شتابزدگی سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن

به گزارش سرمایه فردا، آنان که در نقد سیاست های جدید توسعه مسکن معتقدند، وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین برای ساخت مسکن کوتاهی کرده، باید بدانند پرسش از کمبود زمین، زمانی دقیق است که تفاوت میان «زمین خام»، «زمین دارای سند»، و «زمین آماده‌سازی‌شده با خدمات» تفکیک و مشخص شود.

مطالعات نشان می دهد بسیاری از اراضی که به‌لحاظ کالبدی در اختیار دولت است، یا مشمول محدودیت‌های کارشناسانه و قانونی‌اند (مانند اراضی زراعی درجه یک و دو)، یا فاقد زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و معابر هستند. در واقع مشکل فعلی ما کمبود زمین نیست، بلکه کمبود «زمین واجد شرایط حقوقی و فنی برای ساخت‌وساز مطلوب و پایدار» است.

اخیرا دیدم یکی از مدعیان شُل کردن کمربند شهرها، پی در پی سخن از الحاق اراضی بلافصل به شهرها را در رسانه ملی مطرح می کند. این قبیل اظهارات دارای مغالطه است.

در دولت دهم گفته شد بر اساس محاسبه ریاضی مساحت سکونتگاه های کشور کسر ناچیزی از کل مساحت کشور است، به همین دلیل اگر به هر خانواده ایرانی فلان قدر زمین بدهیم چنین و چنان می شود.

سیاست افزایش دو دهم مساحت کشور به پهنه های سکونتگاهی در برنامه هفتم توسعه نیز ریشه در همین مغلطه عجیب دارد.

بررسی ها ثابت کرده که صرفا ۱۵ درصد از پهنه ایران شامل اراضی با کیفیت درجه یک و دو برای کشاورزی و باغداری و زراعت است و ۸۵ درصد مابقی اراضی درجه سه به بالا هستند.

سیاست های چندساله اخیر حوزه مسکن

در سیاست های چندساله اخیر حوزه مسکن صرفا از اختصاص اراضی درجه یک و دو ممانعت شده، یعنی ۸۵ درصد اراضی قابل کشت کشور می تواند زیر بارمسکن برود.

چنین تصمیمی باتوجه به امنیت غذایی و شرایط کلان سیاسی چه توجیه و معنایی دارد؟

مضاف بر این که اراضی پیرامونی سکونتگاه های کشور اعم از شهری و روستایی جزو این اراضی محسوب می شوند.

این سهم دو دهم سکونتگاه های کشور از کدام پشتوانه تخصصی اخذ شده که حالا بیاییم بگوئیم ۳۳۰ هزار هکتار باید به محدوده ها اضافه می شده و تاکنون نشده است.

دولت ، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت باید پاسخگوی ملت باشند که چرا چنین تصمیمات غیرکارشناسی را با سرعت عمل می کنند و آینده این ملت و مملکت را با مشکل مواجه می کنند.نباید در تخصیص زمین برای ساخت مسکن دچار شتابزدگی شویم.