بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اقتصاد جهانی با کاهش استرس ناشی از تورمهای اخیر وارد مرحلهای از ثبات شده است.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اقتصاد جهانی با کاهش استرس ناشی از تورمهای اخیر وارد مرحلهای از ثبات شده است. اما سناریوهای اقتصادی زیرسایه تنش منطقه ای از را بهم ریخته است.
کاهش تورم به بانکهای مرکزی اجازه داده تا سیاستهای انبساطی خود را با احتیاط ادامه دهند. این سازمان، رشد اقتصادی جهانی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را ۳٫۲ درصد پیشبینی کرده که نشاندهنده بهبود نسبی نسبت به سال ۲۰۲۳ است.
تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته و پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۵ به اهداف بانکهای مرکزی نزدیک شود.این گزارش همچنین به خطرات موجود اشاره میکند، از جمله تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ روسیه و اوکراین و درگیریهای خاورمیانه که ممکن است روند بهبود اقتصادی را تحت فشار قرار دهند.
همزمان با حضور هئیتهای ایران و غرب در نیویورک برای حضور در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و در شرایطی که ایران با رویکرد و ادبیات مذاکراتی در نشست با مسئولان و مقامات غربی حاضر شده است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز بر حفظ خطوط ارتباطی این اتحادیه با ایران تاکید کرد.
«جوزپ بورل» در یک کنفرانس خبری پس از دیدار غیررسمی وزیران امورخارجه این اتحادیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد» اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با ایران را باز نگه دارد، حتی اگر با سیاستهای این کشور مخالف باشد.
بورل تاکید کرد: رئیسجمهور جدیدی در ایران روی کار آمده و او با رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار کرده است. ما باید خطوط ارتباطی با ایران را حفظ کنیم.
همزمان وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه ۷ با صدور بیانیهای از راهحل دیپلماتیک به عنوان بهترین گزینه برای حل و فصل مسائل مربوط به پیشرفتهای اتمی ایران یاد کردند.
«مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران با «شارل میشل» رئیس شورای اروپا بعنوان مقام اجرایی اتحادیه دیدار و رایزنی کرد. پزشکیان در این دیدار تاکید کرد که ایران به دنبال رسیدن به یک زبان و نگاه مشترک برای همکاری است و گفتوگو و تفاهم تنها راه رسیدن به این نگاه و زبان مشترک است.
شارل میشل نیز در این دیدار تاکید کرد: انتخاب جنابعالی به ریاست جمهوری را پنجره و فرصت جدیدی برای احیای گفتوگوها با اتحادیه اروپا میدانیم. به نظر می رسد که علیرغم پایداری و استمرار تنشها در جنگ اوکراین، جنگ غزه، تنش اسرائیل و حزب الله و عدم قطعیتهای انتخابات آمریکا، حضور هیئت ایرانی توانسته بن بست ۲ ساله بر سر مذاکرات رفع تحریمها را بشکند و پنجره جدیدی را برای تعامل باز کند. با این حال این گام اولیه در گام اول نیاز به این دارد که از سد انتخابات ۵ نوامبر آمریکا به سلامت عبور کند.
برخی از نظریهپردازان در بررسی سناریوهای اقتصادی اعتقاد دارند که به قدرت رسیدن ترامپ ضریب و احتمال همکاریهای متقابل ایران و سیاست بینالملل را افزایش خواهد داد.آنها معتقدند، ترامپ در زمره «رهبران عملگرا» در حوزه سیاست خارجی بوده و این امر میتواند زمینه کنش تعاملی بین بازیگرانی را به وجود آورد که در گذشته تا مرز درگیری پیش رفته و در شرایط موجود ترجیح میدهند از سازوکارهای «حل اختلاف فراگیر و کلی» استفاده کنند.
اما در همین سناریوهای اقتصادی تاکید شده که هریس تمایلی به اتخاذ سازوکارهای مبتنی بر «همکاری فراگیر» یا «معامله بزرگ» با ایران نخواهد داشت. بهطور کلی دموکراتها ترجیح میدهند اهداف راهبردی خود را از طریق نهادهای بینالمللی و سازوکارهای ایدهآلیستی پیگیری کنند. تحقق چنین اهدافی در کوتاهمدت برای بازسازی روابط ایران و آمریکا مبهم، دور از ذهن و پرمخاطره خواهد بود.
حمایتگرایی به یک سیاست اقتصادی محبوب میان هر دو طیف چپ و راست سیاسی تبدیل شده است اما در سناریوهای اقتصادی جدید حمایتگرایی نه تنها از سطح رشد اقتصادی میکاهد، بلکه با کاهش بهرهوری همراه میشود. با بالاگرفتن درگیریهای ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و چین، بار دیگر شاهد رجعت ایدههایی هستیم: حمایتگرایی، از طریق تعرفهها یا یارانهها تشدید شده است.اینو نوع حمایت با محافظت از صنایع نوپا در برابر رقابت خارجی تا زمانی که بتوانند به تنهایی رقابت کنند، به رشد اقتصادی کمک میکند و رفاه بالاتری را نسبت به زمانی که این ایده اجرا نمیشد به ارمغان میآورد.
با این حال مخالفان این ایده معتقدند فارغ از جنبههای اخلاقی، در میدان فایده نیز کارکرد این ایده با ادعای طرفدارانش هیچ تناسبی ندارد.حمایتگرایی ایدهای آشنا برای ایرانیان است؛ ایدهای که به واسطه صنعت خودرو برای کمتر کسی ناشناخته مانده است. بهطور واضح یکی از سیاستهای پیش روی ترامپ و معاونش برای دولت احتمالی خود، وضع تعرفههای بیشتر روی کالاهای چینی است.
وینسنت گلوسو، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون: «حیات دوباره این ایده همیشه با همان استدلال قدیمی اتفاق میافتد؛ با تعرفه و یارانه از صنایع نوزاد حمایت کنیم تا رقبای خارجی آن را نبلعند. افزایش تولید داخلی صنایع مورد حمایت، ارزش رفاه از دست رفته مصرفکنندگان را ندارد.»
حفاظت شدید از بازارهای داخلی موجب رشد اقتصادی آمریکا نشده است. طبق تعریف، حمایتگرایی باید تولید را در صنایع حمایتشده افزایش دهد.» یک مطالعه با بررسی آمارهای ۱۵۰کشور طی ۵دهه این جمعبندی را انجام میدهد که تعرفه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. شواهد تجربی درباره اثر تعرفههای وارداتی بر رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی اندک است.
اقتصاد منطقه اروپا بهطور مداوم زیر یک درصد رشد کرده و چشمانداز آن ضعیف است. ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، در گزارشی درباره سناریوهای اقتصادی تأکید کرده که اروپا به دلیل رقابت با چین و قطع صادرات انرژی از روسیه با رکود مواجه شده است.
او پیشنهاد کرده که سرمایهگذاری در بخشهای نوآورانه و فناوری افزایش یابد تا اروپا به ایالات متحده نزدیکتر شود.دراگی اشاره کرد که هیچ شرکت اروپایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو ثبت نشده، در حالی که در آمریکا شرکتهای بزرگی نظیر اپل و مایکروسافت وجود دارند. همچنین، تأکید شده که دولتها باید از کسبوکارهای پیشرو حمایت کنند، اما موانع مالی و قانونی این کار را دشوار کردهاند.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، با چالشهایی مانند کاهش صادرات و عدم مدرنیزه شدن صنایع روبهرو است. در نهایت، کارشناسان هشدار میدهند که ادامه وضعیت کنونی ممکن است بر کل اروپا تأثیر منفی بگذارد و نیاز به اقدامات فوری برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد.
در شرایطی که رشد اقتصادی چین در حال کندشدن است و دولتهای غربی به این کشور به چشم رقیب مینگرند، هند در تلاش است تا جایگاه چین را در جهان تصاحب کند. هفته گذشته بازار سهام هند پررونق است، سیل سرمایههای خارجی به این کشور سرازیر شده و دولتهای خارجی برای عقد توافقهای مختلف تجاری و حضور در بازار ۱.۴میلیارد نفری این کشور صفکشیدهاند.
شرکتهای سازنده هواپیما مثل بوئینگ سفارشهای بیسابقهای را دریافت میکنند؛ شرکت اپل در حال افزایش تولید آیفون است و تامینکنندگانی که مدتهاست در حوزه چین تمرکز داشتند امروز هند را گزینه مناسبی برای فعالیت تجاری در نظر میگیرند.
با وجود همه خوشبینیها، اقتصاد ۳.۵تریلیون دلاری هند همچنان در برابر غول ۱۷.۸تریلیون دلاری چین، کوچک به نظر میرسد و به اعتقاد اقتصاددانان سالها زمان لازم است تا هند بتواند با کشوری مثل چین برابری کند. اما یک معیار مهم وجود دارد که هند میتواند با سرعت بیشتری بهعنوان موتور رشد اقتصاد جهانی از همسایه شمالی خود پیشی بگیرد.
بانکهای سرمایهگذاری از جمله بارکلیز، بر این باورند که هند میتواند طی سالهای آتی و تحت رهبری مودی به بزرگترین مشارکتکننده رشد جهان تبدیل شود. تحلیل بلومبرگاکونومیکس نشان میدهد که هند میتواند تا سال ۲۰۲۸ براساس برابری قدرت خرید به نقطه عطف مورد پیشبینی برسد.
برای رسیدن به سناریوهای اقتصادی بلندپروازانه در هند، مودی باید به اهداف بلندپروازانه در چهار زمینه توسعه حیاتی دست یابد. ایجاد زیرساختهای مناسب، گسترش مهارتها و مشارکت نیروی کار، ساخت شهرهای بهتر برای اسکان نیروی کار مهاجر و فراهمکردن زمینه برای ورود آنها به بازار کار و صنعت. در این میان، میتوان از الگوی چینی تبعیت کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا