانه یک تناقض موقت قرار دارد: از یک سو، فشارهای سیاسی کوتاهمدت موجب فرار سرمایه و اصلاح قیمتها شده و از سوی دیگر، چشمانداز مثبت بنیادی ناشی از تغییر قانون ارز شرکتی در بودجه، پتانسیل رشد آتی را حفظ کرده است. عبور از این مرحله نیازمند فرونشستن ابهامات سیاسی و شفافشدن سرنوشت نهایی لایحه بودجه است. تا آن زمان، نوسان و احتیاط، ویژگی غالب معاملات خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا