سهم صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه تحت تاثیر کسری بودجه دولت قرار گرفته‌است. به همین دلیل ادامه تورم فشار بر بازنشستگان را افزایش می‌دهد.
به گزارش سرمایه فردا، بررسی‌ها نشان می دهد که در سال‌های گذشته سهم مصارف حمایتی مانند یارانه‌ها و کمک به صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی افزایش یافته؛ در سال ۱۴۰۳، سهم یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی به ۳۷ درصد رسیده است.
در یک دهه گذشته کسری‌های بودجه پی‌در‌پی موجب شده تا دولت برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض کند و همین مسئله تورم را تشدید و قدرت اقتصادی مردم را کاهش داده است.
در واقع دولت در حال حاضر سعی دارد تا با اعطای یارانه‌های نقدی و غیر نقدی از قدرت خرید مردم حفاظت کند ولی از آنجایی که منابع کافی برای حمایت‌های اینچنینی را ندارد، با استقراض موجب فقیرتر شدن مردم شده و تاثیرات مورد انتظار از اعطای یارانه‌ها نیز نمایان نمی شود.
برای مثال در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان ۳۰ درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از ۷۷ میلیون نفر علاوه بر آنکه غیر بهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اعطای اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی گذارد.
از آنجایی که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده می تواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند. همچنین کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی خوان گسترده اعطای یارانه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در زمینه انتخاب جمعیت یارانه بگیران صورت بگیرد.
تاثیر عملکرد دولت بر سهم صندوق‌های بازنشستگی
اخیرا فایلی از سوی مسوولان دولت سیزدهم منتشر شده که در آن متغیرهای کلان اقتصادی در این سه سال با سال آخر آقای روحانی مقایسه شده و در این مقایسه مشاهده می‌شود اکثر متغیرها وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.
اطلاعات فایل مذکور صحیح است و اکثر متغیرهای کلان اقتصادی (به جز تورم) روند مثبتی در سه سال گذشته داشته‌اند.
اما باید به دو نکته اشاره کرد تا قضاوت درست‌تری پیدا کرد.
اولا نباید عملکرد این سه سال را با سال۱۳۹۹ مقایسه کرد؛ زیرا سال ۱۳۹۹ از جهات متعدد سال خاصی است و مقایسه با آن سال، مقایسه منصفانه و صحیحی نیست!
دست‌کم سال۱۳۹۹ سالی است که کرونا به اقتصاد اصابت کرد و نه تنها ایران بلکه جهان در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت.
به‌تدریج اقتصاد به شرایط عادی و متعارفی رسید. سال۱۳۹۹ سالی است که نه تنها تحریم شدید بوده، بلکه قیمت نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی در جهان در وضعیت نامناسبی قرار داشتند.
ثانیا یک تفاوت مهم در این سه سال و سه سال پایانی دولت آقای روحانی وجود دارد و آن تفاوت در میزان فروش نفت است.
در سه سال پایانی دولت آقای روحانی نه تنها فروش نفت روند نزولی داشت، بلکه قیمت نفت هم روند کاهشی پیدا کرده بود. به همین دلیل دولت مظلوم آقای روحانی با تنگنای ارزی بسیار شدیدی روبه‌رو بود.
در مقابل در سه سال دولت آقای رئیسی نه تنها فروش نفت روند صعودی داشت، بلکه قیمت نفت هم در شرایط مناسبی قرار داشت؛ به‌نحوی‌که درآمد نفت ایران در سال۱۴۰۱ بنا بر آمارهای رسمی با سال۱۳۹۶ که تحریم برقرار نبود، تقریبا مشابه بود!
کاملا روشن است که وقتی درآمد ارزی افزایش می‌یابد، اکثر متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند.
اینکه چرا در دوران آقای روحانی فروش نفت بسیار کم بود و در دوران آقای رئیسی فروش نفت افزایش یافت، پرسشی است که هیچ‌کس دقیقا به آن نمی‌پردازد و کمترین اطلاعاتی در این زمینه منتشر نمی‌شود.
شاخص بهتر برای مقایسه دولت‌ها اصلاح سیاستی است. یعنی آیا یک رئیس‌جمهور حاضر شده اقدامی برای حل یکی از مشکلات جدی و بزرگ کشور صورت دهد؟
آیا حاضر شده ریسک تغییر سیاست و تغییر روند تصمیم‌گیری را بپذیرد؟
از دید اینجانب اکثر دولت‌ها با وجود شعارها و ادعاهای متفاوتی که می‌کنند در حوزه سیاست‌های اقتصادی تفاوت چندانی با هم نداشته‌اند.
همگی بر سرکوب قیمت تاکید داشته‌اند، همگی نرخ ارز را تا جایی که توانسته‌اند سرکوب کرده‌اند، همگی مداخلات نابجا در اقتصاد را ادامه داده‌اند./دنیای اقتصاد
.jpeg)
_1td1.gif)
