افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هم‌زمان با نوسانات قیمت جهانی نفت و تحولات ژئوپلیتیک، مشکلات ساختاری داخلی نیز شدت گرفته‌اند. کسری بودجه، رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم و سیاست‌های انقباضی، نه‌تنها مانع رونق پایدار بازارهای مالی شده‌اند، بلکه خطرات اجتماعی و امنیتی را نیز افزایش داده‌اند. در چنین فضایی، بازار سهام و مسکن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاست‌گذار وابسته‌اند؛ تصمیماتی که می‌تواند آینده اقتصاد را در مسیر ثبات یا بحران رقم بزند.

قیمت جهانی نفت و تحولات ژئوپلیتیک، مانند جنگ اوکراین، اثر مستقیمی بر اقتصاد ایران و بازار سهام دارد. هر زمان که قیمت نفت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی کشور بالا می‌رود و این موضوع به‌طور طبیعی بر سودآوری شرکت‌های بورسی نیز اثر مثبت می‌گذارد. با این حال، آنچه در نهایت مسیر بازارها را تعیین می‌کند، نقدینگی است. بارها تأکید شده که تا زمانی که رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم باشد، نمی‌توان انتظار رونق پایدار در بازارهای مالی داشت.

در تحلیل اقتصاد ایران، دو عامل کلیدی همواره نقش‌آفرین هستند: درآمدهای نفتی و کسری بودجه. هر دوی این عوامل در نهایت به نقدینگی ختم می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دولت اوراق بدهی منتشر نکند، دو اتفاق رخ می‌دهد: نخست آنکه نرخ بهره کاهش می‌یابد و دوم آنکه رشد نقدینگی تشدید می‌شود. هر دو حالت در کوتاه‌مدت به نفع بازار سهام است، اما در بلندمدت تورم را افزایش می‌دهد و اقتصاد را با فشار بیشتری مواجه می‌سازد.

در حال حاضر نرخ تورم حدود ۴۸ درصد است و اگر روند انتشار اوراق و افزایش نقدینگی ادامه یابد، این نرخ می‌تواند به سمت ۷۰ درصد حرکت کند. دولت اخیراً مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه را دریافت کرده تا بتواند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند. در اقتصادی که همه چیز به‌صورت اسمی رشد می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد. با این حال، مشکل اصلی اقتصاد ایران نسبت بدهی نیست، بلکه نحوه مصرف منابع حاصل از اوراق است.

انتشار اوراق برای تأمین هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و نیروهای لشکری، تنها بدهی را بزرگ‌تر می‌کند و بحران تورمی را به آینده منتقل می‌سازد. این وضعیت مانند فردی است که برای تأمین نان شب خود قرض می‌گیرد؛ چنین بدهی نه‌تنها بازدهی ندارد بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. در مقابل، اگر دولت اوراق را برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی منتشر کند، هرچند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، اما در بلندمدت بازدهی اقتصادی ایجاد می‌شود و می‌تواند بخشی از مشکلات ساختاری را جبران کند.

مشکل اصلی اقتصاد ایران در واقع کسری بودجه‌ای است که مانند دیگی سوراخ عمل می‌کند. حتی اگر درآمدهای نفتی یا مالیاتی افزایش یابد، تا زمانی که این سوراخ پر نشود، منابع مالی هدر می‌رود و بحران پابرجا می‌ماند. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه و کوچک‌سازی هزینه‌های جاری، در کنار انتشار اوراق برای پروژه‌های عمرانی، می‌تواند راهی برای عبور از شرایط فعلی باشد.

به بیان دیگر، انتشار اوراق بدهی در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر این منابع صرف هزینه‌های غیرمولد شود، تنها بمب تورمی بزرگ‌تری در آینده منفجر خواهد شد. راه‌حل پایدار، مدیریت هوشمندانه منابع، هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اصلاح ساختار بودجه است؛ وگرنه اقتصاد ایران همچنان در چرخه‌ای از تورم، رکود و بدهی گرفتار خواهد ماند

آنچه باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد، دو مسئله کلیدی است: نخست رشد نقدینگی که به‌تنهایی نمی‌تواند سیگنالی برای رونق همه‌جانبه بازارها باشد، و دوم وضعیت اوراق و کسری بودجه در کنار افق سیاسی و درآمدهای نفتی. هیچ مؤسسه معتبر بین‌المللی برای سال ۲۰۲۶ فروش نفت ایران را بالاتر از امسال پیش‌بینی نکرده است. این یعنی چشم‌انداز درآمدهای نفتی روشن نیست و در نتیجه انتشار اوراق بدهی همچنان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین، کاهش نقدینگی یا افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند محرک رشد بازار سهام و سایر بازارهای مالی باشد.

برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه تا پایان سال حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم به‌تدریج اضافه می‌شود و جهش بزرگی در نقدینگی ایجاد نمی‌کند، اما همچنان فشار تورمی را حفظ خواهد کرد. با توجه به سقف اوراق که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، رشد نقدینگی از سطح ۲۷ درصد به حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد رسیده است. نکته مهم این است که شکاف میان رشد نقدینگی و تورم همچنان در حال افزایش است؛ تورم نقطه‌ای از حدود ۳۱ درصد در سال گذشته به ۴۸ درصد رسیده و این یعنی قدرت خرید واقعی پول کاهش یافته است. به زبان ساده، مردم برای خرید همان کالاهایی که سال گذشته تهیه می‌کردند، امسال باید ۴۸ درصد پول بیشتری در جیب داشته باشند.

چشم‌انداز رونق بازارهای مالی

این وضعیت نه‌تنها چشم‌انداز رونق بازارهای مالی را محدود می‌کند، بلکه خطرات اجتماعی و اقتصادی جدی نیز در پی دارد. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان می‌دهد که تورم افسارگسیخته می‌تواند به بحران‌های طولانی‌مدت منجر شود؛ بحرانی که نه‌تنها اقتصاد، بلکه جامعه را نیز دچار فرسایش می‌کند. بنابراین، رشد نقدینگی بدون کنترل تورم، تنها به تضعیف بیشتر بخش‌های مولد اقتصاد منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک نیز بر بازارها اثرگذار است. در حال حاضر وضعیت کشور در حالت آتش‌بس و توافق‌های شکننده قرار دارد. هرگونه درگیری جدید می‌تواند اثرات هم‌افزایی منفی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کند. همین عوامل باعث شده بازار طلا در ماه‌های اخیر بالاترین بازدهی را داشته باشد؛ سیاست‌های انقباضی و نگرانی‌های سیاسی سرمایه‌ها را به سمت طلا سوق داده‌اند.

تأثیر ورود نقدینگی جدید

بازار سهام نیز در این میان تحت تأثیر ورود نقدینگی جدید قرار گرفته است. پولی که از انتهای شهریور وارد بازار شد، سرمایه‌ای قدرتمند بود که توانست شاخص‌ها را بالا بکشد. بخش مهمی از این نقدینگی توسط صندوق توسعه بازار تأمین شد؛ صندوقی که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان خرید انجام داده و به‌عنوان بازیگر بزرگ بازار عمل می‌کند. همین حضور باعث شده بازار در روزهای اخیر فروشنده قدرتمندی نداشته باشد و شناوری سهام تا حدی جذب شود.

در ادامه باید به بازار ارز نیز توجه کرد. دلار در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های فروش نفت و تخفیف‌های صادراتی، چشم‌انداز جهش جدی ندارد. اگر وضعیت سیاسی پایدار بماند، نرخ دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد. اما در صورت بروز درگیری یا تشدید فشارهای خارجی، امکان رشد تا ۱۴۵ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، اگر شرایط آرام باقی بماند، متوسط نرخ دلار در زمستان حدود ۱۲۵ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. این میانگین اهمیت بیشتری از قله‌ها و دره‌های کوتاه‌مدت دارد، زیرا تصویر واقعی‌تری از روند بازار ارائه می‌دهد.

به‌طور کلی، اگر تورم و نقدینگی همچنان در مسیر فعلی حرکت کنند، متوسط نرخ دلار در سال جاری باید حدود ۹۶ هزار تومان می‌بود. اما به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی، میانگین نرخ به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این نشان می‌دهد که بازار ارز بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل اقتصادی داخلی باشد، به شدت از تحولات بین‌المللی و سیاسی اثر می‌پذیرد.

مقایسه با میانگین اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر با نوساناتی همراه بوده است. اختلاف میان نرخ واقعی اقتصادی و نرخ بازار معمولاً بیش از ۱۰ درصد نبوده و این نشان می‌دهد که حباب جدی در بازار ارز شکل نگرفته است. حتی اگر نرخ دلار به محدوده ۱۳۰ هزار تومان برسد، این رقم در مقایسه با میانگین اقتصادی سال، حدود ۳۰ درصد بالاتر خواهد بود، اما در بلندمدت میانگین نرخ ارز هیچ‌گاه فاصله‌ای بیش از ۱۰ درصد با نرخ واقعی نداشته است. بنابراین، نگرانی از حباب‌های بزرگ در بازار ارز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد مگر آنکه شرایط سیاسی یا تحریم‌های جدید به‌طور ناگهانی بازگردند.

بازار مسکن نیز در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد. در کوتاه‌مدت، به دلیل محدودیت نقدینگی و سیاست‌های انقباضی، چشم‌انداز روشنی برای رونق این بازار دیده نمی‌شود. اما در افق بلندمدت، کاهش شدید عرضه می‌تواند بحران بزرگی ایجاد کند. در سال‌های اخیر، عرضه سالانه مسکن از حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار واحد به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده و اگر این روند ادامه یابد، طی پنج سال آینده شکاف عرضه و تقاضا به بیش از دو میلیون واحد خواهد رسید. چنین کمبودی می‌تواند قیمت‌ها را به‌شدت افزایش دهد و دسترسی به مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن سازد.

سیاست‌های انقباضی دولت در سه سال و نیم گذشته فشار سنگینی بر بخش خصوصی وارد کرده است. نرخ‌های بالای تأمین مالی، رکود طولانی‌مدت و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از کسب‌وکارها را در معرض نابودی قرار داده است. شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ۱۸ فصل متوالی در رکود بوده است؛ وضعیتی که به‌طور طبیعی تبعات اجتماعی و امنیتی نیز در پی دارد. کوچک شدن سفره‌های مردم و افزایش بیکاری، ریسک‌های غیر اقتصادی را بالا برده و هر حادثه کوچک می‌تواند پیامدهای بزرگی برای جامعه داشته باشد.

بازار سهام نیز تحت تأثیر همین شرایط

بازار سهام نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارد. ریسک‌های سیاسی و امنیتی بیش از عوامل اقتصادی بر روند بورس سایه انداخته‌اند. برای عبور شاخص کل از سطح ۳۰۰ نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌های خوراک صنایع، اصلاحات بودجه‌ای یا تثبیت نرخ ارز در تالار دوم وجود دارد. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از دلارهای صادراتی به کشور بازنگشته و این موضوع به اختلاف نرخ‌ها و افزایش ریسک‌ها دامن زده است.

با وجود این، گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها بهتر از انتظار بوده و همین امر کف بنیادی بازار را تقویت کرده است. حتی اگر شوک‌های امنیتی کوتاه‌مدت رخ دهند، بازار سهام توانسته سطح حمایتی خود را حفظ کند. بنابراین، چشم‌انداز بورس در سال جاری هرچند با ریسک‌های جدی همراه است، اما بر پایه عملکرد بنیادی شرکت‌ها می‌تواند ثبات نسبی داشته باشد.

در پایان باید گفت، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که سیاست‌های انقباضی، کاهش عرضه در بخش مسکن، فشار بر بخش خصوصی و ریسک‌های سیاسی همگی دست به دست هم داده‌اند تا فضای سرمایه‌گذاری را دشوار کنند. با این حال، بازار سهام با اتکا به گزارش‌های مالی و حمایت‌های نهادی توانسته کف بنیادی خود را بسازد و در برابر فشارها مقاومت کند. آینده بازارها بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاست‌گذار و مدیریت ریسک‌های غیر اقتصادی وابسته است.