به گزارش سرمایه فردا، اقتصاددان برجسته هندی، راگورام راجان، از نحوه کنونی سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای صنعتی انتقاد کرده و معتقد است موفقیت برخی اقتصادهای نوظهور که به سازوکارهای ارتدکس سیاستگذاری اقتصادی پایبند بوده‌اند، می‌تواند درسی برای سایر کشورها باشد.

اقتصاددان برجسته هندی، راگورام راجان، از نحوه کنونی سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای صنعتی انتقاد کرده و معتقد است موفقیت برخی اقتصادهای نوظهور که به سازوکارهای ارتدکس (پذیرفته‌شده) سیاستگذاری اقتصادی پایبند بوده‌اند، می‌تواند درسی برای سایر کشورها باشد. در یادداشتی برای فایننشال‌تایمز، این رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هند و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کلان در کشورهای صنعتی بیش از حد وابسته به صلاحدید شخصی شده است.

راجان تاکید می‌کند رویکرد معقول آن است که سیاستگذاری متمرکز بر روندهای بلندمدت بوده و مسوولان تلاش کنند چرخه اقتصادی (نوسانات طبیعی تولید ناخالص داخلی در طول زمان) متعادل شده و دوره‌های انبساط و انقباض فعالیت‌های اقتصادی تشدید نشود.   بنابراین دولت‌ها باید وقتی شرایط اقتصادی مساعد است، کسری‌ها را کاهش داده (حتی همزمان با سیاست پولی انقباضی) و هنگامی که وضعیت اقتصادی مناسب نیست، معکوس عمل کنند.   یکی از مزایای کاهش محرک‌های سیاستی در زمان رونق اقتصاد آن است که ظرفیت سیاستگذار برای مداخله در زمان افت فعالیت‌های اقتصادی حفظ می‌شود. اما سیاستمداران زیادی نیستند که حاضر باشند وقتی وضعیت اقتصادی خوب است، هزینه‌ها را کاهش دهند و بانک‌های مرکزی نیز ممکن است تمایلی نداشته باشند که در چنین شرایطی با افزایش نرخ بهره، مردم را خشمگین کنند. کشورهایی که سیستم سیاسی ناکارآمدی دارند نسبت به افراط در هزینه کرد مستعدترند و سیاست‌های انقباضی در این کشورها تنها زمانی اتخاذ می‌شوند که هیچ جایگزین دیگری وجود نداشته باشد.

وقتی بسیاری از کشورهای صنعتی نادرستی سیاست‌هایی را که باعث تشدید دوره‌های انبساط و انقباض فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند تشخیص دادند، به سازوکارهای «خود‌محدود‌‌کننده» و حفاظتی همچون چارچوب هدف‌گذاری تورمی توسط بانک‌های مرکزی و قوانین کنترل ناترازی‌ها و بدهی‌ها روی ‌آوردند. با گذشت زمان مشخص شد چنین رویکردی باعث تعدیل نوسانات اقتصادی در کشورهای صنعتی شده است، و این امر برخی اقتصادهای نوظهور را نیز تشویق کرد که از این کشورها پیروی کرده و این سازوکارهای حفاظتی را به کار گیرند.

تغییر بازی

اما بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ این اجماع میان سیاستگذاران را بر هم زد. بعد از این رویداد، بانک‌های مرکزی آن‌قدر که به دلیل عدم اقدام کافی برای احیای رشد اقتصادی تحت فشار بودند، برای ریسک‌پذیری بی‌ملاحظه قبل از وقوع بحران زیر ذره‌بین قرار نگرفتند، چون به‌هرحال نرخ تورم بعد از بحران به طور پایداری در سطح نرخ هدف قرار گرفته بود. این‌گونه بود که آنها به منظور بازگرداندن رونق اقتصادی، دست به هر اقدامی زدند و به سیاست تسهیل مقداری روی آوردند. در این میان، حتی فدرال رزرو آمریکا چارچوب سیاستی خود را از هدف‌گذاری نرخ تورم ثابت به هدف‌گذاری تورم میانگین تغییر داد تا بتواند در صورت تحقق نرخ هدف به صورت میانگین در بازه زمانی طولانی‌تر، با نوسانات مقطعی تورم مدارا کند.

هنوز وضعیت اقتصادی کشورها عادی نشده بود که همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ رخ داد و سپس جنگ اوکراین آغاز شد. در این شرایط مخارج دولت‌ها جهش یافت. توجیه مقامات این بود که کسی مقصر وقوع چنین رخدادهای نادری نیست و باید تلاش کرد که رنج مردم را تسکین داد. به این صورت بود که دغدغه‌ کارشناسان‌ در مورد مخاطرات سیاست‌ بودجه‌ای انبساطی به حاشیه رفت و سازوکارهای حفاظتی نیز کنار گذاشته شدند. در ایالات متحده، دولت همه ذی‌نفعان، از مستمری‌بگیران گرفته تا خطوط هوایی، را با چندین دور حمایت‌های مالی راضی نگه داشت.

بازار اوراق بدهی نیز که با برنامه‌های خرید اوراق فدرال رزرو بی‌حس شده بود، واکنش چندانی به این ولخرجی‌ها نشان نداد. افزایش هزینه‌کرد به رشد تورم کمک کرد و به دلیل رویکرد جدید بانک مرکزی آمریکا (هدف‌گذاری تورم میانگین)، واکنش ابتدایی این نهاد به خیزش تورم کند بود. اکنون حتی با اینکه فدرال رزرو در چند مرحله و به‌سرعت نرخ بهره را بالا برده است، دولت آمریکا کماکان با کسری بودجه‌ای که قبلا هرگز خارج از شرایط رکودی مشاهده نشده بود، اداره می‌شود. با توجه به شکاف میان نمایندگان در کنگره آمریکا، تصور کاهش قابل‌توجه این کسری‌ها دشوار است. درحال‌حاضر، سیاست پولی به جنگ سیاست مالی (بودجه‌ای) آمده است، اتفاقی که در کتاب‌های دانشگاهی به‌شدت منع شده است.

به نظر می‌رسد سایر کشورهای صنعتی نیز ضرورتی برای کنترل مخارج خود احساس نکرده‌اند. البته اروپا اعلام کرده است قصد دارد سال آینده قوانین مربوط به کنترل کسری‌ها را بازگرداند، اما بعید است این مقررات به‌زودی اجرایی شوند. آخرین متمم بودجه‌ای دولت به‌شدت مقروض ژاپن نشان می‌دهد مقامات این کشور با وجود شتاب گرفتن نرخ تورم، قصد دارند به شهروندانی که با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند، کمک کنند.  

رویکرد متفاوت

جالب است که برخی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و مکزیک احتیاط بیشتری به منظور جلوگیری از افزایش کسری‌ها به خرج داده‌اند و در این کشورها استقراض کنترل شده است. درنتیجه، این کشورها با تنش‌هایی که بازارهای معمول نوظهور تجربه می‌کنند، مواجه نشده‌اند. به‌رغم تلاطمات سیاسی قابل‌توجه در این کشورها، به‌کارگیری سازوکارهای حفاظتی ارتدکس به آنها کمک کرده است که از ثبات اقتصادی خود صیانت کنند.

با وجود این نمونه‌ها، برخی سیاستگذاران کشورهای صنعتی ادعا می‌کنند که نیازی به بازگرداندن مکانیسم‌های حفاظتی کنار‌گذاشته‌شده نیست. فرض آنها این است که می‌توانند از صلاحدید خود به طور عاقلانه استفاده کنند.  سیستم‌های سیاسی نه فقط در آمریکا بلکه در اروپا مستعد هستند که در مواجهه با پیرشدن جمعیت، بحران مهاجرت و مسائل اقلیمی ناکارآمدتر شوند؛ حتی با وجود اینکه درحال‌حاضر نیز هزینه تسویه بدهی‌ها، منابع درآمدی این کشورها را تحلیل برده است. با توجه به اینکه هنوز «غول تورم» آرام نشده است، بانک‌های مرکزی نباید با وضعیت تورمی کنار بیایند و باید مجددا بر مقابله با تورم بالا متمرکز شوند. وقتی تورم مهار شد، فدرال رزرو می‌تواند در چارچوب سیاستی خود بازنگری کرده و در صورت لزوم به سیاست‌های قبل از دوران همه‌گیری کووید بازگردد./دنیای اقتصاد