جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴
پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانکهای ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.
به گزارش سرمایه فردا، پس از هشدارهای صریح رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، بانک مرکزی با شتاب بیشتری در حال تدوین مسیر اصلاح بانکهای ناتراز است. زمزمه‌هایی از ادغام بانک آینده در بانک ملی شنیده می‌شود، اما با توجه به گستردگی ناترازی در شبکه بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی با چالش‌های سنگینی روبه‌روست.
پس از اظهارات اخیر محسن اژه ای رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت بانک آینده، نقطه آغاز مواجهه نهادهای حاکمیتی با ناترازی‌های مزمن نظام بانکی ایران است. بانک مرکزی که پیش‌تر با احتیاط در برابر اصلاح ساختاری بانکهای ناتراز گام برمی‌داشت، اکنون تحت فشار افکار عمومی و نهادهای قضایی، ناگزیر به تسریع در ساماندهی این بحران شد. در صدر این فهرست، بانک آینده قرار دارد که با سهم ۴۰ درصدی از کل ناترازی شبکه بانکی کشور، به نماد ورشکستگی مالی بدل شده است. اما فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی از ناترازی بانک های سپه، ایران زمین، سرمایه، دی، موسسه ملل نیز سخن گفته است که باید کفایت سرمایه خود را به ۶ برسانند و الا به سرنوشت آینده دچار خواهند شد. خبرها حکایت از این دارد بعد از بانک آینده نوبت ایران زمین خواهد بود.
طبق اعلام بانک مرکزی با ادعام بانک آینده کفایت سرمایه نظام بانکی کشور ۳.۵ برابر شده و فاصله میانگین نظام بانکی بدون بانک آینده با استانداردهای مقررات بانکی کشور به سه درصد کاهش می یابد. همچنین ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸ درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر کشور بود. همچنین حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی کشور مربوط به بانک آینده بود. به همین دلیل وقتی این حجم از ناترازی از شبکه بانکی خارج می شود، واقعیت نظام بانکی نمود دقیق تری پیدا می کند. در واقع بانک آینده با این وضعیت خود نظام بانکی را به صورت غیر واقعی بحرانی کرده بود. هرچند این اقدام بانک مرکزی منجر شد تا حدودی وضعیت نظام بانکی مشخص شود اما وضعیت خود بانک آینده در هاله ای از ابهام است. اینکه در سال های گذشته بخشی از منابع این بانک در قالب تسهیلات در پروژه ایران مال بکار گرفته شده قرار است چگونه تسویه می شوند؟
در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.
طبق قانون فرایند ادغام بانک ها زمانی باید آغاز شود که تمام بدهی های بانک تسویه شده باشد. حالا این بانک با ۷۵۰ هزار میلیارد تومان زیان منحل و ادغام شده است. بسیاری از سهامداران خرد سالها پیش با سه برابر قیمت کنونی، سهام این بانک را خریداری کرده اند و حالا باید آن را به بانک مرکزی واگذار کنند. چه کسی باید زیان آنها را جبران کند؟ مگر نه این است که سهامدار اصلی از منافع این بانک به نفع خود استفاده کرده و زیان را به سهامداران خرد تحمیل کرده است. آیا این مساله کافی نیست که از او پاسخگو شود و مجبور شود که زیان های که به سهامداران و مشتریان واقعی بانک وارد کرده را جبران کند؟
هرچند حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره وضعیت بانک آینده پس از حدود بیست سال ناترازی اعلام کرد:« این بانک وارد فرآیند «گزیر» شده و مجوز فعالیت آن به‌طور دائمی لغو شده است تا ساماندهی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌ها تا رسیدن به مرحله انحلال نهایی اجرا می‌شود.» اما به نظر می رسد این ادعای بانک مرکزی با قانون تطابق ندارد چراکه ابتدا باید دارایی ها و بدهی ها تعیین تکلیف می شود و حتی مقصر انحلال بانک نیز پاسخگو می شد و بعد ادغام صورت می گرفت.
اگرچه بانک آینده هنوز منحل یا ادغام نشده، شخصیت حقوقی آن حفظ شده و تمامی سپرده‌هایش به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند. طبق اعلام رسمی، حدود ۷ میلیون سپرده‌گذار تحت پوشش بانک ملی قرار گرفته‌اند و این انتقال بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شده است. خدمات بانکی نیز از طریق ابزارهای الکترونیکی ادامه خواهد یافت. بنابراین امکان حسابرسی کامل از بانک نیز وجود داشت که این اتفاق نیفتاده است.
بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی به سپرده‌گذاران و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی (شامل اصل و وجه التزام) است. در مقابل، سرمایه ثبت‌شده بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که در برابر حجم بدهی‌ها ناچیز تلقی می‌شود. دارایی‌های بانک نیز نیازمند ارزیابی مجدد هستند و در صورت عدم کفایت، طبق ماده ۸ برنامه هفتم، اموال سهامداران مقصر از طریق مراجع قضایی قابل وصول خواهد بود. بر مبنای همین ماده باید ابتدا حسابرسی صورت می گرفت تا در صورت تحمیل زیان به سهامداران خرد و حتی سپرده گذاران امول سهامدار اصلی بلوکه می شد تا برای جبران خسارت ها بکار گرفته شود.
در حوزه تسهیلات، حدود ۹۰ درصد از وام‌های بانک آینده به افراد و شرکت‌های وابسته به خود بانک که متعلق به سهامدار اصلی است پرداخت شده‌اند، در حالی‌که سقف قانونی برای چنین تسهیلاتی تنها سه درصد سرمایه نظارتی است. این تخلف یکی از عوامل اصلی بحران مالی بانک بوده است. آیا بانک مرکزی به این مساله رسیدگی کرده است؟
بانک مرکزی تأکید کرده که هدف از این فرآیند، جلوگیری از انتقال هزینه‌های ناترازی به بانک ملی است. صندوق ضمانت سپرده‌ها مسئول جبران هزینه‌های اضافی بانک ملی در این فرآیند خواهد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که پروژه‌هایی مانند ایران‌مال پس از تکمیل، به فروش گذاشته می‌شوند تا درآمد حاصل از آن صرف تسویه بدهی‌ها شود. اولویت پرداخت نیز با نهادهایی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و در نهایت سهامداران عادی در صف آخر قرار دارند! حال سوال این است که پروزه ایران مالی که توجیه اقتصادی نداشته چرا اجرایی شده است؟ آیا غیر از این است که هدف کسب سود پیمانکاران این پروزه بوده است؟ با این فرضیه آیا نباید در پرونده بانک آینده موضوع اجرای پروژه ایران مال و مبادلات مالی که در قبال آن انجام شده شفاف سازی صورت بگیرد و بعد از آن موضوع ادغام صورت بگیرد؟
از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شبکه بانکی انجام شده و سرمایه کل از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. حال سوال این است که چرا از چند سال پیش موضوع فروش ایران مال و افزایش سرمایه بانک آینده اجرایی نشده است؟
بانک آینده به‌عنوان نمونه‌ای از ضعف نظارت، سوءمدیریت و تخلفات ساختاری است، در مقطع کنونی نیز بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد با کمترین هزینه اجتماعی و مالی، این فرآیند را به سرانجام برساند. اما این مساله به نفع چه کسی خواهد بود؟ به طور قطع سهامدار اصلی که سالها در قبال پروژه ایران مال سود کرده و تسهیلات کلان بدون بهره برده، حالا بدون پاسخگویی در پنت هوس خود نشسته است و شاهد اجرای ادغام بانکی است. آیا این مساله چشم بستن مسئولان کشور در قبال زیان زدن یک فرد به مردم نیست؟
ادغام بانک آینده در بانک ملی کلید خورده است اگرچه هنوز دارایی های این بانک شفاف سازی نشده و مشخص نیست این زیان انباشته قرار است چگونه تسویه می شود. از طرف دیگر بانک مرکزی خبر داده که سهام خرد بانک آینده را ۳۰ درصد بالاتر از نرخ آخرین معامله این بانک در تابلوی بورس را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی خریدار است. با توجه به اینه بانک آینده ۸۰ هزار سهامدار حقیقی دارد و ده سهامدار بزرگ حقیقی نیز ۲۰ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند. آیا این اجبار در فروش بدون اینکه وضعیت دارایی بانک تعیین تکلیف شده باشد فرایندی قانونی است؟
این اقدام غیر کارشناسی البته در انتظار سایر سهامداران بانک ها نیز نشسته است. چراکه راهکار جدید فرزین فروش اقساطی شرکت‌های وابسته بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری و رهایی از ناترازی است. این مدلی هرچند با هدف افزایش دامنه خریداران شرکت های بانکی و بازگشت تدریجی منابع به چرخه بانک ارائه شده، و می‌تواند بخشی از دارایی‌های راکد بانکی را به جریان نقدی تبدیل کند. اما چه کسانی در قبال اجرای این سیاست آسیب می بینند؟
در سطح کلان کارشناسان نسبت به خطر بازتولید چرخه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۹۰ هشدار داده اند چرخه‌ای که در نبود سازوکار شفاف، دارایی‌ها را از یک شبه‌دولت به شبه‌دولت دیگر منتقل کرد. برای جلوگیری از این تکرار، بانک مرکزی باید ضوابطی روشن برای قیمت‌گذاری، تقسیط، کنترل ذی‌نفعان و ممنوعیت خرید مجدد توسط بانک‌ها تدوین کند.
در مورد بانک آینده، بحران فراتر از بنگاه‌داری است. سرمایه‌گذاری‌های سنگین در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، ضعف در مدیریت ریسک، نبود شفافیت مالی و ناترازی ساختاری، این بانک را به نقطه‌ای رسانده که حتی پایه پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در خرداد‌ماه ۱۴۰۳، مجموع ناترازی شبکه بانکی به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۳ درصد آن متعلق به بانک آینده است. به طور قطع ادغام بانک آینده در بانک ملی نیازمند شفافش سازی است بانک مرکزی نمی تواند با این ادعا که تام فرایند مالی بانک آینده در بانک ملی ادغام می شود پرونده این بانک را ببندد. در گام نخست باید تمام اموال منقول این بانک کارشناسی و برآورد شوند و بعد از آن برای تسویه بدهی های بانک بکار گرفته شود. حتی می توان سهامدار اصلی بانک را نسبت به رشد پایه پولی و تورم پاسخگو کرد، اما چرا مسئولان در قبال این مساله کوتاهی می کنند؟
رئیس قوه قضاییه درباره دلایل ادامه یافتن ناترازی بانک ها تأکید کرده بود تعویض مدیران ناکافی است و خواستار آغاز اصلاحات بنیادین توسط بانک مرکزی شده است. در مقطع کنونی برای بانک آینده نیز باید سیاست ها فراتر از یک ادغام ساده باشد. فرزین که در خصوص بانک آینده «اختیار صد درصدی» دارد، تاکنون تنها اقدام مؤثری انجام داده اعلام ادغام این بانک است اما حالا باید دید موضوع ادغام این بانک با بانک ملی را چگونه اجرایی خواهد کرد. به طور قطع هرگونه اقدامی که
اکنون، برای اجرای این ادغام مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ساختاری ضروری است: شفاف سازی ترازنامه بانک آینده، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد، و پاسخگو کردن افرادی که از منابع این بانک برای منافع شرکت های خود استفاده کرده اند. اگر این اقدامات به سرعت اجرایی نشود ادغام قانونی نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی باید پیش از آنکه مداخله قضایی به تنها گزینه باقی‌مانده تبدیل شود، از اختیارات قانونی خود استفاده کند و مسیر اصلاح را آغاز کند.
در حال حاضر چند بانک ناتراز دیگر در نظام بانکی وجود دارد و احتمالا تکرار این الگو برای بانکهای ایران‌زمین، دی، سرمایه نیز مطرح است. با وجود وعده‌های قبلی درباره ابطال مجوز چهار بانک بحران‌زده، تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه تعلل، ریسک سیستماتیک را افزایش داده و اقتصاد را در معرض تهدید تورمی قرار می‌دهد. اکنون زمان عبور از هشدار به اقدام فرا رسیده است
اما چرا مدیران به ادغام بانک آینده تن دادند؟ یکی از گزینه‌های کم‌هزینه و اجرایی برای مهار بحران ناترازی، ادغام بانکهای زیان‌ده در شبکه بانکی باثبات است. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ادغام هدفمند، اگر با نظارت دقیق و اصلاح ساختار همراه باشد، می‌تواند ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، از فروپاشی مالی جلوگیری کرده و بار نظارتی را کاهش دهد. در ایران نیز، با توجه به رشد سرمایه ثبتی بانک‌ها و ظرفیت جذب در برخی بانکهای بزرگ، ادغام می‌تواند به‌عنوان یک مسیر عملیاتی در دستور کار قرار گیرد، اما نه اینکه بخشی از قانون نادیده گرفته شود و ادغام را منوسط به فرایندهای اداری تقلیل داده شود؟
ادغام بانک آینده در بانک ملی، گام نخست در مسیر رفع ناترازی است. اما این به معنای چشم پوشی نسبت به منافع سهامداران خرد نیست. از طرف دیگر مشکلات کنونی بانک آینده قابل انتقال به بانک ملی باست هرچند با ساختار مالکیتی دولتی، اما ظرفیت جذب دارایی‌های غیرمولد و مدیریت بدهی‌های انباشته را ندارد. انتقال باید با شفافیت مالی و تبدیل دارایی‌های غیر منقول به منقول همراه شود.
با توجه به اینکه نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۲ درصد رسیده در حالی‌که استاندارد جهانی حداقل ۸ درصد است ادغام می‌تواند به تثبیت این شاخص در میان‌مدت کمک کند. درواقع از مجموع ۲۹ بانک بورسی و دولتی، ۶ بانک همچنان با نسبت منفی کفایت سرمایه فعالیت می‌کنند و بانک آینده با رقم منفی ۳۶۰، در وضعیت بحرانی قرار دارد. این بانک‌ها با زیان انباشته، مطالبات غیرجاری و ضعف در مدیریت منابع، عملاً از مسیر اصلاح مستقل خارج شده‌اند و نیازمند مداخله ساختاری هستند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع زیان انباشته هفت بانک بزرگ از مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که بانک آینده با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، بیش از دو سوم این رقم را به خود اختصاص داده است. این حجم از زیان، نه‌تنها ترازنامه بانک را فلج کرده، بلکه فشار سنگینی بر منابع بانک مرکزی وارد آورده و به رشد پایه پولی دامن زده است. در حالی‌که برخی بانک‌ها مانند ملت، تجارت و صادرات با سود انباشته قابل توجه در وضعیت باثباتی قرار دارند، آیا عملکرد بانک های دیگر در مقابل بانک آینده نشان نمی دهد که خواست سهامدار اصلی نیز انحلال بانک بوده است؟ چراکه می تواند با توسعه خدمات بانکداری و فروش دارایی ها زمینه اصلاح ناترازی را فراهم می کرد. اما این مسیر نیازمند اراده اجرایی، ضمانت‌های قانونی و نظارت مستمر بانک مرکزی بوده که به نظر می رسد انفعال مانع از رفع ناترازی بانک شد و زمینه را برای ورود نهادهای قضایی فراهم کرده و شکاف میان گفتار و عمل را عمیق‌تر کرده است.
حالا باید دید که با توجه به اختیارات قانونی بانک مرکزی، مسیر ادغام به‌عنوان راهکاری کم‌هزینه، چگونه اجرا می شود. بازنگری در نحوه ادغام نه‌تنها می‌تواند از گسترش چالش های پولی جلوگیری کند، بلکه با تعیین تکلیف زیان انباشته از آسیب به سهامداران خرد و حتی سپرده گذاران این بانک جلوگیری می شود.
در مقطع کنونی که پای دستگاه قضا وسط آمده سوال این است که چرا بانک مرکزی پیش‌تر وعده داده بود مجوز چهار بانک ناتراز را باطل خواهد کرد و حتی در مقاطعی از ادغام به‌عنوان راهکار نهایی یاد کرده بود، هیچ‌یک از این وعده‌ها به مرحله اجرا نرسید. این تعلل، پرسش‌هایی جدی درباره اراده اجرایی نهاد ناظر ایجاد کرده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا