پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
فرصت یا ریسک های سرمایه‌گذاری در بورس به عواملی مانند ریسک‌ها سیاسی و چگونگی واکنش دولت برای حمایت از سرمایه های مردم از طریق کنترل اوراق و نقدینگی دارد.
به گزارش سرمایه فردا، تحولات سیاسی منطقه‌ای و تنش‌های موجود در خاورمیانه باعث شده است که بازار سرمایه تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد. هرچند این شرایط ممکن است به‌طور موقت عدم اطمینان و بی‌ثباتی ایجاد کند. اما تجربه نشان می‌دهد که بازارها همواره به دنبال فرصتی برای بازگشت به روند صعودی هستند. تحلیل‌گران معتقدند که با مدیریت ریسک‌های سیاسی و اتخاذ تدابیر مناسب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس جذابی در راه است.
در واکنش به این تحولات، بازار سهام روز گذشته روندی نزولی را تجربه کرد این افت موجب شد که برخی معامله‌گران ترجیح دهند با احتیاط بیشتری عمل کنند و بخشی از سرمایه خود را به دارایی‌های کم‌ریسک منتقل کنند. در همین حال، خبر تحریم برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط اتحادیه اروپا موجب شد که بازار طلا افزایش یابد و قیمت سکه بورسی به ۵۰ میلیون تومان برسد. همچنین، رکود بازار مسکن در چین و کاهش شاخص‌های اقتصادی، نشان‌دهنده تأثیر تحولات جهانی بر افزایش رکود بازارهای مولد است. بنابراین فعالا اولویت سرمایه‌گذاری در بورس کم شده است.
بازار طلا این هفته با کلی ریسک دست و پنجه نرم می‌کرد. از یک طرف، نگرانی‌ها درباره رکود تورمی در بازار جهانی حسابی بالا گرفته است. بازتاب این مسائل به بورس ایران نیز کشیده است. با وجود اینکه در اقتصاد داخلی نیز همچنان هم نرخ بهره بالا روی سر بازار سنگینی می‌کند. اما نکته جالب اینجاست که طلا با همه این فشارها، فعلا نتوانسته به حرکت صعودی خود ادامه دهد. چند بار هم همین سطح را چک کرد. ولی با وجود تورم و بازی‌های عجیب بازارفعلا سطح قیمتی خود را حفظ کرده است.
ولی اکثر سرمایه‌گذارای خرد هنوز به بالا رفتن قیمت طلا امید دارند. بعضی می‌گویند که با این وضعیت خاورمیانه و تورم، طلا حمایت می‌شود، ولی در عین حال، نرخ بهره بالا و دلار قوی می‌تواند این صعود را محدود کند. بنابراین هفته آینده به نظر می‌رسد یک هفته تعیین کننده برای بازار طلا باشد.
از طرف دیگر بازار داخلی ایران با چالش های زیادی مواجه است. دولت قراره با عرضه ۶۰ همت اوراق خزانه در سال ۱۴۰۳، ظرفیت قانونی فروش اوراق رو تکمیل کند. اما با توجه به کسری بودجه و کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی، احتمال افزایش این مقدار اوراق نیز زیاد است، اما باید دوباره مجوز فروش اوراق بیشتری بگیرد. این موضوع برای سرمایه‌گذاری در بورس یک چالش جدی ایجاد می‌کند. چون با جذب نقدینگی توسط اوراق، پول از بازار سهام خارج و فشار فروش افزایش پیدا می‌کند.
دولت از ابتدای سال طی ۲۷ مرحله موفق به فروش ۱۸۳.۳ همت اوراق نقدی از ۱۹۴ همت اوراق منتشره از طریق بازار سرمایه شده است. دولت طی این مدت مبلغ ۱۴۷.۵ همت را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی خود کرده است. بنابراین خالص تأمین مالی آن از بازار بدهی در سال جاری تنها ۳۵.۸ همت بوده است. گفتنی است که در ۵ ماه پایانی سال دولت موظف به پرداخت ۱۵۷ همت اصل و سود اوراق قبلی خود است.
برنامه دولت برای انتشار ۶۰ همت اوراق نقدی دیگر و رسیدن به سقف بودجه سال ۱۴۰۲ (بدون انتشار اخزا) نشان می‌دهد که دولت با مجوز سران قوا اقدام به انتشار بیش از سقف بودجه خواهد کرد. این مسأله می‌تواند به رشد نرخ‌های YTM در بازار بدهی و نیز نرخ_بهره در بازار پول منجر شود. به نظر می‌رسد که نیاز به تأمین کسری بودجه، نزدیکی انتخابات آمریکا و نیز افزایش سطح تنش‌ها در خاورمیانه، بانک مرکزی و دولت هم با هدف تأمین بخشی از نیازهای مالی خود و نیز در تلاش برای کنترل نوسانات بازارها بویژه ممانعت از رشد نرخ ارز، علیرغم شعارهای خود چندان با افزایش نرخ بهره و تشدید شرایط رکودی مخالف نباشند.
برای جلوگیری از کاهش نقدینگی در بازار، دولت می‌تواند از راهکارهایی مثل زمان‌بندی هوشمندانه عرضه اوراق استفاده کند تا عرضه‌ها با دوره‌های رونق بورس تداخل نداشته باشد. همچنین، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بورسی یا حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط می‌تواند سرمایه‌گذاری در بورس را تقویت کند. با این روش‌ها، سرمایه‌گذارها همچنان می‌توانند در بورس فعال بمانند و در عین حال از فرصت‌های سودآور اوراق دولتی هم استفاده کنند.
در نهایت، حمایت مستقیم از بازار سهام، مثل تقویت صندوق‌های تثبیت بازار و هدایت منابع حاصل از فروش اوراق به پروژه‌های مولد، به حفظ تعادل کمک می‌کند. اینطوری دولت هم منابع مالی لازم را تامین می‌کند و هم بازار سهام از افت نقدینگی و ریسک‌های مرتبط در امان می‌ماند.
امروز نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به ۴۸ هزار تومان رسید، که نسبت به قبل افزایش داشته است. شاید این نوسان در ظاهر کوچیک باشد، ولی برای معامله‌گران حرفه‌ای، نشونه‌ای از تغییرات نقدینگی و تحولات آتی در بازارهای دیگه مثل بورس و طلاست. هر وقت دلار رشد کند، اثرش روی تورم و قیمت کالاها به مرور خودش را نشان می‌دهد. این تغییرات ریز می‌تواند جهت‌گیری کلی بازار را عوض کند.
تغییر دامنه نوسان را بارها تجربه کردیم. اما همچنان همان داستان تکراری ادامه دارد. برخی کارشناان می گویند دامنه نوسان را به‌صورت نامتقارن ۰ و +۱۰ تعیین کنید و حداقل تا پایان پاییز اجرایی کنید. این روش به‌مراتب کارآمدتر از راهکارهای قبلی است. وقتی کف بازار بسته باشد و سقف به اندازه کافی باز باشد، پول راحت‌تر وارد بازار می‌شود و برای نوسان‌گیرها هم جذابیت بیشتری دارد. خریدار و فروشنده دیگر استرس این را ندارند که قیمت فردا چقدر پایین‌تر یا بالاتر است. فروشنده با خیال آسوده‌تری معامله می‌کند و بازار هم به تعادل می‌رسد.
همچنین پیشنهاد دیگر این است که در این مدت، کارمزد سازمان و ادارات زیرمجموعه را صفر کنید تا هزینه معاملات کاهش پیدا کند. حتی موقت مالیات فروش را هم کاهش بدهید؛ چون با این حجم معاملات، مالیات قابل‌توجهی هم عاید دولت نمی شود. وقتی بازار متعادل شد، کاهش کارمزد و مالیات هم قابل جبران خواهد بود.
همچنین حذف حجم مبنا در شرایطی که کف بازار بسته باشه، تأثیر خاصی روی قیمت افت نمی‌ذارد. ولی برای رشد قیمت، فروشنده می داند که اگر امروز نفروشد، ممکنه فردا با قیمت بالاتر بفروشد، حتی اگه صف فروش باشد. این تغییر باعث ایجاد جذابیت در بازار خواهد شد. با این راهکار نیازی به تزریق پول اضافی از طرف بانک ها و نهادها ندارد . بازار خودجوش به تعادل می‌رسد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا