سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، پویان مظفری کارشناس بورس: در شرایط فعلی، توصیه‌ی مؤکد  به سرمایه‌گذاران حفظ نقدینگی و افزایش سهم دارایی‌های یا حفظ صندوق های درآمد ثابت در سبدشان است. پیش‌تر نیز تأکید کرده بودم که نسبت این دارایی‌ها را به ۵۰ تا ۶۰ درصد برسانید؛ خوشبختانه سبدهایی که بیش از ۶۰ درصد از دارایی‌های ثابت، توانستند از آسیب‌های اخیر مصون بمانند. در چنین فضایی، حتی وقوع جنگ نیز باعث اختلال شدید در این سبدها نمی‌شود.

اما پرسش اصلی این است: در شرایط کنونی چه بخریم؟ دلار و طلا گزینه‌هایی هستند که به‌نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی حرکت صعودی داشته باشند.

در روز جاری، تحلیل‌هایمان بیشتر جنبه سیاسی دارند؛ از فردا به صورت دقیق‌تر به بررسی داده‌های اقتصادی و نرخ تورم خواهیم پرداخت، مگر آنکه اتفاق سیاسی خاصی رخ دهد. علت اصلی رشد دلار و طلا، خروج سرمایه از کشور در موقعیت‌هایی نظیر ناآرامی‌های ۱۳۹۸ و اعتراضات سال‌های اخیر است. این خروج سرمایه، فشاری مضاعف بر بازار ارز وارد کرده و نرخ‌ها را از تعادل خارج ساخته است.

اگرچه تقاضای ناشی از خروج سرمایه می‌تواند نرخ ارز را افزایش دهد، اما این تأثیر محدود خواهد بود. دلیل آن این است که بخش عمده‌ی منابع خروجی از محل فروش ملک و مستغلات تأمین می‌شود؛ در حالی‌که بازار املاک توان جذب و نقدشوندگی آن حجم از سرمایه را ندارد. کاهش قیمت‌ها، رکود معاملات و تخفیف‌های شدید مانع از تبدیل سریع املاک به ارز شده‌اند.

در این بین، شاهد فشار بر بازار طلا نیز هستیم چه به صورت فیزیکی، چه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری. تصور اشتباهی شکل گرفته که طلای فیزیکی نقدشونده‌تر از صندوق‌های بورسی است؛ اما در شرایط اخیر، معاملات طلا حتی در بازار فیزیکی نیز راکد شدند.

از سوی دیگر، مشکل اصلی اقتصاد، به‌ویژه تأثیرگذار بر نرخ ارز، مسائلی همچون فروش نفت و تعادل ارزی هستند. با وجود فشارها، داده‌ها تا این لحظه حاکی از وضعیت مطلوب نرخ فروش نفت‌اند. بنابراین، انتظار نداریم نرخ دلار از منظر اقتصادی جهش بزرگی داشته باشد، مگر در قالب نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از هیجانات.

تأثیر خروج سرمایه بر نرخ ارز

تخمین من از تأثیر خروج سرمایه بر نرخ ارز چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش است که نرخ تعادلی دلار را از حدود ۸۴۵ به محدوده‌ای در حدود ۹۲۰ می‌رساند. البته بانک‌ها با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند و سیستم پولی کشور نیز دچار انجماد شده، که این خود عامل مهمی در کاهش تحرک بازار است.

در بازار طلا و ارز، معاملات عمدتاً به شکل لفظی انجام می‌گیرند، اما طی هفته‌های اخیر بسیاری از این معاملات دچار نکول شدند و حالا بازار کاملاً نقدی شده است. صرافی‌ها عملاً در حالت قفل قرار دارند و نرخ‌ها به سختی تغییر می‌کنند.

اما در مورد بورس: امروز بازار سرمایه تحت تأثیر مستقیم ریسک جنگ قرار دارد. افزایش نرخ بهره تا سطح ۳۵ درصدی در کنار این ریسک سیاسی، تأثیر منفی مضاعفی بر بازار گذاشته است. صنایع دفاعی، سیمان، دارویی و شرکت‌هایی مانند افق کوروش احتمالاً از پیامدهای جنگ مصون خواهند ماند. با این حال، نرخ بهره بالا مانع از ورود سرمایه‌گذاران به بازار سهام شده است.

بازار سهام نیازمند کاهش قیمت‌ها و بازگشت نقدشوندگی است. حمایت‌های فعلی کفایت نمی‌کند؛ باید فرصتی ایجاد شود تا خریداران جدید وارد شوند. تحلیلگران می‌توانند از هفته‌ی پیش‌رو برای بررسی گزارش‌های ماهانه استفاده کرده و سهام مناسب را شناسایی کنند.

در نهایت، امیدوارم سرمایه‌گذاران با حفظ نقدینگی، انتخاب ابزارهای صحیح سرمایه‌گذاری نظیر تتر، صندوق‌های درآمد ثابت و طلا، و تمرکز بر تحلیل‌های دقیق، از این مرحله پرمخاطره عبور کنند. همان‌طور که در پادکست‌های قبلی بارها تأکید کرده‌ام، نقد بودن در چنین موقعیت‌هایی کلیدی‌ترین استراتژی برای مدیریت ریسک است.

اما در سطح کلان سرمایه گذاری در ایران چه واکنشی به تحریم ها داشته است؟

طبق گزارش آنکتاد سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان حدود ۰.۱۳ درصد است. پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه  گمانه زنی های  متفاوتی درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد. برخی جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط کنونی نیز در محدوده سال های اخیر باقی می ماند.

در حال حاضر اصلی ترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران نوسانات نرخ ارز، تحریم، عدم حمایت های قانونی، تغییرات پر شتاب آیین نامه ای درباره سیاست های ارزی،  مالیات و تعرفه و نرخ تورم بالا در کنار بررسی پتانسیل ها و راهکار های موجود برای جذب سرمایه گذاری سعی در ایجاد نگاهی جامع وعمیق نسبت به این موضوع و شرایط آتی آن خواهیم داشت.

به گزارش آنکتاد سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان ناچیز است. در حالی که اقتصاد ایران دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری است که شکوفا سازی هرکدام از آنها میتواند موجی از خلق ثروت و اشتغال را به همراه داشته باشد و کلید بهبود وضع اقتصادی و رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش اشتغال، بهرهوری، بهبود تکنولوژی و تقویت صادرات می شود. این سرمایه‌ها نه تنها به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کنند بلکه انتقال تکنولوژی و دانش فنی را  نیز به همراه دارند. ایران با برخورداری از منابع غنی، نیروی کار جوان، منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و بازار مصرف بزرگ، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

جذب سرمایه دو منبع داخلی و خارجی دارد. منابع تامین سرمایه داخلی به شکل عمده بانک ها ، بازار سرمایه و … است و در کنار این موارد سرمایه های خرد مردم نیز میتواند در قالب های متفاوتی به تولید منجر شود. باوجود اهمیت جذب سرمایه داخلی و مباحثی از قبیل هدایت اعتبار بانکی در مسیرهای مولد و تسهیل بازار سرمایه برای کنشگران خرد، یکی از مهم ترین زوایای سرمایه گذاری در راستا احیا و تقویت اقتصاد موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی است. سرمایه گذاری خارجی جز عناصر بسیار با اهمیت در شکوفایی اقتصاد ها بوده است که بسیاری رشد اقتصادی قابل توجه کشور های در حال توسعه بخصوص پس از جنگ جهانی دوم را وابسته به آن می دانند.

عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی

موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در عین قرار داشتن در صدر دغدغه مندی مدیران دولتی و کارشناسان اقتصادی، دائما با چالش هایی روبرو بوده است که نیازمند توجه کامل مجموعه دولت بخصوص بخش های مربوط به سیاست خارجی را به خود می طلبد. اولین چالش موجود در مسیر جذب سرمایه های خارجی تحریم هایی است که بدیهی ترین نقطه فرآیند سرمایه گذاری یعنی نقل و انتقال سرمایه را با چالش روبرو کرده و این جابجایی ها معمولا بی هزینه یا با ریسک پایین صورت نمی گیرد و محدودیت هایی که در صورت شناسایی بلوکه سازی و جریمه شرکت ها و دیگر واسطه ها را در پی خواهد داشت.

مورد بعدی ثبات نرخ ارز است که برای سرمایه گذاران خارجی بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است، چرا که ورود سرمایه مدت دار به یک کشور چه به شکل سرمایه گذاری مستقیم (FDI) و چه به شکل حضور در بازارهای مالی نیازمند محاسبه عایدی نهایی در هنگام برداشت سرمایه است. طبیعی است در شرایطی که نرخ ارز دارای ثبات نبوده و دائم در حال افزایش است (به معنی کاهش ارزش ریالی سرمایه) ریسک این سرمایه گذاری افزایش یافته و انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای ورود کاهش می یابد. این وابستگی به نرخ ارز بنا به مشاهدات نسبت به نوسانات ارز آزاد صورت می گیرد نه نسبت به نرخ های مرکز مبادله و غیره فلذا مدیریت نرخ بایستی چند جانبه صورت گیرد. علاوه بر آن مانع دیگری که درمقابل سرمایه‌گذاری وجود دارد، وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای پولی مانند نرخ تورم بالاست. درواقع نرخ تورم بیش از ۳۰ درصدی کشور توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و سرمایه گذار صرفا در نرخ سود های بسیار بالا حاضر است اقدام به ورود سرمایه کند که طبیعتا مقدار این عرصه های سود ده محدود است.

البته تمامی شرایط وابسته به متغیرهای بیرونی نیست بلکه بخش دیگری از چالش های ورود سرمایه گذار مسائل مربوط به حیطه مدیریتی و ساختاری است. یکی از پر تکرار ترین شکایات سرمایه گذاران بخصوص در امور تولیدی چالش عدم ثبات قوانین و آیین نامه هاست. ما با حجم زیادی از قوانین روبرو هستیم که دور تغییر آنها نیز بسیار بالا بوده و کنشگران اقتصادی بطور کوتاه مدت با تغییرات بنیادی در مقررات صادراتی، وارداتی و تولیدی روبرو هستند تغییرات در نرخ مالیات ، تعرفه ، احکام و شرایط گمرکی و دیگر عرصه ها که این مهم مانع از ایجاد ثبات مطلوب و قابل برنامه ریزی برای تولید کنندگان است. نسبت به پیچیدگی های فضای کسب و کار و قوانین ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی که اکتبر ۲۰۲۰ انتشار یافت ، دارای ۵۸.۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن شاخص سهولت کسب و کار بوده. البته در ادامه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نقد های علمی نسبت به این شاخص بیان داشته و معتقد است محیط کسب‌وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می‌پردازد و این برداشت اشتباه به‌خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می‌تواند به غفلت از محیط کسب‌وکار واقعی منجر شود.

فضای کسب و کار و قوانین در کنار تضمین ها

موضوع فضای کسب و کار و قوانین در کنار تضمین های غیر معتبری که از سوی دولت در زمینه حضور سرمایه گذاران و تشویق توسط قانون که مستلزم پرداخت مبالغ و یا خرید تضمینی است. موجب کم شدن اعتماد سرمایه گذاران گشته است.  همانطور که محمد خزائی یکی از روسای پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در مصاحبه ای بیان داشت :« پیش‌تر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به راه‌اندازی مزارع برق در همدان، کرمان و نقاطی دیگر از کشور کرده بود اما وقتی سرمایه‌گذار مبتنی بر قرارداد سهم خود را از سود حاصل از سرمایه‌گذاری مطالبه می‌کرد بانک مرکزی ایران اظهار می‌کرد برای پرداخت رقم معهود ارز لازم را در اختیار ندارد و یا مشکل دیگر این بود که توانیر بودجه موردنیاز برای پرداخت هزینه برق خریداری‌شده به حساب سرمایه‌گذار خارجی را نداشت، در این گونه موارد دیگر موضوع FATF نیست بلکه ناکارآمدی‌های داخلی است که به دفع سرمایه خارجی می‌انجامد.»

اما با وجود این موارد همچنان یکی از عرصه های پرپتانسیل و دارای ظرفیت در اقتصادی ایران موضوع سرمایه گذاری خارجی است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۲۰۲۴ با انتشار گزارشی از جذب یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران منتشر کرد که این رقم رشد حدود ۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین بر اساس آمار منتشرشده، ارزش سبد سرمایه گذاری خارجی ها از حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان در زمستان ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز از تصویب ۷ طرح‌ سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مجموع ۶۶۶ میلیون دلار خبر داد و بیان کرد این سازمان از ابتدای سال جاری ۲۵۷ طرح به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به تصویب رسانه است. در رابطه با شرایط متفاوت امسال نیز هرچند احتمال وقوع نوساناتی بالاست اما در سالیان گذشته نیز با وجود تمامی شرایط تحریمی یا دیگر مشکلات مطابق با آمار «سازمان سرمایه گذاری و جذب کمک های اقتصادی و فنی» متوسط ۵ سال گذشته ایران با نوسانات بسیار پایین و در حدود ۱۴۰۰ میلیون دلار بوده است که این نشان دهنده وجود یک کف ثابت غیر متاثر از رویداد ها در میزان سرمایه گذاری خارجی می باشد.

مشارکت با کشورهای همسایه و بلوک شرق

این آمارها درکنار تجربه ای که از مشارکت با کشورهای همسایه و بلوک شرق و کشورهای مانند چین و روسیه در رابطه با حضور و سرمایه گذاری در ایران در دست داریم نشان دهنده این است که از مسیر همچنان می توان جذب سرمایه داشت. در راستا تقویت «سرمایه گذاری برای تولید» نیاز است که مجموع دستگاه های دولتی تلاش کنند. سازمان سرمایه گذاری و جذب کمک های فنی ایران که در کنار سازمان توسعه تجارت و دیگر مجموعه ها ملزم به تسهیل روندهای قانونی تجارت و سرمایه گذاری در کشور هستند و باید با ساده سازی و ثبات بلند مدت قوانین امکان برنامه ریزی را برای فعالان ایجاد کنند.

بطور کلی ایجاد زیرساخت های حقوقی می تواند تاثیر قابل توجهی در ورود سرمایه های جدید داشته باشد برای نمونه زیر ساخت های حقوقی مانند تسهیل اقامت سرمایه گذاران در داخل کشور و طراحی تضامین و بیمه های گوناگون منجر به اعتماد بیشتر سرمایه گذاران و پوشش ریسک ورود آنها گردد. زیر ساخت های غیرحقوقی مانند خطوط ریلی، گمرکی یا سامانه های نقل و انتقال در داخل کشور هستند که می توانند در کاهش هزینه تولید پروزه های سرمایه گذاری موثر باشند. همچنین  بانک مرکزی و سیستم تسویه مالی نیز باید با انواع روش ها امکان نقل و انتقالات مالی را با کمترین هزینه ها فراهم کند و چه بسا دراین مورد به سمت استفاده از مسیر های خلاقانه و نو پیرامون تسویه ارزی قدم بردارد و یا اینکه با شکل دهی بستر های تخصصی حداقل با کشور هایی که بیشترین سرمایه گذاری در ایران را دارند کمک به کاهش ریسک و هزینه این جابجایی ها صورت گیرد. در همین راستا باید در زمینه ثبات ارزی و کمک به دریافت راحت ارز با نرخ قابل پیش بینی جهت ایجاد چشم انداز واضح و قابل برنامه ریزی برای سرمایه گذاران خارجی باید تلاش شود.

علاوه بر این موارد دستگاه دیپلماسی دولت باید به شکل فعالانه و همه جانبه از تمامی توان خود در کشور های گوناگون بهره گیرد و رایزن های اقتصادی هرکشور ماموریتی در راستا فراهم سازی بستر جذب سرمایه از آن کشور را به عهده داشته باشند. با تلاشی همه جانبه در مسیر تحقق حضور سرمایه های خارجی در کنار ملاحظات متفاوت اقتصادی و سیاسی که نیاز اولیه فعالیت های اقتصادی است در کنار فرصت های بی نظیر کشور ایران ، گامی مهم در راستا رشد اقتصادی ، افزایش تولید و افزایش اشتغال در کشور است.